بثت القناة العاشرة في نشرتها الاخبارية مساء الثلاثاء الماضي، تقريرا مصورا أعده مسؤول القسم العربي تسفي يحزكيلي، عن محاكمة الشاب راوي سلطاني من الطيرة المتهم بالتخابر مع حزب الله. وفي هذا التقرير ظهر مدى التبعية لأجهزة السلطة، وسقط فيه شعار حرية الصحافة والاعلام واستقلالها عن السلطة، فمعد التقرير بدا وكأنه محقق شرطة أو مخابرات، وأدلته كانت ضعيفة الى درجة الضحالة المبالغ بها. فقد أظهر لنا صورة لراوي وهو يحمل سلاحا ادعى أنها صورت في لبنان، وتبين من شهادات المحامين ووالد راوي، المحامي فؤاد سلطاني أن الصورة التقطت في شمال البلاد خلال رحلة مدرسية شارك فيها راوي قبل سنوات، وتم أخذها من البيت من قبل المخابرات، فكيف وصلت الصورة للصحافي في التلفزيون، وما هي مصادر معلوماته؟ كما أن معد التقرير جاهد وهو يعرض الصور أن يؤكد بأن راوي يجلس أو يقف الى جانب وبالقرب من المسؤول عنه من حزب الله أو "مجنّده" كما ادعى، وكل من شاهد التقرير والصور التي أعيد بثها أكثر من مرة لاحظ وبوضوح مدى التناقض بين الصور وكلام معد التقرير، فالصور تحدثت عن نفسها، حيث ظهر فيها راوي بعيدا عن مندوب حزب الله وليس قريبا منه، كما ادعى معد التقرير!
ما يهمنا هو الجانب الاعلامي في القضية، مع أن المبدأ الأساسي يقول بأن المتهم بريء ما لم تثبت ادانته، إلا أن يحزكيلي أصدر حكمه قبل قرار المحكمة، فعن أي اعلام حر ومستقل تتحدث وسائل الاعلام الاسرائيلية التي تحولت الى بوق وشريك للسلطة في كل ما يتعلق بمن هو عربي، وهذا ما سبق وعايناه أثناء الحرب على لبنان والعدوان على غزة، وهنا تسقط استقلالية هذا الاعلام المزيف القائم على التحريض على العرب، والناطق باسم السلطة بشكل أعمى، فهل من الستغرب ألا يثق الموطانون العرب بالأجهزة الاعلامية الاسرائيلية، ويتحولوا عنها الى "الجزيرة" وغيرها؟!
