• بفضل الضغوطات ارتفع عدد البلدات التي تشملها الخطة من 187 بلدة لـ407 بلدة، ورفع نسبة التخفيضات الضريبية لغالبية البلدات العربية من 9% إلى 10%
مواصلة للنشاط البرلماني المكثّف الذي قام به نواب القائمة المشتركة في موضوع خطّة التخفيضات الضريبية التي تشمل عدد كبير من البلدات العربية في البلاد، شارك اليوم الثلاثاء عدد من نواب المشتركة وعشرات رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية، في جلسة لجنة المالية البرلمانية للبتّ بموقفها النهائي والمصادقة على الخطّة، حيث صوّت أعضاء لجنة المالية وبشكل احتفالي بالإجماع مع الخطّة وأثمرت ضغوطات المشتركة ونشاطات السلطات المحلية الشعبية بزيادة وشمل عدد كبير منالبلدات ضمن الخطة، وقوبل التصويت على الخطة بالتصفيق الحار والسعادة التي ارتسمت على وجوه رؤساء السلطات المحلية وأعضاء القائمة المشتركة.
النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) قال، لقد واجهنا خلال نشاطنا المتواصل منذ بدء التحضير لخطة التخفيضات الضريبية محاولات حكومة نتنياهو بتهويد الخطة بأقل ما يمكن من البلدات العربية، وكان قرار الحكومة السابق قد شمل 187 تجمع سكاني فقط في الخطّة، وعندما شعر رئيس الحكومة نتنياهو بأن الأمور تفلت من بين أيديه، قرر تجميد التصويت على الخطة، والايعاز لعدد من أعضاء الكنيست الليكوديين لمحاولة الالتفاف على الخطة وتمرير الاقتراح الأول لينالوا من الكعكة كلها. وبعد الضغوطات التي قمنا بها إلى جانب تجنيد رؤساء السلطات المحلية وخاصة من الجليل وجنوب البلاد، نجحنا بسحب البساط من تحت أرجل الحكومة، واضطر نتنياهو إلى التراجع عن موقفه وإعادة الخطة إلى اللجنة المالية للتصويت عليها، وذلك بعد أن تم إجراء بعض التعديلات عليها وأهمها، زيادة عدد البلدات التي تشملها الخطة لـ407، ورفع نسبة التخفيضات الضريبية لغالبية البلدات العربية من 9% إلى 10%.
وأكد النائب د. عبد الله ابو معروف في كافة الجلسات التي بحثت موضوع التخفيضات الضريبية، أن من أهم المعايير التي يجب أن تأخذ بالحسبان لشمل البلدات إلى الخطة، هي الأوضاع الاقتصادية الصعبة البلدة المعينة، وبناء عليه قامت وزارة المالية بإعداد قائمة كبيرة من البلدات، نسبة كبيرة منها بلدات عربية.
