نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الإلتماس الذي قدمته ضد سبعة مجالس محلية من لواء حيفا، بصدد إنشاء وتفعيل مواقع الكترونية تخدم الجمهور عامةً، والسكان في هذه المجالس خاصة. المجالس المحلية هي: مجلس محلي البعنة، مجلس محلي حرفيش، مجلس محلي ساجور، مجلس محلي معليا، مجلس محلي الرامة، مجلس محلي الفرديس ومجلس محلي شعب.
يذكر أنّ الالتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجالس المحلية. إلاّ أنّ تجاهل المجالس لنداءات الجمعية، منذ أكثر من نصف سنة، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على مبدأ الشفافية في القطاع العام وعلى أهمية تذويت الفكرة أن المعلومات ملك الجمهور والمجالس مؤتمنه عليها لصالح الجمهور ومن أجل خدمته. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماس أنّ المجالس المحلية ارتكبت مجموعة تجاوزات ومخالفات، مدة سنوات طويلة، فيما يتعلق بإنشاء المواقع الإلكترونية وتفعيلها. عدم نشر مستجدات ومعلومات عن المجلس في موقع إلكتروني خاص به يشكل مخالفة واضحة للقانون، الأمر الذي يشير ويدل أيضا على انعدام شفافية في الحكم وعدم مشاركة الجمهور في عملية اتخاذ القرارات وفي الرقابة على عمل المجلس.
بموجب الموافقات بين الأطراف، أصدر القاضي ابراهام اليكيم من المحكمة المركزية في حيفا قرارات حكم لكل المجالس تلزم بإنشاء موقع الكتروني خاص لكل مجلس ونشر المعلومات والمستندات حسب القانون وذلك حتى موعد أقصاه يوم 30.10.15.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "موقع الانترنت هو محطة أساسية وضرورية في مسار شفافية عمل السلطات المحلية. للأسف، بعض السلطات المحلية لم تذّوت ثورة حرية المعلومات ولا زالت تعمل بسرية بعيدًا عن أعين الجمهور مما يمنع متابعة عملها ويثير الشكوك حول سيرورة أتخاذ القرارات بها. إنشاء المواقع هو خطوة أولى ومباركة لضمان شفافية عمل السلطات المحلية ولمنح الجمهور فرصة حقيقية لمراقبة عمل الموظفين ومنتخبي الجمهور."
