قدّم رئيس المجلس المحلي لقرية سلواد الفلسطينية اليوم (الاثنين) اعتراضًا لدى مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية، على الخطة التي ستعتبر ثلاث قسائم محاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عمونا" "أملاكًا متروكة" ونقل مستوطني البؤرة إليها. حيث تهدف هذه الخطة التي بادرت إليها الحكومة الإسرائيلية إلى إفراغ قرار المحكمة القاضي بإخلاء "عمونا" حتى 24 كانون أول الجاري، من أي مضمون.

وحاجج الاعتراض الذي جرى تقديمه بواسطة المحامي شلومي زخاريا من الطاقم القضائي لييش دين، بعدم وجود أي أساس للادعاء بأن هناك "أهمية إقليمية" تبرّر الاستعمال الاستثنائي للقسائم الثلاث المذكورة، وجاء في الاعتراض: "من المؤسف أن قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قد بادر لاتّخاذ قرارات سياسية واضحة مثل إنشاء مستوطنة ذات أهمية إقليمية، بينما في الواقع تعتبر هذه الأهمية الإقليمية مجرّد محاولة للتصالح مع مجموعة من المخلّين بقانون البناء ومتجاوزي الحدود الذين استوطنوا في أراض ليست لهم، منتهكين بذلك كل القوانين المتعلّقة بالأراضي".

كما جاء في الاعتراض أنّ قرار قائد المنطقة الذي صادق على الخطة يفرغ عمليا وظيفة مجلس التنظيم الأعلى من مضمونها، فليس من الواضح ما هي صلاحية المجلس بعد أن صادق القائد العسكري على إعتبار المنطقة منطقة قتال: "قرار القائد العسكري إنشاء مستوطنة لسكان دولة الاحتلال هو أمر محظور وفق القانون الدولي".

ويفسّر الاعتراض بأنّ قائد المنطقة الذي هو في الواقع صاحب السيادة في الضفة الغربية، يجب أن يأخذ في الاعتبار عاملَين اثنين لدى إقراره خطة من هذا القبيل: الحاجة العسكرية وحاجات السكان المحليّين. غير أنّ الأمر بنقل "عمونا" للقسائم المجاورة "جاء ليخدم هدفًا سياسيًّا، هو إنشاء مستوطنة جديدة للتخفيف من معارضة مستوطني البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عمونا"، علمًا أنّ هذا الهدف ليس من صلاحيات الاحتلال"، وفق ما جاء في الإعتراض.

كما نصّ الاعتراض على أن المسؤول عن إدارة الأموال المتروكة هو عمليًّا مؤتمَن على أملاك أصحاب الأراضي، ولا شكّ أن تخصيص هذه الأملاك لاستعمال المستوطنين مخالف تمامًا لهذا التعريف: "إن حقيقة وجود المستوطنة الجديدة في قلب أرض زراعية تابعة لملكية فلسطينية، ستؤدي بالضرورة لانتهاك حقوق الفلسطينيين مالكي هذه الأراضي".

وتطرّق الاعتراض أيضا إلى حقيقة أن الخطة المقترحة تخلو من مجموعة كبيرة من المطالب التخطيطية الأساسية، الأمر الذي سيؤدي لرفض هذه الخطة جملة وتفصيلاً: "نشكّ في قدرة مجلس التنظيم الأعلى على رفض الخطة تمامًا؛ نشكّ بقدرته أصلاً على تفعيل اعتباراته في هذا الشأن؛ ولكن الإدارة السليمة والاستقامة لدى كل الضالعين بالأمر تستوجبان رفض هذه الخطة"

مرفقة طيّه خريطة القسائم الثلاث