سينفذ أعضاء اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض والمسكن وقفة احتجاجية امام مكتب رئيس الوزراء في القدس، يوم الاحد 28/02/2016 كرد فعل على تقرير المستشار القضائي للحكومة الداعي الى اتخاذ سياسة حازمة بالنسبة للبناء غير المنظم في القرى الدرزية معتبرا وضع البناء بانه بائس، ويتساءل: لماذا لم تهدم بيوت في السنوات الاخيرة عند الدروز.
تأتي هذه الوقفة كخطوة اولى ستتبعها اجراءات تصعيدية بالتنسيق مع مختلف الهيئات الشعبية في القرى الدرزية ومجموعات شباب الغضب حتى يعلن رسميا عن تجميد هذا التقرير سيئ الصيت الذي يشوه سمعة الطائفة بدلا من ان يوجه أصابع الاتهام الى حكومات إسرائيل ووزاراتها المختلفة التي لم توافق على الخرائط الهيكلية للمجالس المحلية ولا تقوم بتوسيع مسطحات هذه القرى.
مما لا شك فيه ان المستشار القضائي للحكومة انما ينوي من خلال هذا التقرير تهيئة الأجواء والتحضير لهجمة شرسة بما في ذلك هدم منازل وكأنه لا تكفي الغرامات الباهظة والمجحفة التي تفرض على اهالينا في المحاكم.
اننا نحذر الحكومة من أن اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل بحق أبناء الطائفة سيؤدي الى ردود فعل لم تتوقعها.
قوتنا في وحدتنا.
