ابو معروف: تشريع قوانين كهذه تمسّ بمصداقية القضاء وبالتالي تسلب صلاحيات المحاكم وتقيّد حريتها باتخاذ الأحكام العادلة

موقع سبيل - من مكتب النّائب عبد الله أبو معروف

ناقشت هيئة الكنيست العامة اقتراحي قانون حكوميين، تم من خلالهما إدخال تعديلات على القوانين القائمة تجيز معاقبة الوالدين بالأساس على جرم يرتكبه الأبناء القاصرون، منها فرض العقوبات المالية الباهظة التي تصل إلى 10 آلاف شيكل بالإضافة إلى تعويض المعتدى عليهم ماديا ايضا، خاصة وأن هذه التعديلات على القانون جاءت على خلفية رؤية حكومة اليمين في كيفية مواجهة الأطفال القاصرين الذين يرشقون الحجارة.
وفي معرض كلمته قال النائب د. عبد الله ابو معروف، إن رئيس لجنة القانون والتشريع البرلمانية نيسان سلومينسكي أعلن في كلمته، أن هذا التعديل الجديد على القانون السابق والقائم أصلا يحمِّل الأهل مسؤولية أخطاء أبنائهم ويجب معاقبتهم، ولهذا فإن سلومينسكي بإعلانه هذا إنما يدين نفسه، وبدلا من أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة وتعتني أكثر في تطوير أداء جهاز التربية والتعليم وبذل الجهود نحو خطوات توعوية وتثقيفية وتربوية كما هو الحال في المجتمعات المتطورة والمتنورة وبالأساس العمل على إنهاء الاحتلال، فهي تلقي بالمسؤولية على الآباء والامهات، وهذا أمر لا يقبله لا العقل ولا المنطق السليم، وبالتالي فإن الغبن يقع على جهتين اثنتين، الأولى المسّ بالقضاء والتدخل في صلاحياته وإدخال بنود مجحفة في القانون تصعِّب عمل ومصداقية المحاكم، والثانية فرض العقاب على أناس لا ذنب لهم، خصوصا وأن هذا التشريع جاء في ظل رشق الحجارة كوسيلة نضالية لمقاومة الاحتلال.
وأضاف ابو معروف، إن تشريع قوانين كهذه تمسّ بمصداقية القضاء والمحاكم، وذلك معناه، أن الحكومة نزعت ثقتها من القضاء ولم تعد قرارات المحاكم موضوعية بنظرها، وبالتالي فإنها تسلب صلاحيات المحاكم وتقيّد حريتها باتخاذ الأحكام العادلة، وتعرقل مدى ورؤية القاضي عند البتّ في قضية ما. كل ذلك هو عبارة عن ضربة إضافية بماهية الديمقراطية في اسرائيل والتي تتقلص تدريجيا.
ومن جهة أخرى تطرق ابو معروف إلى جوانب متعددة للقانون بشكل عام، مشيرا إلى  أن ازدياد نسبة الجنوح والعنف بين أوساط القاصرين والأطفال، لها ايضا علاقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، ففي حين تتلقّى العائلة مخصصات تأمين وطني للأبناء تحت جيل الـ18 تقدر بـ180 شيكل فقط، فإن فرض عقوبة مالية على الوالدين قد تصل إلى عشرة آلاف شيكل ودفع تعويضات للطرف المُعتدى عليه بحسب التعديل الحاصل على القانون السابق لأن الإبن ارتكب مخالفة ما، هي خطوة سلبية جدا لا تمنع مواجهة الاحتلال والتصدي لسياسة الحكومة العنصرية، وكان الأجدر بحكومة نتنياهو أن تعمل على وقف الاستيطان والتخلص من احتلالها لشعب آخر، وأن تسلك نهج السلام والمساواة في البلاد، وعدم شحن الشارع بالنفسية العنصرية والتوتر، الأمر الذي يساهم في استشراء العنف بكل اشكاله.