قام مؤخراً مراقب الدولة بإصدار تقريره حول عمل الحكم المحلي للعام 2015، ويتناول التقرير عدّة مواضيع، شاملة ومحدّدة، تصب في صميم عمل الحكم المحلي. أحد المواضيع التي تناولها التقرير هو عمل المجلس المحلي بيت جن، وقد تم التشديد بشكل خاصّ على عمل قسم الهندسة ومهندس المجلس السيد نديم مرعي.
من بين الأمور التي كشف عنها التقرير والتي اخذت حيز كبير من الفصل المخصص لفحص عمل المجلس المحلي، كان صفقة قد عُقدت بين المجلس المحلي من جهة وبين السيد مرعي من جهة أخرى لشراء مبنى بملكية الأخير بمبلغ تصل قيمتهُ 1.8 مليون شيكل.
وقد أشار مراقب الدولة الى عدة خروقات قانونية بهذه الصفقة، نجمت عن تصرفات المجلس والسيد مرعي على حدٍ سواء، من بينها عدم وجود ترخيص للمبنى، عدم توفّر الشروط المسبقة للاقتراح الذي قُدم من قبل السيد مرعي في المناقصة التي نُشرت، وذكر التقرير ايضاً تدخلات عديدة وغير قانونية من قبل السيد مرعي لترجيح كفته للفوز في المناقصة.
في تقريرهِ نوه مراقب الدولة أن المجلس المحلي قد حوّل حتى موعد اصدار التقرير مبلغ 1.2 مليون شيكل من أصل 1.8 مليون شيكل الى السيد مرعي.
بناءً على ما ذكر، قامت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" بالتوجه للمجلس المحلي فوراً بعد دراستها للتقرير مطالبةً إياه بالكشف عن جميع المستندات المتعلقة بالصفقة التي أبرمت بين المجلس وبين السيد مرعي، بالاعتماد على قانون حرية المعلومات. كذلك طالبت الجمعية المجلس بتجميد الصفقة بما في ذلك تحويل المبلغ المتبقي من الصفقة وذلك حتى فحص الموضوع من قبلها بعد استلامها المستندات المطلوبة.
