قام النائب حمد عمار صباح اليوم الاثنين بتقديم التماس إداري ضد دائرة اراضي اسرائيل في محكمة الصلح في حيفا بمرسوم طارئ لإلغاء القرعة المصمم تنفيذها يوم الغد الثلاثاء لقسائم جنود مسرحين في مدينة شفاعمرو. إضافة الى ذلك بطلب إلغاء المزاد العلني لتوزيع قسائم للجنود المسرحين في مدينة شفاعمرو والسبب في ذلك، إلحاق الضرر في تحقيق المساواة في الحقوق للجنود المسرحين الدروز.
في الإلتماس الذي قدم صباح اليوم على يد المحامي جمال خير بأسم النائب حمد عمار، تبين ان وزارة الاسكان ومديرية أراضي اسرائيل اعلنت عن المزاد العلني في 25.12.2014 اسبوعان بعد قرار الحكومة السابقة وبضغط من النائب حمد عمار قرار رقم 2332 بتخفيض 90% من سعر الارض الا ان المزاد العلني المقترح تجاهل قرار الحكومة وطالب بسعر عال جداً بحيث يصل سعر الارض الى مئات الاف الشواقل بدل من 80 الف شاقل للارض بمساحة 600 متر!!
مديرية الاسكان قامت بإلغاء القرعة السابقة والتي كان مقررا اجراؤها في 12.05.2015 ،يوما واحدا قبل اجرائها وبقرارها هذا اعلنت على انها سوف تعلن عن موعد اخر لكنها لم تفعل وابقت امر القرعة ساريا وربما من اجل التضليل واللعب في مشاعر ابناء الطائفة الدرزية وعلى حساب الطائفة الدرزية.
للتنويه فقط هوية المتقدمين الى المزاد العلني والى القرعة غير معروفة لكن بدون شك هناك من المتقدمين ليسوا من الدروز وليسوا من الجنود المسرحين الا اشخاص تملك الاموال الكافية التي تمكنها من شراء القسائم بأسعار باهظة الثمن واضعة ابناء الطائفة الدرزية والذين يستحقون هذه القسائم بجدارة في الخلف.
في حديث مع النائب حمد عمار صرح لنا بأن : " لأبناء الطائفة الدرزية المسرحين حق الاولوية في هذه القسائم وهذه القسائم معدة لابناء الطائفة الدرزية المسرحين من الجيش والذين خدموا دولة اسرائيل على احسن وجه وفقط بالسعر الذي اقرته الحكومة بعد اتفاقي معها في السابق"

كما وأضاف: " ولا يعقل بأن مزادا علنيا على اراضي المعدة للجنود المسرحين الدروز يجري بطريقة سرية!! ولا نقبل أي الاعيب معنا!!"
في نهاية حديثه صرح النائب عمار متأملاً بأن تنظر هيئة المحكمة الى الموضوع بطريقة عقلانية متأكداً بأن النصر سيكون حليف شباب وشابات ابناءالطائفة الدرزية. وفي نهاية الامر هذا القرار سيفتح المجال امام جميع القرى الدرزية في اجبار وزارة الاسكان بإحترام قرار الحكومة والعمل بموجبه..
نشير بالذكر بأن الاستئناف قدم الى مدير مكتب وزارة الاسكان ،الى وزير الاسكان غالنت وإلى وزير المالية كاحلون.