سلم هذا المساء السيد اوري ايلان المسؤول عن لواء الشمال في وزارة الداخلية الدكتور سلمان بطحيش كتاب تعيينه رئيسا لمجلس مسعدة المحلي من قبل وزير الداخلية أرييه درعي
ويذكر أن محكمة العدل العليا كانت قد ردت بالرفض الاستئناف المقدم ضد تعيين مجلس محلي مسعدة الجديد وانتخاب د. سلمان البطحيش رئيسا له،وتعيين الأعضاء الستة في المجلس. وباستطاعة المجلس ان يزاول عمله بشكل قانوني وطبيعي دون أي عوائق قانونية" .
وكان المحامي نبيه خنجر قد تقدم أواخر العام الماضي بالتماس باسم عدد من اهالي قرية مسعدة، طالب فيه بحل المجلس القديم الذي يترأسه شخص غير محلي، وليس من سكان المنطقة، تم تعيينه لإدارة شؤون القرية من قبل وزير الداخلية، الاسرائيلي قبل أكثر من 14 عام. وطالب "بتعيين مجلس مكون من أبناء القرية، حيث استجابت الداخلية الإسرائيلية للطلب وأصدرت قرار بتعيين ستة اعضاء بدل تسعة أعضاء بحسب القانون، انتخبوا لاحقاً د. سلمان خيرالدين البطجيش رئيسا للمجلس.
وقد أدى هذا التعيين وانتخاب د. البطحيش الى ردود فعل من قبل أطراف محلية من القرية، قالت ان هذا القرار غير قانوني وشككوا في شرعيته وتقدموا بشكاوي الى القضاء الإسرائيلي للنظر في قانونية ما يحصل في القرية، فيما اثارت عدة مواقع وصحف إسرائيلية في هذا الوقت قضية الصفحة الشخصية لرئيس المجلس المنتخب، في موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بووك" وتسجيله مكان اقامته محافظة القنيطرة اثناء دراسته الجامعية في دمشق.
وقد استدعت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة في وقت سابق من الشهر الجاري أعضاء المجلس والرئيس المنتخب الى جلسة استماع للنظر في الشكوى ضدهم، وضد قائمقام وزارة الداخليه الاسرائيلي "اوري ايلان" بعدم قانونية التعيين والانتخاب الا ان المحكمة المركزية رفضت الشكوى المقدمة ضدهم، وثبتت المحكمة الاسرائيلية العليا قرار التعيين وشرعية الانتخاب.
الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية كانت قد صادقت على هذا التعيين ووقع وزير الداخلية عليه والان بعد قرار المحكمة العليا يستمر الدكتور سلمان البطحيش بعمله كرئيس للمجلس المحلي دون عائق قانوني.
في اعقاب هذا القرار قال السيد سلمان بطحيش رئيس مجلس مسعدة المحلي بحديث لوسائل الاعلام " لقد ثبتت المحكمة العليا ما كان واضحا منذ البداية ان مصلحة قرية مسعدة اهم من اي فرد فيها ، انا جئت لأخدم بلدي واسير بها قدما نحو التطوير ، هناك الكثير من العمل وان شاء الله سأقوم به على أكمل وجه "
