اثر انعدام التخطيط في المجالس الدرزية، حيث تعاني القرى الامرين في قضايا التخطيط، الامر الذي يعيق تطبيق الامر الوزاري الذي وقع عليه الوزير "كاحلون" لربط البيوت بشبكة الكهرباء بدون استمارة رقم أربعة شرط ان تدع السلطة المحلية خارطة مفصلة للحارات، حيث وكما يتضح من المعطيات الرسمية انه لم تُقدم سواء بعض المجالس الخرائط ناهيك عن العراقيل في طريقة التخطيط والمعاضل المتراكمة على مدار السنين، قرر النائب اكرم حسون وبمبادرة منه العمل على إعادة الامر الوزاري الذي كان قائم في عهد وزير الطاقة السابق، موشيه شاحال الذي قضى بربط جميع البيوت بمجرد توقيع من رئيس المجلس كل في بلده.
هذا وقد التقى النائب اكرم حسون الوزير السابق، المحامي موشيه شاحال في مكتبه في تل ابيب لدراسة القانون او امر الساعة وقد استجاب الوزير السابق لطلب النائب اكرم حسون بتجنيده لإعادة الامر حيث سيشارك في جلسات اللجان التي ستقام اثر اقتراح القانون الذي مرره حسون في الكنيست قبل شهرين.
أيضا قال الوزير شاحال ان إبقاء البيوت بدون كهرباء في الوسط العربي والدرزي يدل على العنصرية المتفشية في البلاد وانه على استعداد لتكريس خبرته ووقته من اجل إعادة الامر الذي أصدره آنذاك.
في حديث مع النائب اكرم حسون قال: "قبل عام اصدر الوزير كاحلون امر لربط البيوت بالكهرباء في المناطق المخططة من قبل السلطات بدون استمارة رقم اربعة شرط ان تدع السلطة المحلية الخرائط المفصلة وبدون الانتظار الى المصادقة عليها، للأسف غالبية المجالس لم تخطط ولا تنوي فعل ذلك، من ناحيتي لا يمكن ترك الاف البيوت بدون حل، ادرس في هذه الأيام ما سُمي بقانون او امر شاحال على جميع بنوده، زرت الوزير السابق شاحال في مكتبه برفقة مساعده آنذاك كايد عبود وحصلت على الامر، بعد دراسة البنود القانونية ساعمل على اخراجه الى حيز التنفيذ، اشكر الوزير السابق شاحال على تجاوبه معي ومساندة المبادرة وكل امال ان نزف البشرة في اسرع وقت ممكن"!