في اقتراح مستعجل للنائبين د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) والنائب ايتان بروشي، ناقشت هيئة الكنيست العامة أمس الاربعاء، مطلب إلغاء وإبطال كافة العوائق التي تمنع وتعيق تطور البناء وتوسيع مسطحات البناء وايجاد الحلول الفورية لأزمة السكن في الوسط العربي.

• تخطيط مزدوج متناقض ومقصود بين مخطط (تاما 35) والخرائط المنطقية والمحلية
وفي كلمته على منصة الكنيست أكد أبو معروف على ضرورة تعديل الخارطة الهيكلية القطرية المسماة (تاما 35)، بحيث تكفي متطلبات وإمكانيات حل مشكلة الضائقة السكنية من خلال تعديل الخارطة بنسبة 8% على الأقل، وإلغاء التخطيط المزدوج المتناقض المقصود، بين مخططين اثنين متناقضين، الأول مخطط الخارطة الهيكلية القطرية (تاما 35)، والثاني المتعلّق بالخرائط المنطقية والمحلية، هذا الحاجز الكبير هو بمثابة العائق أمام إقرار الخرائط الهيكلية المحلية، لتضيع محاولات حلّ المشكلة بين حانا ومانا، وبين حانا المخطط القطري ومانا المخطط المحلي تضيع الأراضي العربية وتتفاقم الأزمة السكنية أكثر.
 زد إلى ذلك فإن شارع عابر اسرائيل رقم (6) ابتلع ألوف الدونمات من الأراض العربية في كل المناطق، والآن جاء دور قريتي جديدة المكر وقرية كفرياسيف ليقتطع شارع (6) من أراضيهم مساحات واسعة من الجهة الغربية المتنفس الوحيد لهذه القرى لتصبح أشبه بجيتو، إمكانية توسعها معدومة من جهاتها الأربع.

ابو معروف: إلغاء المخطط السلطوي "مدينة الطنطور"
وقال ابو معروف في كلمته، إن تحويل "أراضي دولة" وهي بالأساس أراض عربية مصادرة، إلى سلطة المجالس المحلية، من شأنه أن يساهم في حل الضائقة السكنية المستفحلة في بلداتنا العربية، على سبيل المثال لا الحصر، على السلطات الرسمية إلغاء المخطط السلطوي "مدينة الطنطور" الذي يستهدف الوف الدونمات من أراضي سكان قريتي جديدة والمكر، وتحويل التصرف بهذه المنطقة للسلطة المحلية في جديدة المكر لإقامة مشاريع سكنية عليها، من شأنه أن يكون الحلّ المنطقي والأسلم بعد أن يتمّ طبعا فحص ملكية الأرض وشرعية التصرف بها.

• عام 2003 كان آخر مرّة يتم فيها توزيع قسائم للأزاج الشابة في قرية يركا، وفي عسفيا عام 1991
وتحدّث النائب أبو معروف عن سياسة المماطلة في المصادقة على مسطحات البناء في البلدات العربية، حيث تتعثّر تلك المصادقة بحجج وذرائع واهية يضعها جهاز سلطة حماية الطبيعة المسبب المركزي في إعاقة تطوير البناء في الوسط العربي، على سبيل المثال تخطط السلطات الآن لمصادرة 47 الف دونم من أراضي مدينة سخنين تحت هذه الذريعة. فإن تجاهل الحكومة ودوائرها الرسمية وعدم مصادقتها على توزيع مناطق القسائم للأزواج الشابة في مختلف البلدات العربية هي سياسة عنصرية مرفوضة، على سبيل المثال، عام 2003 كان آخر مرّة يتم فيها توزيع قسائم للأزاج الشابة في قرية يركا، وفي عسفيا ايضا في عام 1991 كانت المرّة الأخيرة التي جرى بها توزيع القسائم للأزواج الشابة.

• تخفيض أسعار القسائم من 25 إلى 30 الف شيكل
وتطرّق النائب ابو معروف لأسعار القسائم الباهضة الثمن وطالب بتخفيض أسعارها بحيث لا يتجاوز سعر القسيمة من 25 إلى 30 الف شيكل، ولهذا لا يصح أن تحوّل وزارة المالية مبلغ 500 مليون شيكل فقط على مدار خمس سنوات لحل أزمة السكن في الوسط العربي، بينما المبلغ المطلوب للخروج من هذه الأزمة بحسب معطيات (مساواة) و (سيكوي) وممثلي السلطات المحلية في طاقم الـ120 يعادل خمسة ملياردات شيكل على الأقل.
وفي نهاية الجلسة، وبناء على طلب النائب ابو معروف، قررت هيئة الكنيست العامة إحالة الموضوع لبحثه مجددا في لجنة الداخلية البرلمانية من أجل وضع النقاط على الحروف وايجاد السبل الكفيلة بحل الضائقة السكنية في الوسط العربي.