استجابت وزارة الداخلية الإسرائيلية لالتماس المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال، وسمحت لسيدة مقدسية بالعودة مع أبنائها الى البلاد من العربية السعودية رغم قضائها هناك نحو عشرين عاماً إثر زواجها بمواطن اردني وانجابها منه هناك، حيث اجبرتها السلطات السعودية مغادرة البلاد بعد وفاة زوجها بأسبوعين.
وجاء في مرافعات المحاميان كمال بأن السيدة المقدسية من مواليد شرقي القدس تزوجت عام 1996من مواطن يحمل الجنسية ألأردنية وانتقلت للعيش معه في العربية السعودية حتى وافته المنية بنوبة قلبية وعندها قررت السلطات السعودية إبعادها عن الأراضي السعودية مع ابنيها القاصرين بحجة فقدانها تأشيرة وحق الإقامة في السعودية  نظراً لوفاة زوجها.
وأضاف المحامي زكي كمال ان السلطات السعودية امهلت موكلته ثلاثة أسابيع لبيع منزل العائلة وانهاء كافة إجراءات المغادرة وهي فترة غير كافية، وانها انتقلت بعدها للإقامة في خيمة في الأردن دون ان يتوفر لها أي حل هناك نظرا لأنها اضطرت لبيع بيتها في السعودية بثمن بخس لضيق الوقت دون ان يكفيها ذلك لشراء منزل في الأردن وانها ارادت العودة الى مسقط رأسها القدس، وتسجيل طفليها في بطاقة هويتها المقدسية.
وجاء أيضا في توجه المحاميان كمال لنائب وزير الداخلية يارون مازوز، ان الحديث يدور عن حالة إنسانية صرفة لسيدة تريد العودة مع ابنيها الى مسقط راسها ومكان إقامة اسرتها ومركز حياتها، وذلك رغم انها بحكم زواجها اقامت مع زوجها في السعودية نحو عشرين عاماً ورغم ان ابنيها يحملان جواز السفر ألأردني، وانه يجب من منطلق انساني صرف الاستجابة للطلب المقدم من سيدة قست عليها ظروف الحياة وافقدتها زوجها الذي عمل في شركة سعودية وبمنصب رفيع جداً لتجد نفسها وحيدة في مواجهة البيروقراطية السعودية غير الإنسانية التي سلبتها حقوقها ومكانتها المدنية والقانونية برمشة عين وابعدتها مع ابنيها. 
من جهتها استجابت وزارة الداخلية عبر نائب الوزير لكافة طلبات المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال ووافقت على عودة موكلتهما وولديها القاصرين الى القدس على ضوء الأسباب الإنسانية التي ذكرها المحاميان كمال امام نائب الوزير مزوز وموظفي الوزارة بسرعة غير مسبوقة.
من جهته قال المحامي زكي كمال: "قضية إنسانية من الدرجة الأولى تشير الى المصير المجهول الذي ينتظر من هم في حالة موكلتي، فجأة تصبح انسانة لا مكانة قانونية او مدنية لها بسبب وفاة زوجها بنوبة قلبية وتقف امام قرارات لا تكترث لفقدانها زوجها وللألم الذي يعتصر قلبها، بل تستغل السلطات السعودية موت زوجها كذريعة لإبعادها، وكأنها جماد وليس انسان، ولكنها وجدت وزارة الداخلية ونائب الوزير مازوز من يتعاطف معها ومع ولديها وحصلت في نهاية المطاف على الموافقة المرجوة التي تمكن هذه السيدة الأرملة والأم لقاصرين من العودة الى مسقط راسها وحضن عائلتها".
وأضاف: "الحديث عن قرار انساني اتخذه نائب الوزير ووزارة الداخلية وهو شجاع وغير متبع وله كل الشكر، كما جاء في رسالة أرسلتها اليه واشدت فيها بالأبعاد ألإنسانية للقرار الذي يعني عملياً انقاذ اسرة كاملة من التشرد والضياع واللجوء ومنحها حق الاستقرار في إسرائيل وذلك في وقت يتدفق فيه مئات الاف اللاجئين من الدول العربية الى أوروبا هربا من المصير المجهول".