قدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة د.باسل غطاس امس الاربعاء اقتراحًا لقانون جديد ، يقضي بالاعتراف بالاعتداء ضد اي عامل اثناء تواجده في العمل على خلفية عنصرية كحادثة عمل.
ياتي اقتراح القانون بعد حوادث عدة تعرّض لها عمال عرب من مختلف المناطق، والذين يعملون في المدن المختلطة او التجمعات اليهودية، وعلى رأسها الحادثة التي تعرض لها العامل العربي في مطعم الوجبات السريعة في تل ابيب قبل سنتين ونيّف. ويذكر اقتراح القانون في نصوص شرحه، ان الحالة المترديّة للمجتمع الاسرائيلي والاخذة بالتدهور اكثر فاكثر بنزعتها نحو العنصرية الغوغائية، تخلّف ورائها المزيد والمزيد من ضحايا المجتمع العربي الفلسطيني، وهذه المرة، ضد شريحة العمال.
يذكر ان اقتراح القانون يتضمن تعريفا موسّعا وموضّحا للعنصرية ومغايرا لتعريفها في قانون العقوبات الاسرائيلي، بحيث يسهّل التعريف المطروح تجاوز اثبات الخلفية العنصرية لحوادث مشابهة، واولها الخلفية القومية، التي تتصدر قائمة الاعتداءات.
واوضح غطاس ان اعتماد التعريف الجديد للاعتداء كحادثة عمل يمكنه ان يعوّض ولو قليلا المتضررين من هذه الحوداث، فانه وبالاضافة الى الاهانة النفسية والاعتداء الجسدي كما شهدنا في كثير من الحالات، فان العامل الضحية نفسه، قد يضطر الى ترك مكان العمل، وهكذا، فان الاعتراف بالاعتداء كحادثة عمل، يمكّن العامل المعتدى عليه من تحصيل بعض التعويضات التي قد تشكل مساحة اقتصادية امنة للعودة الى سوق العمل.
يذكر انه وفي نهاية اقتراح القانون، تم بالاجماع اقرار تحويل اقتراح القانون الى لجنة العمل والرفاه والصحة، لبحثه وتطويره، بغية اعادة اقتراحه والتصويت عليه من جديد في الهئيئة العامة.
