كان موقفي بخصوص شركة بيلج هجليل ولا زال معروفًا وواضحًا لدى الجميع ، فقد عارضت منذ البداية وسأواصل المعارضة لوجود هذه الشركة في المغار .
وللتذكير لم ولن انسى موقفي الصارم والشديد ضد وجود هذه الشركة وسأواصل العمل بكل الامكانيات المتاحة قانونيا وجماهيريا لقلع هذه الشركة من المغار .
وأشير الى أني عضو في هيئة معارضة جمعيات المياه والمجاري في القرى الدرزية وعضو فعال في الفعاليات القطرية المناهضة لوجود جمعيات المياه في اسرائيل عامة .
ولا زلنا منذ أكثر من ثلاث سنوات ننتظر الحلول القانونية التي وُعِدنا بها من قبل ممثلي الكنيست وسياسيّين لإلغاء هذه الشركات وإيجاد بديل لها، وأيضاً العمل على تخفيض أسعار المياه الباهظة والأسعار المجحفة لربط البيوت بالمياه والمجاري وإلخ، غير أنّ هذه المساعي جميعها لم تُكلّل حتى الان بالنجاح، وسنعمل على دفع مطالبنا العادلة هذه ومواصلة معارضتنا لوجود هذه الشّركة وأسعارها الظالمة في المغار وقُرانا من أجل مصلحة المواطنين عامةً، سيّما أنّ الوضع الاقتصادي للمغار سيّء للغاية.
كنّا نعارض هذه الشّركة وهذه المعارضة لا تقتصر علينا فقط بل هي جامعة وقطريّة من هيئات ومؤسّسات وسلطات ومواطنين وجماهير من كافة البلدات والقُرى في إسرائيل.
ويمكن القول إنّ المعارضة شاملة وتحظى بتأييدٍ جارف من الجماهير وقياديّين في مختلف أنحاء البلاد.
لقد مرّ على وجود شركة بيلج هجليل في المغار أكثر من 6 سنوات وما نشهده بعد هذه الفترة الطّويلة أنّ جمعية المياه لم تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها، منها عدم تمكّنها من تخفيض نسبة المياه المهدورة التي تصل اليوم الى ما يقارب 18% في حين أنّ المتوسّط في اسرائيل هو 10%.
ومن مساوئ الاتفاق مع الشّركة ووجودها في المغار هو عدم تنفيذ الوعود في التخطيط وتنفيذ الاتفاقية لربط كافة البيوت والأحياء بشبكة المجاري إذ نشهد اليوم أنّ أحياء كاملة لا تزال غير مرتبطة بشبكة المجاري لعدم وجود شبكة مجاري فيها حتى الان.
والأهم من ذلك كون العديد من البيوت المرخّصة قانونيا لا تتمكن من الحصول على خدمات مثل الارتباط بشبكة الكهرباء لعدم امكانية ارتباطها حتى الان بشبكة المجاري، ومن يخطط لبناء بيته ضمن مسطح القرية لا يمكنه الحصول على تراخيص بناء بسبب عدم وجود بنية تحتيّة لشبكة المجاري أو عدم وجود حل لربط البيت بالشبكة . وهناك ظاهرة فيضان المجاري في الشوارع والأحياء.
وحسب الاتفاق المبرم بين شركة بيلج هجليل ومجلس المغار المحلّي كان يجب على الشّركة دفع مبلغ يقارب 17 مليون شيكل من ثمن ممتلكات المياه والمجاري في القرية التي كانت تابعة للمجلس المحلّي وهذه الشّركة لم تقم حتى الآن بتسديد هذا المبلغ.
وعليه من خلال تواجدي في هيئة معارضة هذه الشّركة فإني طالبت وأطالب بتخفيض سعر المياه بشكلٍ مقبول بحيث يتلاءم مع أسعار المياه في المجالس التي لم تنضم لجمعيّات المياه، كما أطالب بإبطال الضريبة المضافة מע"ם على المياه المستهلكة، وأطالب برفع كمية المياه المخصّصة لكل نفر في البيوت. وأطالب بتخفيض رسوم ربط البيوت بشبكة المياه والصرف الصّحّي بحيث تكون معقولة ومقبولة وفي نطاق المستطاع والإمكانيات لمجتمعنا وشبابنا بحيث تصل الى السّعر الأساسي الذي لا يزيد عن 77 شيكل للمتر المربع الواحد وإبطال الزّيادات على هذا السّعر مثل منطقة جبليّة وكثافة سكانية والضريبة المضافة.
وعليه من منطلق موقفي الشخصي ومن خلال الهيئة المعارضة لشركات المياه سأواصل معارضة تواجد شركة بيلج هجليل في المغار وسأعمل كل ما في وسعي لحل هذه المشكلة المستعصية خدمةً لمصلحة أهلنا في المغار جميعاً والعمل على اعادة المسؤولية على المياه في المغار إما للسلطة المحليّة أو لاقامة جمعية محليّة.
والله ولي التوفيق
