قامت اليوم اللجنة الوزارية في الشؤون القانونية برئاسة وزيرة العدل ايليت شاكيد عن البيت اليهودي في جلستها الاسبوعية برفض اقتراح لسن القانون الذي اقترحه النائب حمد عمار بربط جميع البيوت الدرزية بشبكة الكهرباء بدون استمارة رقم 4 او رقم 2.
فبعد هذا الرفض سيقوم يوم الاربعاء القادم النائب حمد عمار بطرح القانون في هيئة الكنيست للتصويت عليه من اجل حل الازمة المستعصية والتي وللأسف يعاني منها الالاف من بيوت الطائفة الدرزية في جميع القرى.
في حديث مع النائب عمار حول هذا الموضوع قال لنا " اامل ان يمر هذا القانون وان تصوت عليه جميع اعضاء الكنيست بدون استثناء لمصلحة ابناء الطائفة الدرزية"
كما وأضاف : " حان الوقت بأن يظهروا القليل من الولاء للطائفة الدرزية وبدون شعارات فارغة كما عُودنا ".
نشير بالذكر من بين اعضاء اللجنة ، الوزير ياريف ليفين من حزب الليكود والوزير موشيه كاحلون رئيس حزب كولانو ووزير المالية والمسؤول على دائرة اراضي اسرائيل ولجان التخطيط القطرية. وكذلك وزراء من حزب شاس،البيت اليهودي،ويهدوت هتوراه.
جاء هذا الاقتراح بعد مرور اكثر من سبعة اشهر من قص الشريط الاحمر لوزير المالية كاحلون في دالية الكرمل واعداً بحل قضية الكهرباء وتوصيل البيوت في الحال لكن ما لم يصرحه انذاك بأن هذا البند لا يشمل بيوت بنيت دون ترخيص او من يدفع ودفع الغرامات او من قدمت ضده اجراءات قانونية جنائية او إدارية !!