اجتمع النائب د.باسل غطاس مع وزير البنى التحتية والمياه والطاقة يوفال شطاينتس وتباحث معه في موضوع أسعار الارتباط بخطوط المياه والمجاري للبيوت الخاصة.
وعرض النائب غطاس المشاكل التي نتجت عن الإصلاح في تعليمات إقامة جهاز المياه والمجاري والارتفاع الحاد في سعر الارتباط لخطوط المياه والمجاري للبيوت الخاصة حيث تصل الي عشرات الاف الشواقل، الامر الذي يضيق على العائلات العربية بشكل خاص بسبب متوسط الدخل المنخفض ويؤثر سلبا على ضائقة السكن في البلدات العربية.
ويعود هذا الارتفاع الحاد في الأسعار في السنه الأخيرة الى "الإصلاح" القانوني في مجال أسعار المياها وخطوط المجاري، حيث تقوم سلطة المياه بجباية ضرائب على إقامة خطوط للمياه وللمجاري وبحسب الإصلاح تقوم سلطة المياه بجباية ضرائب منفردة للارتباط بخط المياه من جهة وللارتباط بجهاز المجاري من جهة أخرى. إضافة الى الارتفاع في قيمة الضريبة المدفوعة وحسابات أمتار ومساحات اضافية لم تكن ضمن المساحات التي بموجبها يتم حساب الضرائب وفق القانون القديم (كالمخازن ومواقف السيارات وغيرها).
وأوضح غطاس خلال الجلسة انه من غير المنطقي ان تستمر سياسة فرض أسعار وضرائب المياه والمجاري بشكل موحد قطريا من دون الالتفات الى مستوى المعيشة المختلف بين بلدة وأخرى خاصة وان المتضرر الاكبر من هذه السياسة هم البلدات والسكان العرب علاوة على ان سلطة المياه تقوم بجباية ضريبة إضافية تسمى "بضريبة الجبال" في القرى المدن الجبلية (غالبيتها من القرى العربية) التي يزيد ارتفاعها عن 100 متر عن سطح البحر.
واتفق النائب غطاس والوزير على الشروع في اجراء دراسة معمقة للإصلاح ومراجعة اسقاطاته بهدف استخلاص الخطوات القانونية والبيروقراطية اللازمة من اجل تخفيض تكاليف الارتباط بخطوط المياه والمجاري. اما بشأن "ضريبة الجبال" فقد تم الاتفاق مع الوزير بشكل مبدئي على ضرورة الغائها في القريب العاجل. وقال غطاس ان هذا المشروع من شأنه ان يحل مشكلة اقتصادية في بلداتنا العربية وان يخفف من ثقل التكاليف المتعلقة بالبناء والسكن على السكان.
