أكدت القائمة المشتركة، أن سن قانون "مكافحة الإرهاب"، تجلٍ ليهودية الدولة وقضاء على الحريات وتصعيد خطير يهدف ترهيب وتقويض العمل السياسي للفلسطينيين، وتجريم كل شخص بذريعة علاقته السياسية والثقافية والاجتماعية مع أبناء شعبه الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، ومناهضته للاحتلال ومساندته لضحاياه.
وكان صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 57 صوتا ومعارضة 16 نائبا. ويشكل القانون إجماعا صهيونيا لخدمة أذرع الأمن على حساب الحريات وحقوق الإنسان، إذ حظى على دعم وتصويت أحزاب المعارضة باستثناء القائمة المشتركة وحزب "ميرتس".
وينص القانون على توسيع صلاحيات الدولة وتعريف "المنظمة الإرهابية" و"النشاط الإرهابي"، إذ يحدد أن عقوبة مقدم المساعدة لـ"عملية إرهابية" سيكون كعقوبة من ينفذ العملية نفسها، كما يرفع العقوبة القصوى على مخالفات كثيرة مرتبطة بـ"الإرهاب" إلى 30 عاما من السجن الفعلي، وغيرها من بنود فاشية.
وجاء في بيان القائمة المشتركة أن الغموض يكتنف هذا القانون الاستعماري، الذي يوفّر أدوات جديدة للسلطات الإسرائيليّة، إلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشيّة القمعية السارية منذ عهد الانتداب البريطانيّ، حيث يمنح وزير الأمن الصلاحية لإعلان مجموعة "تؤيد نشاطا إرهابيا" كـ"مجموعة إرهابية" حتى لو لم تنفذ أي عملية من هذا النوع. كما يستهدف الجمعيات الفلسطينية، إذ يتيح تعريف أي جمعية خيرية يشتبه بأن لها علاقة بحركة حماس كتنظيم إرهابي، ويفرض السجن لسنتين على كل شخص جيله دون سن 12 عاما وينشط في الجمعية أو حتى ارتداء ثياب تعتبر تضامنية مع الجمعية. ويتيح أيضا تقديم شهادات مكتوبة للمحكمة دون مثول الشهود.
وورد في البيان: "إن القانون يُطلق العنان لأذرع الأمن الإسرائيلية لقمع أي نشاطات احتجاجيّة شرعيّة ضد السياسات الإسرائيليّة، ويتيح استخدام الأدلّة السريّة لأجل منع هذه النشاطات، ومنها الرقابة المحوسبة لأشخاص يشتبه بأن لهم علاقة بنشاطات يصفها بالإرهابية، ويتيح أيضا اعتقال شخص لمدة 48 ساعة دون الحصول على استشارة قانونية أو عرضه أمام المحكمة لتمديد اعتقاله، مما يعرقل إمكانيّة الاعتراض على هذه القرارات القمعيّة أمام جهاز القضاء".
وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها أن القانون ينضح بالعنصرية وبصلاحيات ديكتاتورية شمولية، كالاعتقال الإداري وحظر مغادرة البلاد، ويخلو من أي قيم أخلافية وإنسانية وديمقراطية. "إن القانون استمرار لسيل القوانين التمييزية العنصرية وغير ديمقراطية، التي تسنها الكنيست بمبادرة الائتلاف الحكومي المتطرف، وتهدف ترسيخ مبدأ "يهودية الدولة" وبذلك فإنه يقضي نهائيا على أكذوبة "يهودية وديموقراطية"، لاسيما وأنه يقضي على الحريات الديموقراطية الفردية وأبسط حقوق الإنسان، ويحاصر الوجود الفلسطيني بدعاوى مكافحة الإرهاب، ويُضاف لجملة التشريعات التي أثارت جدلًا مؤخرًا ومنها: قانون يهودية الدولة، وقانون المواطنة الذي يقضي بسحب المواطنة على أساس الإدانة، وقانون تمويل الجمعيات، وقانون سلطة تطوير النقب أو المستوطنات الفردية، وقوانين الخدمة العسكرية".