صادق في مطلع الاسبوع المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتين على توصيات لجنة خاصة للتعامل مع ظاهرة البناء غير المرخص وطرق الحد من الظاهرة وفق بلاغ وزارة القضاء. ومن جملة التوصيات تنفيذ اوامر الهدم الصادرة بحق البيوت، رفع الغرامات، تقديم اصحاب البيوت الى محاكمات مجددة في حال عدم الهدم وتكثيف تدخل الشرطة في معالجة الظاهرة.
وقد ذكرت اللجنة على وجه الخصوص ظاهرة البناء غير المرخص في القرى الدرزية واوصت بمعالجة الموضوع على اعلى المستويات بما في ذلك تنفيذ اوامر الهدم!!!
فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية عقب على توصيات اللجنة ورفضها واصفا اياها بانها ممنهجة ضد ابناء الطائفة وحذر فضيلته من تطبيق توصيات اللجنة التي تضع شباب الطائفة في خانة المخالفين على الرغم من حقهم الطبيعي بإقامة مساكن لهم ولأفراد عائلاتهم للعيش باحترام.
وطالب فضيلة الشيخ في رسالة عاجلة الى المستشار القضائي للحكومة تجميد التوصيات حيث انه من غير المعقول ومن غير المنطقي ان تقوم اللجنة بتقديم توصيات على وجه السرعة دون الانتظار لتوصيات لجنة القاضي غورن والتي تبحث مشاكل التخطيط والبناء في الوسط الدرزي وسبل معالجتها خاصة وان قضية البناء موجودة ومعروفة منذ عشرات السنين دون ايجاد الحلول لها.
وجاء في كتاب الشيخ طريف والذي أرسل ايضا الى وزراء الأمن الداخلي والمالية والداخلية والقضاء ومكتب رئيس الحكومة ان قانون التخطيط والبناء يلزم الدولة ومؤسساتها بتطوير القرى وتوسيع مسطحاتها وكان بالحري على اعضاء اللجنة فحص تخاذل مؤسسات الدولة في عدم توسيع المسطحات قبل معالجة مخالفي القانون اضطراريا.
