اجرت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) جولة في قرية بيت جن (أمس الأحد 20.03) للوقوف على أوضاع تشغيل النساء في بيت جن والعوائق التي تقف أمام انخراطهن في سوق العمل. تم تنسيق الجولة مع المجلس المحلي بيت جن ورئيسه السيد بيان قبلان والمستشارة لشؤون المرأة السيدة هبة صلالحة، وشاركت في اللقاء موظفات المجلس المحلي، نساء قياديات في القرية وممثلات الجمعيات العاملة فيها إضافة للسيد كمال عطيلة مدير جمعية "نسيج" لتشغيل النساء. من ثم انتقل وفد اللجنة لزيارة مصنع نسيج محلي في القرية حيث أجري هناك حوار مع العاملات فيه حول عملهن، أهميته بالنسبة لهن ولعائلاتهن والصعوبات اللاتي يواجهنها.
09:00-17:00 المواصلات العامة غير قائمة
في الحوارات مع النساء تم التطرّق إلى قضايا عديدة ومختلفة والتي تخص تشغيل النساء وظروف عملهن بما يشمل العوائق أمام الخروج للعمل والصعوبات القائمة أمام النساء العاملات. قضية أعيد تكرارها من قبل النساء في بيت جن كانت أن برامج التأهيل التي تقدمها وزارة الاقتصاد ليست كافية – فعندما تعاني القرية من بنى تحتية غير متطورة وبالأساس من نقص في فرص العمل بشكل عام. هكذا مثلاً، أتت النساء على ذكر قضية هامة وهي أن خطوط المواصلات العامة للقرية تنتهي باكرًا (لا يوجد مواصلات عامة بين التاسعة صباحًا والخامسة عصرًا!) – بينما مجمع المشتريات القريب في كرميئل والذي بإمكانه توفير فرص عمل كثيرة يعمل حتى ساعات متأخرة. قضية أخرها تطرّقت إليها النساء – هي قضية داخلية للمجتمع العربي الدرزي وهي أن بعض الجهات الدينية تدعي أنه تُمنع المرأة المتدينة من قيادة السيارة – الأمر الذي يضطر النساء القيام بخيارات صعبة.
تحدّثت النساء عن قضايا وعوائق اجتماعية أخرى كثيرة، من ضمنها انعدام الثقة لدى النساء، وأزواجهن، بقدراتهن على إيجاد عمل – كما وتحدثت أخريات عن الحاجة في التربية لتوزيع متساوٍ أكثر لمهام العناية بالمنزل – فاليوم تعود المرأة من عملها لـ"وردية" ثانية في المنزل بينما لا يُطلب من الزوج المساهمة أو تشارك المسؤولية في هذا المجال.
عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية تؤثر على بناء الحضانات
صعوبة إضافية تحدثت عنها النساء العاملات هي النقص في أطر رعاية الأطفال وساعات عمل هذه الأطر التي لا تتيح لهن بالعمل بدوام كامل لاضطرارهن توصيل وجلب الأطفال من وإلى أطر الرعاية المختلفة. كما ويُشار إلى انعدام الحضانات الرسمية في القرية ولا يمكن بناء حضانات جديدة لسبب عدم توفر الأراضي المخصصة لذلك. اتّضح من خلال النقاش أن العائق أمام بناء حضانات هو النقص لدى السلطة المحلية في الأراضي المخصصة لبناء من هذا النوع، حيث وكما أفاد رئيس المجلس السيد بيان قبلان أنهم ينتظرون المصادقة على الخارطة الهيكلية الجديدة والتي خُصص فيها حيّز لبناء حضانات جديدة؛ مما يعني أن عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية سيُبقي النساء مع 12 إطار لرعاية الأطفال فقط في القرية ودون أي حضانات رسمية التي تتيح للنساء الخروج للعمل دون أن يكلفهن ذلك مبالغ باهظة مثل التي تجبى في الحضانات الخاصة.
نسب البطالة غير معروفة ومكتب العمل في بلدة أخرى!
طلبت رئيسة اللجنة توما-سليمان خلال الجولة مرارًا معلومات رسمية حول نسب التشغيل والبطالة في القرية وكان الرّد أنه قد كان في القرية في السابق مكتب عمل – إنما منذ نقل مكتب العمل إلى كرميئل تختار نساء كثيرات عدم الذهاب للتسجيل هناك نظرًا لشحّة المواصلات وللتكلفة العالية للسفر التي (إن جُمعت قيمتها المتراكمة) تناهز قيمة المبلغ المدفوع لهن شهريًا؛ فلهذه الأسباب فيُعتقد أن المعطيات القائمة بالنسبة لنسب البطالة هي أعلى بكثير مما هو موثّق رسميًا.
في اختتامها للجلسة، شكرت رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان، جميع المشاركين في الجولة والمجلس المحلي والموظفات على الاستضافة والحوار وعبّرت عن أهمية هذه الجولة بالنسبة لها، وتوجهت إليهم بطلب تزويدها بمعطيات دقيقة ومحتلنة حول البطالة في القرية من أجل أن تقوم بالعمل على تحسين الواقع مقابل وزارتي الاقتصاد والمواصلات. "منذ استلامي هذا المنصب عملت جاهدة من أجل جلب الأصوات المهمشة إلى اللجنة – الأصوات التي كان من الصعب أن تُسمع في الكنيست. كذلك، أرى أن عمل اللجنة كمسؤولة عن جميع القضايا المهمة للنساء – ومن بينها التعليم، الرفاه الاجتماعي والتشغيل، وآمل أن تروا بي عنوانًا للمساعدة في كل مجال".