كان من المفروض أن تفتح المدارس أبوابها يوم الثلاثاء القادم، الأول من أيلول حيث انتظر الأهل والطلاب والمعلمون هذا اليوم المميز وذا النكهة الخاصة، لكن اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، قررت تأجيل هذه الفرحة ليومين متخذة قرارا بالاضراب لمدة يومين على صعيد السلطات والمدارس، مما يعني افتتاح السنة في المدارس العربية يوم 3/9 الخميس القادم، ومن المعروف أن التأجيل يفقد الفرحة بهجتها ورونقها.
ولم يأت قرار اللجنة القطرية مزاجيا هذه المرة، بل سبقه تقديم مطالب للحكومة ولقاء رئيس الحكومة وغيره من الوزراء، لكن لم تتحقق مطالب اللجنة وخاصة بما يتعلق بالميزانيات لمختلف الفروع كي تتمكن سلطاتنا من تنفيذ مشاريعها ومخططاتها، ويبدو أن اتصال وزير المالية، كحلون برئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم ساعة بحث القرار، لم يأت بجديد لذا لم تعدل ولم تبدل اللجنة القطرية في قرارها.
نترك الحكم على صواب قرار الاضراب أو مدى الحكمة في اعلانه أو مدى الالتزام في تنفيذه الى الأيام القادمة وربما الأسابيع القادمة، مع أن تصريحات رئيس اللجنة القطرية أمس لم تغلق الباب نهائيا أمام افتتاح السنة الدراسية في موعدها، اذا ما تمخض لقاء رؤساء السلطات العربية مع وزير المالية، مطلع الأسبوع عن نتائج ايجابية، وهذا ما نأمله.
ما يهمنا في هذا المقام هو وضع مدارسنا العربية التي ما تزال ترفع نفس المطالب من عشرات السنين، مما يعني أن التمييز لم يرفع عنها من قبل الحكومة ووزارة المعرف وهذا أمر بديهي ونعرفه حق المعرفة. ما دامت مدارسنا تفتقر للاحتياجات الأساسية والأولية لفتح سنة دراسية، وما دام جهاز التعليم العربي يفتقر للميزانيات فان معوقات نهضته وتقدمه ستبقى سيفا مسلطا على رقاب طلابنا ضحية ذلك التمييز الفاضح.
واذا ما التفتنا الى مدارس مدينتنا شفاعمرو، فاننا ننظر بثقة وأمل الى تحسن ظروف مدارسنا كما بشرنا رئيس البلدية في لقائه مع مديري مدارس المدينة، عشية افتتاح السنة الدراسية وهذا لا يعني أن كل الاحتياجات سدت وكل الطلبات استكملت، فهناك الكثير مما يجب عمله في مدارسنا، فالطموح الى الأحسن دائم الوجود، لكن مدارسنا ومن خلال المعلومات التي وصلت "الخبر" من بعض المدارس، تشير الى أنها جاهزة لاستقبال السنة الدراسية بانتظام واستيعاب الطلاب في جو تعليمي كما عهدناه.
ولا بد في هذا السياق من الاشارة الى ضرورة نشر أجواء من الراحة والطمأنينة واعادة الثقة، الى عدد من مدارس شفاعمرو، بعد العواصف التي هبت في "فناجين" البعض، مثيرين الغبار حول نتائج مناقصات معينة واقحام المدارس ومسيرة التعليم في مسائل وأفكار مستهجنة وبعيدة عن التربية والتعليم. كما وصلت مناقصة احدى المدارس الى أروقة القضاء وتداخلت فيها اعتبارات عديدة الى أن فرضت ةوارة المعارف الحل الذي ترتأيه طبعا مع مراضاة الأطراف قدر الامكان.
لا يمكن العودة الى المدارس دون اعادة أجواء الثقة والتعاون بين ادارات المدارس ولجان المعلمين وأولياء أمور الطلاب والبلدية. ان لجان أولياء أمور الطلاب والأولياء عامة عليهم دور كبير في منح المدارس شبكات الأمان، كي تسير العملية التربوية بشكل مريح ودون قلاقل أو مد وجزر، ودور أولياء الأمور ولجانهم يكمن في التداخل وليس التدخل. نعم يحق للجان الأولياء التداخل في شأن المدرسة ومشاركة ادارتها ومعلميها في ضمان عملية تربوية منتظمة وهادئة تعود بالنفع والفائدة على أولادهم. أما تدخل لجان الأولياء ومحاولة فرض رغبات شخصية أو نزعات فئوية لن يأتي من ورائها الا الضرر، وضرب مصلحة المدرسة وطلابها وبالتالي وقوع اسقاطات سلبية تؤثر على الطلاب وكافة الأطراف.
المطلوب اليوم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين كل الأطراف، مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة. المطلوب مد الأيادي وتشابكها من أجل التعاون والتعاضد لدفع المسيرة التعليمية. المطلوب اليوم التعالي عن المصالح الفئوية والشخصية الصغيرة وتدعيم العمل الجماعي من أجل المصلحة العامة للجميع. المطلوب التخلي عن الأفكار المريضة التي تفتك بالجسم السليم فما بلك بالجسم العليل، الذي يحتاج الى رعاية وصيانة وعلاج سريع. المطلوب بالانشغال في كيفية الارتقاء بمدارسنا من خلال المشاريع والبرامج التربوية، وليس بالانشغال في الوظائف والتعيينات والمراكز، لأن هذه على أهميتها زائلة ويبقى الهدف الأسمى والأرقى الذي يبني ولا يهدم. بهذه الارادات والنوايا نساهم ببناء جيل صالح ومجتمع متماسك، صحيح أن نتائجه لن تظهر في هذا العام أو الذي يليه، لكن بوادره ستكون قريبة وتبشر بغد أفضل ومستقبل زاهر.
وختاما نتمنى لطلابنا ومعلمينا وأهالينا سنة مثمرة وحافلة بالعمل.. وكل عام والجميع بخير.