جمعية أور يروك: "يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من السكان
التي تعاني من نقص في البنية التحتية الآمنة وانعدام التثقيف والترشيد المناسب"

انتهى عام 2015 بعدد كبير من ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي في أعلى معدل بالنسبة لنسبتهم من حيث عدد السكان حيث تشكّل نسبة عدد قتلى حوادث الطرق في الوسط العربي تقريبا 30% في حين يشكل المواطنون 20% من السكان. في الآونة الأخيرة قدّم عضو الكنيست مسعود غنايم (القائمة المشتركة) اقتراحا على جدول أعمال جلسة الكنيست حول طرق العمل لتقليص حوادث الطرق في المجتمع العربي.

في افتتاحية كلامه أشار عضو الكنيست غنايم الى حقيقة ارتفاع معدل الوفيات في الحوادث المرورية لنسبة "30% من قتلى حوادث السير هم من العرب, على الرغم من أن نسبتهم – 20%. قتل هذا العام نحو 94 شخصا من المجتمع العربي" وينبغي أن نذكر ألذين أصيبوا وما زالوا على قيد الحياة "لا نذكر الجرحى, ما ذا يعني مصاب في حادث طرق؟ هناك من الذين يعانون من هذه الاصابة مدى الحياة, والتي تسبب في تغيير مأساوي في حياته وحياة أسرته".

ولذلك يطالب عضو الكنيست غنايم من وزير المواصلات والأمان على الطرق برصد الموارد لمعالجة هذا الموضوع. "هناك حلجة ماسة للاستثمار في كلا المسارين والاتجاهين المعروفين, المسار الأول هو البنى التحتية, الشوارع الخطرة, والاستثمار والتوسيع ولكن من منظور السلامة, والرؤية التي من شأنها منع وقوع الحوادث والضحايا في المستقبل. المسار الثاني, وهو مهم جدا – صحيح, أن الردع مهم جدا, ومعاقبة جميع السائقين المتهورين, لكن الوقاية هي الأهم. يجب الاستثمار في رفع مستوى الوعي في الحياة الآمنة والتربية للحذر والسلامة لأن السواقة هي أيضا ثقافة. يجب تكريس الميزانيات في التربية ورفع مستوى التوعية لقيادة أكثر أمانا, وحياة آمنة".  

وفقا لبيانات جمعية أور يروك لعام 2015 قتل 98 شخصا من المجتمع العربي جراء حوادث طرق.

جمعية أور يروك: "انتهى عام 2015 مع عدد كبير من قتلى حوادث الطرق في المجتمع العربي, في أعلى معدل بالنسبة لنسبتهم من حيث عدد السكان في الدولة. يتعين على وزارة النقل أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من السكان التي تعاني من نقص في البنية التحتية الآمنة وانعدام التثقيف والترشيد المناسبين. الاستثمار في البنية التحتية, وتنفيذ القانون والتربية من شأنها أن تؤدي الى تغيير ملحوظ وانقاذ أرواح الناس. تقرر مؤخرا بشأن استثمار حوالي 15 مليار دولار لتقليص الفجوات في المجتمع العربي, يجب التأكد من أن هذا المال سيصل أولا وآخرا من أجل انقاذ حياة الناس".