بدعوة السيد معذى حصباني رئيس مجلس يانوح المحلي، اقيمت مساء اليوم في بناية المجلس جلسة خاصة تتمحور حول موضوع سياقة المركبات التنفيذية (קלנועית) في القرى الدرزية. وذلك بحضور كلٌ من فضيلة الشيخ موفق طريف ،النائب حمد عمار والمحامي شلومو مزراحي المختص في مجال المواصلات والشوارع التشغيلية (כבישים תפעוליים) كما وشارك جمع من أهالي القرية والقرى المجاورة.
تبين خلال الجلسة بأن الشرطة بدأت في تطبيق قانون سياقة المركبات التشغيلية في القرى ومن خلال عملياتها الاخيرة قامت بمصادرة المركبات وتحرير المخالفات وحتى المقاضاة لبعض السائقين ومنهن السائقات.
المحامي شلومو مزراحي صرح على ان سياقة مركبة تشغيلية ممنوعة قانونياً إلا في الشوارع الخاصة والمعدة لذلك وفقط عند تواجد مشرف من طرف وزارة الموصلات، اضافةً على ذلك فأن التأمين لا يغطي السائق عند الحوادث وبهذا فأن سائق هذا النوع من المركبات قد يعرض نفسه لإجراءات قانونية شخصية ضده.
من جهته صرح رئيس مجلس يانوح السيد حصباني: "هذه الجلسة عقدت من أجل طرح الموضوع والبدء في محاولة لإيجاد الحلول" كما أضاف: "إن المسؤولية الاولى والأخيرة تقع اولاً على عاتق الاهالي الذين يسمحون بسياقة هذا النوع من المركبات غير القانونية".
اما فضيلة الشيخ موفق طريف قال خلال اللقاء بأنه سيفحص الامر مع الجهات المختصة في الموضوع لحل هذه القضية.
أما النائب حمد عمار وخلال كلمته قال للحضور بأنه يتفهم ضرورة سياقة هذه المركبات في القرى التي تعاني من الشوارع الضيقة ومن جهة اخرى تسهل على المسنين التنقل بحرية. لكن كون سياقة هذا النوع من المركبات غير قانوني ولهذا احترام القانون واجب على الجميع لكن هناك مكان لفحص الموضوع قانونياً عند الجهات المختصة كما أنه سيرفع هذه القضية على جدول اعمال الكنيست للتداول فيها ولإيجاد حلول لا تضر بأحد.
كما وأضاف بأنه يتمنى من جميع السائقين ومستعملي هذا النوع من المركبات عدم التهور وعدم الاستهانة بالقانون.
