موقع سبيل

عقد صباح اليوم الخميس اجتماعًا تشاورياً حول قضايا التخطيط والبناء والاصلاحات التي تعدها وزارة الداخلية على قانون التخطيط والبناء، في المكتب البرلماني لرئيس كتلة الجبهة البرلمانية د. حنا سويد حضره كل من السيد ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الاقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب، والسيد سعيد أبو سمور مركز التخطيط والمعلومات في المجلس الاقليمي، والسيد بكر عواودة مدير جمعية الجليل، والمحامي قيس ناصر من العيادة القانونية في الجامعة العبرية، والسيد رجا خوري مدير المركز العربي للتخطيط البديل والسيدة عناية بنا والسيد وجدي خلايلة من المركز العربي للتخطيط البديل، والمحامي نضال عثمان من مركز مساواة. 

افتتح الجلسة النائب حنا سويد حيث قدم تمهيدًا عن قانون التخطيط والبناء والتعديلات التي اجريت عليه خلال السنوات، بأنها تعديلات جزئية وموضعية، عالجت أمورًا عينية، وقال النائب سويد ان وزارة الداخلية تحاول تسويق الاصلاحات التي تعتزم اجرائها على انها من اجل تقليل البيروقراطية وتقليل المماطلات في المعاملات الاجرائية وتسريعها، ومشاركة الجمهور في عملية التخطيط، لكنها لا تتعامل مع المشاكل العينية التي يعاني منها المجتمع العربي من انعدام وجود خرائط هيكلية لغالبية البلدات العربية، وتجاهل الاحتياجات المستقبلية على المستوى التخطيطي، وايجاد حل لمشكلة البيوت المهددة بالهدم، القضايا العالقة في المحاكم والغرامات الباهظة التي تفرض على المواطنين. 

وقال النائب سويد ان هذه الجلسة التشاورية تعتبر الجلسة الأولى على مستوى المجتمع العربي لمناقشة هذا الموضوع، وأن متابعته تحتاج الى تظافر جهود من مختلف المؤسسات والجمعيات والأطر الفاعلة والمؤسسات التمثيلية، لأنه لغاية الآن لم ينتبه أحد الى وجود هذه الاصلاحات واحتمال اقرارها في الدورة الشتوية للكنيست، لذلك يجب الاستعداد لمجابهة الموضوع على كافة الأصعدة، ورفع الجاهزية المهنية والشعبية للتعامل مع اقترحات وزارة الداخلية التي تتجاهل احتياجات المجتمع العربي. 

ثم تحدث المحامي قيس ناصر من العيادة القانونية في الجامعة العبرية الذي بادر الى اعداد دراسة قانونية للنقاط المركزية في الاقتراح الذي أعدته وزارة الداخلية، حيث أكد ان اقتراحات وزارة الداخلية تتجاهل بشكل تام الاحتياجات الأساسية للبلدات العربية من اقرار خرائط هيكلية ومعالجة مشاكل التعويض، وأكد ان العيادة القانونية ستساهم في اعداد أوراق عمل قانونية للاقتراحات التي تعدها وزارة الداخلية حول هذا الموضوع. 

ثم تحدثت السيدة عناية بنا، حيث أكدت ان التنسيق بين الأطر المختلفة هو غاية في الأهمية، حيث ان مكتب رئيس الحكومة سيعقد جلسة تشاورية مع عدد من المؤسسات المهنية حول الاصلاح في قوانين التخطيط والبناء، وان اللجنة الوزارية التي بحثت الموضوع تجاهلت الأجسام والمؤسسات العربية، لذلك يجب ان نشكل قوة ضاغطة من اجل ابراز قضايانا وفرض تعامل مهني معها. 

وقال السيد بكر عواودة مدير جمعية الجليل ان هناك حاجة لاعداد ورقة عمل مفصلة حول احتياجات المجتمع العربي على الصعيد التخطيطي، وعن النواقص التي لا تعالجها اقتراحات وزارة الداخلية، وأكد على ضرورة التعاون مع كافة الأطر اليهودية والعربية الفاعلة في هذا الموضوع. وقال السيد سعيد ابو سمور من المجلس الاقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب، ان هذه القضايا لها تاثير كبير على تطور المجتمع العربي، لذلك فنحن بحاجة ماسة لابراز كافة المواضيع المتعلقة بقضايا التخطيط والبناء لكشف مدى أهميتها على تطور المجتمع. 

وقال المحامي نضال عثمان من مركز مساواة ان تظافر الجهود هو الضمان لنجاعة العمل ودمج الجهود الشعبية والمهنية والأكاديمية من مختلف الهيئات والأطر السياسية والتمثيلية، وأضاف ان يجب تجميع معلومات وافية بالتعاون مع السلطات المحلية. 

ولخص النائب حنا سويد الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التعاون بين مختلف الأطر والهيئات، وقال ان هذا الاجتماع هو مبادرة مفتوحة من كل المشاركين للانطلاق وبث روح التعاون لمواجهة قضية من أعقد القضايا التي واجهتها جماهيرنا العربية، لذلك نحن بحاجة الى ضم كل الجهود للعمل على مختلف المستويات، ومن هنا نطلق الدعوة لاقامة يوم دراسي حول الاصلاحات المقترحة والاحتياجات الأساسية والمستقبلية للمجتمع العربي لصياغة ورقة عمل وورقة مطالب تعبر عن احتياجات مجتمعنا لمتطلبات العصر، بمشاركة لجنة المتابعة وكافة الأطر السياسية.