قام صباح  أمس النائب حمد عمار بزيارة أخوان أبو قاسم الثلاثة من قرية بيت جن الذين يقبعون في سجن حرمون بالقرب من قرية المغار بموجب قرار المحكمة المركزية في حيفا، التي قررت في حينه  إلزام إخوان أبو قاسم بدفع غرامة مالية بقيمة ما يقارب نصف مليون شاقل والسجن الفعلي لمدة 4 أشهر وهدم بيوتهم خلال هذه الفترة بحجة البناء غير المرخص ,وأجتمع النائب عمار مع الإخوة  داخل السجن  وأستمع منهم  عن أوضاعهم  ومعاملتهم, كما وتم البحث معهم في قضية دفع الغرامة المالية التي فرضت عليهم بقيمة 75 ألف شاقل بعد خروجهم من السجن ,وإمكانية تقديم طلب استرحام من رئيس الدولة لتخفيض العقوبة ,وإبطال ما تبقى من الغرامة المالية بقيمة 225 ألف شاقل, وكيفية الحصول على ترخيص بناء للبيوت الثلاثة, كما واجتمع النائب عمار مع مديرة السجن السيدة ليئا فاكنين  وطالبها بمراعاة ألإخوة وإعطائهم المجال للقيام بفروضهم الدينية وأبدت السيدة ليئا تعاونا كما وعدت بتوفير جميع متطلباتهم.

ومن ثم توجه النائب عمار مساءا" لخيمة الاعتصام أمام بيوت أبناء المرحوم فخري أبو قاسم في بيت جن مع وفد من الشباب ,وكان في استقبالهم أقارب إخوان أبو قاسم,أعضاء اللجنة الشعبية ورئيس المجلس المحلي السيد بيان قبلان وقائم مقام السيد ياسر خطيب.

وصرح رئيس المجلس السيد بيان قبلان بأنة تم تحضير خرائط للبيوت المهددة بالهدم وستقدم للجنة البناء وتخطيط اللوائية , وعن تقديم طلب استرحام لرئيس الدولة ,كما وشكر النائب عمار على موقفة ومتابعته للقضية وحضوره عدة مرات لبيت إخوان أبو قاسم وزيارته لهم في السجن.

وصرح عمار إن هذه البيوت لا تهدم إلا على أجسادنا جميعا، فالقضية واحدة وهذه البيوت هي جزء منا , لا نخضع ولا نركع إلا لسبحانه تعالى، ولا يمكن السماح بالاستيلاء على أراضينا وهدم بيوتنا، سنقف بالمرصاد ".ونحن كطائفة درزية نستطيع تعليم كل إنسان كيفية المحافظة على الأرض, وصرح عمار بان جميع أعضاء الكنيست الدروز مجندون للقضية. وسوف تعقد الجلسة الأولى مع المدراء العامين للوزارات المختلفة10/19 برئاسة مدير عام ديوان رئيس الحكومة,ورؤساء السلطات المحلية الدرزية وأعضاء الكنيست وسيكون الموضوع الأول على طاولة البحث طلب تجميد الإجراءات القانونية ضد البناء الغير مرخص حتى الوصول إلى حل هذه القضية التي تعاني منها جميع قرانا.