توحه مركز "عدالة"، صباح الأحد (20/09/2015)، إلى المستشار القضائي للحكومة، المحامي يهودا فاينشطاين، بطلب إصدار تعليمات واضحة للشرطة الإسرائيلية ولقوات الأمن بعدم استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة ضد راشقي الحجارة. وبحسب ما نشر في وسائل الإعلام فإنه من المفترض أن تصادق الحكومة، الأحد، في جلستها على تغيير جوهري في تعليمات إطلاق النار، بحيث يسمح لأفراد الشرطة باستخدام النيران الفتاكة لتفريق المظاهرات أو الحشود.
وأشار المحامي محمد بسام، من مركز "عدالة"، في رسالته إلى المستشار القضائي للحكومة إلى أن "تغيير تعليمات إطلاق النار، بحيث يصبح استخدام النيران الحية وسيلة لتفريق المظاهرات أو الحشود، سوف يؤدي بالضرورة إلى نتائج فتاكة، وهو غير مشروع من الناحية القانونية، وكذلك من ناحية القانون الدولي. هذا التغيير المنوي إجراؤه يمس بحقوق دستورية بدون تشريعات واضحة تخول بذلك، وبشكل غير منصف، ويسمح لأفراد الشرطة وقوات الأمن بارتكاب مخالفات جنائية".
كما ادعى المحامي محمد بسام في رسالته أن التعليمات الجديدة تزيل الشروط بشأن إطلاق النار والتي تنص على أن إطلاق النار يجب أن يكون منوطا بتوفر عدة شروط مثل وجود خطر حقيقي وفوري على حياة إنسان، وواجب استخدام وسائل أقل فتكا قبل استخدام الرصاص الحي لمنع وقوع الأذى المراد منع وقوعه، وأن يكون الضرر الناجم عن نيران الشرطة مساويا للضرر الذي قد ينجم عن الرشق بالحجارة.
وأشار المحامي محمد بسام إلى أن كل الشروط من إطلاق النار باتجاه متظاهرين قد تحددت بشكل مفصل في "لجنة أور"، التي حققت في الأحداث التي أدت إلى استشهاد 13 متظاهرا خلال أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2000.
كما جاء في رسالة مركز "عدالة" إلى المستشار القضائي للحكومة فاينشطاين "أن لجنة أور أوضحت بشكل قاطع أن إطلاق الرصاص الحي لا يمكن أن يستخدم كوسيلة لفض حشود، وأن توسيع الاعتبارات الممنوحة لأفراد الشرطة من شأنها أن تؤدي إلى استخدام غير ضروري لوسائل قاتلة. كما أن غالبية توصيات لجنة أور الشخصية ضد أفراد الشرطة تركزت أساسا في موضوع استخدام القناصة، وتعليمات إطلاق النار الذي استخدم بشكل غير قانوني وبدون صلاحية صريحة، وبالتالي ليس صدفة أن لجنة أور كانت قد أوصت بفتح تحقيق جنائي ضد كل من كان متورطا في استخدام أداة فتاكة لغرض تفريق مظاهرات".
