ادان مركز "إعلام" قرار وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان ؛ القاضي بحظر قناة "مساواة" من البث بذريعة أنّ القناة "تعدي على سيادة إسرائيل"؛ مخالف للبند 3 (أ) من قانون تطبيق اتفاق المرحلة المؤقتة بخصوص الضفة الغربية وغزة- تحديد الفعاليات (1994)، إذ تقوم السلطة الفلسطينية بتموليها! 

وأوضح "إعلام" أن قرار الوزير اردان سياسيّ ويأتي بعد العاصفة التي أحدثتها تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بروكسل امس والتي صرّح خلالها أن "اسرائيل (بفتوى من قبل الحاخامات) تعمل على تسميم ابار المياه التي يستخدمها الفلسطينيون" كما ورفضه القاطع إلى لقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، الأمر الذي لاقى سخطًا دبلوماسيًا إسرائيليًا. 

وأعتبر "إعلام" أن قرار الوزير  هو"إجراء عقابيّ" لما حدث علمًا أنّ القناة بدأت البث قبل حواليّ الـ 6 أشهر! 

وأوضح "إعلام" أنّ هذا القرار يعد مسًا سافرًا بالعمل الصحافي ويضاف إلى جملة الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية لحقوق الصحافيين والتي كان آخرها حظر المؤسسات الإعلامية للحركة الإسلامية ومنعها من العمل.
ورأى "إعلام" أن هنالك ضرورة من الزملاء الصحافيين مساندة الزملاء الصحافيين في "مساواة"، بغض النظر عن انتماءاتهم القوميّة.