في رده على استجواب عاجل قدمه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة -  د. باسل غطاس، حول جريمة قتل المغدورة سميرة اسماعيل من قرية الرامة، قال وزير الامن الداخلي غلعاد اردان "ان المرحومة قد قدمت شكوى عام 2008 ضد ملثمين قاموا بمحاولة طعنها انذاك، تم التحقيق في الملف لمدة تقارب السنتين، وتخلّل التحقيق مع مشتبه بهم. وفي النهاية تم اغلاقه على يد النيابة بادعاء ان لا بيّنات متعلقّة كافية في هذا الملف لتقديم لائحة اتهام".

وحول حيثيات جريمة القتل قال اردان انه بطبيعة الحال لا يمكنه التطرق لكثير من التفاصيل حول قضية ما زال التحقيق فيها في بدايته. واضاف: "يمكنني القول حاليا ان التحقيق يجري على يد الوحدة المركزية في اللواء الشمالي لقوات الشرطة. حتى الان لم يتم اعتقال اي شخص في هذه القضية. ويهمني التاكيد على ان كون القضية متعلقة بالعنف داخل العائلة وضد المرأة فهذا يعني انّها في سلم اولوياتي، وهذه توصياتي للشرطة ايضا".  

يذكر ان اردان اعترف خلال اجابته بتقصير الشرطة في هذه القضايا حيث قال : "حيثما تفلح الشرطة اقول انها افلحت وحيثما تخطىء اقول انها اخطأت واعتقد ان حالات العنف داخل العائلة، ليست في سلم اولويات الشرطة بالمستوى المطلوب ! لست اقول ان الوضع حاليا هو وضع جيد او مثالي، بل على العكس". 

وفي تعليقه على اجابة الوزير قال النائب غطاس في: "نحن في القائمة المشتركة نحاول ان نناهض ونكافح ضد هذه الظاهرة على مستوى التغيير الاجتماعي، ولكن نحن ليس لدينا اي وسائل تطبيقية التي تملكها الدولة والحكومة.  المغدورة سميرة اسماعيل التي طعنت ووجدت محاطة بدمائها عام 2008 كانت بالفعل قد قدمت شكوى للشرطةوقد تم اغلاق الملف ولو تم اعتقال المجرمين انذاك، لكانت المرأة الان بيننا في الحياة. السؤال هو كيف نمنع القتل القادم ؟ هناك نساء كثيرات يقدمن شكاوى لكن الشرطة والسلطات لا تقوم بواجبها" .