قدّم النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة اقتراح قانون ينص على حل مشكلة توصيل البيوت بالكهرباء خاصةً في البلدات العربية التي تعاني أكثر من غيرها نتيجة لعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية من قبل الحكومة.
وقال عودة إنه لا يعقل أن تبني عائلة بيتًا جديدًا ويتم ايصال الماء والمجاري والخدمات البيتية وتُحرم من أمر أساسي كالكهرباء، والكهرباء الوصولة بطريقة غير قانونية تشكل خطرًا على حياة الناس أكثر من أي قضية أخرى. وأضاف مؤكدًا أن القائمة المشتركة، بأعضائها د. جمال زحالقة، د. أحمد الطيبي، عبد الحكيم حاج يحيى، وبالتعاون مع النائب أكرم حسون من "كولانو" جلسنا عدة جلسات مع وزير المالية كحلون ومع نائب المستشار القضائي للحكومة إيرز كمينتس وبعد كل جلسة كان يأتينا التقييم المهني من المركز العربي للتخطيط البديل بأننا حللنا فقط 10% - 20% من المشكلة، وأنا لا أقلّل من هذا الأمر ولكن حان الوقت لنحلّ هذا الموضوع جذريًا.
خلال رده على اقتراح قانون عودة، قال الوزير شطاينتس إنه على علم بهذه المشكلة، وأنه يوافق النائب عودة على أهمية إيجاد حلول جذرية، واقترح تأجيل التصويت لنهاية الشهر القادم حتى يتسنى لهم دراسة الموضوع ومحاولة حل القضية.
