• اقتراح القانون يمنح لجنة (آداب السلوك البرلمانية) صلاحيات تمكنّها بفرض غرامات مالية باهظة على عضو الكنيست وخصمها مباشرة من راتبه الشهري
• بعض أعضاء لجنة الكنيست البرلمانية علموا بانعقادالجلسة من خلال وسائل الإعلام التي سرّبت خبر انعقادها صباح الثلاثاء
"ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي تفصّلها الحكومة على مقاس المواطنين العرب وقيادتها في البلاد، ناقشت لجنة الكنيست البرلمانية ببحث أوليّ هذا الاسبوع اقتراح قانون حكومي يمنح لجنة (آداب السلوك البرلمانية) صلاحيات إضافية واسعة، تمكنّها بفرض غرامات مالية باهظة على عضو الكنيست وخصمها مباشرة من راتبه الشهري".
هذا ما قاله النائب د. عبد الله ابو معروف اثر مشاركته في جلسة لجنة الكنيست البرلمانية المذكورة التي شهدت نقاشا صاخبا، وأضاف، إن اقتراح القانون هذا جاء لغاية في نفس يعقوب، ضمن سياسة كمّ الأفواه والمسّْ بحصانة عضو الكنيست البرلمانية، ويستهدف أولا أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة وتقيِّد تحركاتهم.
وقال ابو معروف، الحكومة عرضت اقتراح القانون هذا صباح يوم الثلاثاء الماضي بشكل مفاجئ، وبعض أعضاء لجنة الكنيست علموا من خلال وسائل الإعلام التي سرّبت خبر انعقاد جلسة لجنة الكنيست، الأمر الذي يشير إلى مخطط مبيَّت يهدف إلى تمرير اقتراح القانون العنصري المذكور.
وقال ابو معروف، أنه اطلع مبكّرا على برنامج لجنة الكنيست وشارك في الجلسة، واستهجن كثيرا عندما حاول رئيس اللجنة إجراء التصويت لتمرير اقتراح القانون بأكثرية أعضاء اللجنة المتواجدين، وعندها قاطع ابو معروف أبحاث الجلسة رافضا اتخاذ القرار بهذا الشكل غير الديمقراطي وطالب بأن يكون قرار الجلسة بكامل الأعضاء وليس غالبيتهم، وتأجيل الجلسة بسبب غياب عدد من أعضاء المعارضة لعدم علمهم بالجلسة.
تجدر الإشارة أن اقتراح النائب ابو معروف وشرحه للموضوع بشكل مهني وقانوني قد لاقى الموافقة والتأييد من قبل المستشار القضائي للجنة الكنيست، الأمر الذي اضطر رئيس لجنة الكنيست البرلمانية للتراجع عن موقفه، على أن يتمّ اتخاذ موقف اللجنة بحق أي عضو كنيست يخالف أصول آداب السلوك البرلماني بموافقة كامل أعضاء لجنة (آداب السلوك البرلمانية)، أما في حال تكرار المخالفة مرة ثانية فيكون اتخاذ القرار بالأكثرية.
