التقت رئاسة الحركة الوطنيّة للتواصل مساء الأربعاء ال-2 من أيلول 2015 في اجتماع في بيت عضو الحركة عصام عطا الله في يركا، وعلى جدول أعمالها قرار المحكمة العليا في حقّ مؤسس الحركة النائب السابق سعيد نفاع، ولبحث سبل الرّد والتعامل مع هذا القرار.
وقد ارتأت الحركة أن تدعو كافّة شرائح أبناء شعبنا في البلاد قيادات وفاعليّات وجماهير لتشكيل لجنة شعبيّة موسعة، لدعم نفّاع، وفي هذا السياق قرّر الاجتماع أن يشكلّ لجنة متابعة من الأخوة: الشيخ عوني خنيفس، والشيخ كايد سلامة، والشيخ حسين شومري، وعصام عطا الله، وحمد طافش، ووضاح القاسم، وأسامة ملحم، للتواصل مع كافة القوى العربيّة والعربيّة الدرزيّة لتشكيل هذه لجنة موسّعة تضع الخطوات للتحرك تضامنا واحتجاجا، على أن يركز عملها أسامة ملحم.
ورأت الحركة:
أولا: تصر الحركة وفي صلبها اللجنة الوطنيّة للتواصل أن المشروع سيستمر رغب من رغب وأبى من أبى، ولا يمكن لهذا الحكم أن يردعنا عن ممارسة هذا الحق الوطني والمذهبي والإنساني. فإن كانت المؤسسة بأذرعها المختلفة تحسب أنها تستطيع أن توقف مسيرتنا في التواصل فنؤكد للقاصي والداني أنها بهذا زادت من إصرارنا.
ثانيا: القرار الذي صدر عن المحكمة المركزيّة في الناصرة بالحكم بالسجن على نفّاع بسنة ونصف فعليّا ونصف سنة مع وقف التنفيذ وحجز جواز سفره، ومصادقة المحكمة العليا عليه، هو ظلم فاضح وتمييز صارخ وملاحقة سياسيّة، خصوصا وأنه لم يثبت على نفّاع المس بأمن الدولة وباعتراف النيابة العامة حرفيّا.
ثالثا: القرار ليس موجها فقط ضد سعيد نفاع، وإنما لكل القيادات العربيّة وفي مقدمتهم أعضاء الكنيست، وللناس العاديين ومن كل الشرائح، لضرب كل أشكال التواصل بين أبناء الأمة والشعب الواحد، بشكل عام وللعرب الدروز بشكل خاص الذين تريدهم أن يبقوا دائرين في بوتقتها وبوتقة أزلامها.
رابعا: يجب التصدّي لهذا القرار والاحتجاج عليه ورفع الصوت عاليا في وجه من نصّه ومن أصدره بكل الوسائل ومن خلال أوسع حملة شعبيّة، تقرّها اللجنة الموسّعة المقترحة.
وأخيرا: تهيب الحركة بكل القوى الشريفة ومن كل القطاعات والحركات أن ينضم ممثلوها إلى اللجنة المقترحة، ولعقد اجتماع موسع لها في أقرب وقت لوضع برنامج للتحرّك يكون الكلّ شركاء في إقراره وتنفيذه.
للتواصل:
عوني خنيفس 2020023-050
أسامة ملحم 8253472-052
كايد سلامة 7506538- 050
وضاح القاسم 6737885-052