"لا سلام يتحقق ولا سلام يدوم الا اذا بني بشكل صحيح وواع على أسس صحيحة لا تعتمد مبدا القوة بل تعتمد قبل ذلك وفوق ذلك مبدأ التكافؤ التام اقتصاديا وعلميا وثقافيا بين طرفي معادلة السلام، وإلا سيكون سلاماً تفرضه معادلة القوة ويميل الى الطرف القوي ويفتقر الى التكافؤ الاقتصادي والعلمي والثقافي وبالتالي سترافقه مشاعر النفور والحسد مما سيجعله سلاما مشروطاً ومؤقتاً وهشاً"، هذا ما قاله المحامي زكي كمال رئيس الكلية ألأكاديمية العربية للتربية في حيفا خلال لقاء شهدته الكلية بين ادارتها، مديرها البروفيسور سلمان عليان ونائبه الدكتور محمد حجيرات وطاقم من محاضريها وبين لجنة التواصل الفلسطيني برئاسة نائب الرئيس الأستاذ السيد الياس زنانيري ولجنة المتابعة لمكافحة العنف برئيسها النائب المحامي طلب الصانع في حوار بعملية السلام بما في ذلك تداعيات اغتيال المرحوم يتسحاق رابين.
وأضاف: "الفروق الاقتصادية وانعدام فرص العمل وانعدام آفاق العلم والتعليم تعني إبقاء مشاعر الضغينة والحسد وعدم الرضى وبالتالي سيبقى السلام حبراً على ورق او انه سيبقى سلاماً بين القادة ما يبقيه عرضة للمس والانهيار ورهينة بأيدي المتطرفين والداعين الى الإرهاب الذين سيسارعون الى استغلال كل فرصة لضربه، في مثل  الظروف ينمو العنف ويصبح العملة السائدة ويتغلغل في صفوف الناس لتسود ثقافة السكين حتى صفوف الأطفال كما نشاهد مؤخراً وفي هذا خطر كبير على الجميع فالعنف ضد الغير يتحول إن آجلاً أم عاجلاً الى عنف ضد أبناء نفس المجتمع".
هذا واكد المحامي زكي كمال ان تجارب الشعوب اثبتت ان الحياة تعتمد على اسس ثلاثة اقتصادية وعلمية وثقافية وان انعدام أي منها يمس بما يتبقى منها وان الحوار الصريح والمباشر هو أساس العلاقات السليمة بين كافة الشعوب الصديقة والمتخاصمة على حد سواء.
واختتم كلمته قائلاً: "لهذا نبادر سنويا لعقد مؤتمرات للحوار تؤكد أهمية الاقتصاد وضمان الحياة الكريمة والمتساوية للجميع، ومن هذا المنطلق سنعقد خلال أشهر مؤتمراً في مكافحة العنف والحوار الديني، وقد بدانا الإعداد له ودعوة المشاركين فيه ومنهم النائب طلب الصانع والأستاذ الياس الزنانيري من السلطة الوطنية الفلسطينية.
من جهته قال الأستاذ الياس زنانيري نائب رئيس لجنة التواصل الفلسطيني ان انعدام ألأفق السياسي والاقتصادي يوقظ لدى الكثيرين مشاعر الإحباط التي سرعان ما تجد طريقها او تعبيرها على شكل موجة من العنف الذي يصل مستويات لا يمكن تفسيرها وبالتالي فان السلام إذا أردنا له ان يتحقق يبدأ بالاعتراف بالدولتين بحدود ال 67.
وأكد النائب طلب الصانع بانه يجب العمل لمنع خلق الضغائن وتنمية مشاعر الكراهية والنفور وهي اقصر الطرق الى العنف ومن حق الشعوب ان تتمتع بأمان واستقرار للفرد وألا لتعرض الى مخاطر ومهالك ستبقى على مدى سنين طويلة كما وأشار الى عمله على مدى سنوات طويلة من اجل الوصول الى سلام عادل ودائم في المنطقة .