عقد في مجلس يركا المحلي، الثلاثاء 10/1/17، اجتماع هام بين رئيس مجلس يركا المحلي، وهيب حبيش، وبين رئيس وأعضاء اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن وبحضور القائم بأعمال الرئيس، بادي أبو ريش، وعضو المجلس المحلي، شكيب أبو طريف، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات فيما يخص موضوع تنظيم البناء، أوامر الهدم وموضوع الغرامات الباهضة التي ما زالت تثقل كاهل أصحاب البيوت التي بنيت بدون ترخيص بسبب عدم توسيع مسطح القرى وعدم الموافقة على الخرائط الهيكلية لها من قبل لجان التنظيم.
بعد ترحيب رئيس المجلس بالحضور، تحدث رئيس اللجنة المعروفية، فهمي حلبي، مستعرضا عمل اللجنة كونها ذراعا شعبيا ينقل نبض الشارع ويعمل بالتنسيق مع الهيئات التمثيلية الرسمية والشعبية لحل مشكلة الأرض والمسكن والتي تعتبر اليوم من أشرس المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا، كما طالب بتظافر القوى والهيئات على اختلاف توجهاتها بالعمل المشترك والتنسيق فيما بينها.
من جانبه، أثنى رئيس المجلس، وهيب حبيش، على عمل اللجنة المعروفية ونشاطها المكثف بموضوع الأرض والمسكن وبمواقفها المشرفة، ثم استعرض بصورة مسهبة مجمل التطورات فيما يخص هذا الملف الهام والذي يقف على رأس سلم الأفضليات لجميع رؤساء السلطات المحلية بالإضافة الى المواضيع الحارقة الأخرى التي تواجه مجتمعنا ومنها آفة العنف التي تغزوا مجتمعنا وتهدد كياننا كمجتمع تقليدي محافظ. وأضاف، ان الاجتماعات الأخيرة مع المؤسسات الرسمية تبشر خيراً، وأن هنالك شبه إجماع على ان يقوم كل مجلس محلي بتنظيم موضوع الأبنية غير المرخصة وفق احتياجات ومتطلبات القرية، ومن ثم الإعلان عن الخط الأزرق كي يتسنى ضم كافة الأبنية غير المرخصة في القرية، كما أكد على أهمية التوعية بعد ذلك بعدم التصرف غير المسؤول والبناء بصورة عشوائية.
هذا، وشارك في الحديث والنقاش كافة المشاركين حيث اتفق في نهاية الاجتماع على القرارات التالية:
*استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة ورؤساء السلطات المحلية.
*اعتبار اللجنة المعروفية كذراع مساعد للهيئات التمثيلية الفاعلة على الساحة المحلية.
*الخط الأزرق في كل قرية يتفق عليه شرط ان يضم كافة الأبنية في القرية.
*تقريب وجهات النظر بين جميع الأطر العاملة ووضع استراتيجية عمل موحدة والابتعاد عن العمل الانفرادي.
كما اتخذت قرارات سيعلن عنها في الوقت المناسب.
هذا، وتزامن اللقاء مع عملية الهدم التي جرت في قرية قلنسوة حيث استنكر المجتمعون هذه العملية الخطيرة وأدانوها بشدة، مؤكدين أنه على الحكومة حل مشكلة البناء غير المرخص بالطرق العقلانية وليس بعمليات الهدم.
