قامت اليوم لجنة الاقتصاد في الكنيست بعقد جلسة خاصة للبحث في موضوع إقالة عمال من شركة الكهرباء ومنهم 65 عامل من ابناء الطائفة الدرزية.
وفي سياق الجلسة قام النائب حمد عمار بالتحدث والتعليق حول هذا الموضوع مهاجماً شركة الكهرباء وهي من اكبر الشركات الحكومية في اسرائيل والتي لا تعمل بموجب القانون الذي سنه النائب عمار عام 2010 حول التمثيل اللائق لأبناء الطائفة الدرزية في الشرك الحكومية بحيث ومن الموجب على كل شركة حكومية تشغيل 2% من العمال من ابناء الطائفة الدرزية.اضافةً الى ذلك شركة الكهرباء تقيل عمال ذو خبرة من جهة وتجند اخرون دون خبرة من جهة أخرى.
ما وطالب النائب عمار من مدراء شركة الكهرباء اعادة النظر في فصل العمال والامتناع عن "خراب" بيوت عائلات التي تسعى الى اكل لقمة عيشها بكرامة.
في حديث مع النائب عمار حول هذا الموضوع صرح لنا : "قرار شركة الكهرباء بفصل العمال هو قرار غاشم وغير منطقي،لهذا يجب على شركة الكهرباء العمل الفوري لإيجاد الحلول وأولا اعادة جميع العمال والعدول عن اقالة العمال وإضافةً على ذلك العمل على احترام القانون الذي سن على يدي وهو التمثيل اللائق لأبناء الطائفة الدرزية في الشرك الحكومية".
