أصدرت المحكمة العليا مساء اليوم قرارها بشأن الإستئناف الذي قدّم للمطالبة بالإفراج عن الأسير الأمني الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، محمد علّان .
وجاء في قرار المحكمة:"انه ونظرًا لوضعه الصحي فإن تعليق أمر الإعتقال الإداري بحقه والذي بات غير ساري المفعول، في حين تقرر ان الأسير سيبقى في قسم العناية المكثفة في مستشفى برزيلاي، بحيث سيسمح لأفراد عائلته واقربائه بزيارته، ليس كمعتقل واسير، بحسب التقديرات الطبية والتعليمات بما يتعلق بزيارة المريض، وبعد تحسن حالته يسمح له بإتخاذ قرار بالإنتقال الى مستشفى آخر"، بحسب قرار المحكمة.
هذا، وقد عممّ مركز "عدالة" بيانًا، حول قرار المحكمة، وصلت عنه نسخة إلى موقع سبيل وجاء فيه:"أصدرت المحكمة العليا مساء اليوم، الاربعاء 19.8.2015، قرارًا بتعليق أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير محمّد علّان على أثر تدهور وضعه الصحيّ. وجاء من مركز عدالة الذي شارك في تقديم الالتماس لإطلاق سراح محمّد علّان أنّ "المحكمة قبلت الالتماس بعد أن تحوّلت حالة محمّد علّان إلى حالة حرجة وقاسية وغير إنسانيّة، حالة مدفوعة بسياسات إسرائيليّة انتقاميّة أدّت بالأسير إلى حالة خطر جسيم على حياته. حالة علّان تثبت أن سياسة الاعتقالات الإداريّة ضد الفلسطينيين تحوّلت إلى أداة انتقاميّة لعقاب الفلسطينيين دون محاكمة، وهي سياسة لا شبيه لها في أي نظامٍ سياسيّ آخر"، بحسب البيان.
وأضاف البيان:"كذلك جاء من مركز عدالة: "كان يجدر بالمحكمة العليا أن تقبل الالتماس منذ اللحظة الأولى لتقديمه، حيث كان من الواضح عدم وجود أي تبرير لاستمرار الاعتقال الإداري لمحمّد علّان، لكنّ تأخر قرار المحكمة العليا أدى إلى تدهور الوضع الصحي للمعتقل والذي يُمكن أن ينجم عنه إشكاليّات صحيّة خطيرة غير قابلة للعلاج"، إلى هنا نص البيان.
