صوتّت الكنيست الاسرائيلي هذا الاسبوع على اقتراح قانون للنائب د. عبد الله ابو معروف، يتيح الفرصة للأشخاص الذين فقدوا اليدين الاثنتين من الأكفّْ إلى أعلى لقيادة سيارة تُعدّ لهم خصيصا اسوة بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات في حريّة الحركة، حيث حاز اقتراح قانون ابو معروف على ثقة 40 عضو كنيست وعارضه من الائتلاف الحكومي 44 عضوا.
وفي معرض شرحه لاقتراح القانون قال النائب د. ابو معروف، إن مشروع قانونه يطالب بإجراء تغييرات في التعديلات المبرمة بين التأمين الوطني ووزارة المالية، بناء على قانون التأمين الوطني للعام 1995 لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات في حرية الحركة، حيث يتيح قانون التأمين الوطني لهم الحصول على قروض مالية لشراء سيارة وتجهيزها بمعدات تكنولوجية حديثة تناسب حالاتهم الصحية ومحدودية حركتهم. وأكد ابو معروف على ضرورة شمل الأشخاص الذين بترت أيديهم من الأكّف إلى أعلى ايضا، ضمن اتفاقية التعديلات التي ابرمت بين المالية والتأمين الوطني، وذلك لتمكين هذه الشريحة من قيادة السيارة بشكل مستقلّ وطبيعي أسوة بالآخرين، لأن القائمة المتعلّقة بحالات الإعاقة المسموح بها تشمل فقط الإعاقات في القسم السفلي من الجسم، وعليه فإن الأشخاص الذين بترت أيديهم من المرفق إلى أعلى لا يحظون بهذه التسهيلات، علما وأن الاتفاقية جاءت لتقدّم الدعم والمساندة لجميع محدودي الحركة.
وقال ابو معروف، إن لجنة الرفاه والصحة البرلمانية أجرت بحثا في هذا الموضوع وتبيّن أن 40 شخصا فقط في البلاد يعانون من إعاقات بتر في اليدين، من ضمنهم 10 أشخاص فقط تمكنوا من الحصول على رخص سياقة مركبة ويستطيعون قيادة المركبة بعد تزويدها بأدوات تكنولوجية تساعدهم في التغلب على إعاقتهم وقيادة المركبة بشكل مريح وطبيعي.
وأضاف ابو معروف، إن مشروع القانون الذي يقترحه هو إنساني من الدرجة الأولى، ممكن أن يحوِّل حياة العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم إلى الأفضل، الأمر الذي يساهم بدمجهم في الحياة العامة وكذلك في سوق العمل بالوصول إلى عملهم بشكل مستقل واعتيادي بواسطة مركبة مخصصة لهم وتناسب احتياجاتهم.
وأكد د. ابو معروف لهيئة الكنيست العامة وخاصة الائتلاف الحكومي، أن الشريحة التي ستساهم الكنيست بدعمها ومساندتها هي قليلة العدد، ولن يؤثر ذلك سلبا على خزينة الدولة، ولهذا فإن الحديث لا يدور حول مؤيدين ومعارضين لاقتراح القانون، بل على أهمية وضرورة زرع بذور التفاؤل والأمل في نفوس المحتاجين لهذه المساعدة.
يذكر أن النائب الجبهوي السابق د. عفو اغبارية كان قد قدّم عام 2010 مشروع قانون مماثل، وعرض إغبارية على الكنيست في حينه نموذجا حيّا عن حاجة مبتوري الأيدي لمثل هذه المساعدة، يتعلق بالشابة النصراوية هدى الزعبي، التي فقدت كلتا يديها وحصلت على رخصة سياقة سيارة خصصت لمثل حالتها، من خلال ابتكار جديد تابع لمركز تعليم السياقة (أتسام) يعتبر الأول من نوعه في إسرائيل وربما في العالم، لتصبح هدى الزعبي أول شخص في الدولة ومن القلائل جدًا في العالم الذين يملكون القدرة على قيادة سيارة بواسطة الكتف وأصابع الرجلين، ولم توافق الكنيست في حينه ايضا على قانون إغبارية لأسباب سياسة صرف.
