عقد المجلس المحلي يوم أمس الاثنين 2.5.2016، جلسة عاديّة بحث فيها (بعد تأجيلات  ومماطلات) طلب كتلتنا بالكفّ عن اشتراط تسديد الديون للمجلس المحلي شرطا لمنح المواطنين شهادة أو تصديق على كونهم من سكان القرية. وكانت كتلتنا (المغار بيتنا الكبير) قدّمت طلبًا لبحث الموضوع منذ شهور وعادت وقدمت الطلب في يوم 5.3.2016, كما كانت أصدرت منشورًا قبل شهور في  موقعنا على الفيسبوك.

فمن المعروف أن المجلس المحلي في المغار يشترط على كل مواطن يطلب وثيقة أو تصديقًا خطيًا على أنه مواطن، بأن يحصل على مستند من قسم الجباية بأنه سدَّد ديونه. وقد رأينا في هذا الشرط خطوة غير قانونية (مع تشجيعنا للمواطنين بأن يسددوا ديونهم بدون علاقة بالمصادقة المذكورة). وحذَّرنا من مغبة مواصلة المسّ بالمواطنين، خصوصًا أن الجميع يطلبون المصادقة الخطّية بأنهم من سكان القرية للحصول على إعفاءات ضريبية.

رئيس المجلس ادعى أن الشرط الذي يضعه المجلس المحلي قانوني وأنّه غير ملزم على العمل حسب ما يقوله مراقب الدولة. غير أن مراقب المجلس قال إنّ مراقب الدّولة عبّر عن موقفه بشكل واضح بأن هذا الإجراء غير قانوني، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفض المجلس المحلي منح أي مواطن مصادقة على أنه من سكان المغار، بسبب دين عليه للمجلس.

وحين طلبت كتلتنا التصويت على اقتراحها، صوّت أعضاء المجلس على اقتراحٍ بأن يقوم مراقب المجلس المحلي بفحص الموضوع. وعليه اتخذ المجلس بغالبية الأعضاء قرارًا بأن يقوم المراقب بفحص الموضوع (رغم أنه تحدث بصريح العبارة أن مراقب الدولة أعلن أن  هذا الإجراء غير قانوني، فماذا سيفحص؟).

نأمل أن يعطي مراقب المجلس المحلي جوابه على وجه السرعة، خصوصًا أن مئات المواطنين يعانون من هذا الإجراء غير  القانوني. ونرجو أن  لا يغيّر مراقب المجلس رأيه.

على أية حال، وبسبب موقف رئيس المجلس وغالبية الأعضاء، وكذلك بسبب المماطلة في وقف هذا الإجراء، فإنّ كتلتنا ستتوجه إلى مراقب الدولة وتفحص  أيضًا إمكان التوجه إلى المحكمة, لوضع حدٍّ لهذا التنكيل بالمواطنين. وتأمل كتلتنا أن يدلي أعضاء المجلس  المحلي بموقفهم، وأن لا يقفوا مكتوفي  الأيدي. 

محمود سليم سعد

يوسف عمار عمار

(عن كتلة المغار بيتنا الكبير

في المجلس المحلي)

وجاءَنا من رئيس المجلس السيد زياد دغش الرد التالي :

" أنا احترم رأي كل أعضاء المجلس بدون استثناء وطلب المعارضة المذكور في بيانها طرح في جلسة المجلس أمس واقترحت أنا بصفتي رئيسا للمجلس بأن يقوم مراقب المجلس كونه المفوض على شكاوى الجمهور بفحص قانونية أو عدم قانونية طلب المعارضة وبحثه في الجلسة القادمة . واذا كان الأمر غير قانوني فسيتم بحثه في جلسات المجلس القادمة واتخاذ قرار بشأنه ..

ومن العجب والغرابة أن عضوي المعارضة قاما بنشر بيانهم هذا في الوقت الذي وافقا هما أيضا على اقتراحي بأن يقوم المراقب بفحص قانونية الموضوع مع موافقة كامل اعضاء المجلس بهذا الشأن .