عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، بيانا جاء فيه:" نهار اليوم الاثنين قامت الشرطة من خلال وحدة التحقيقات القطرية لاهڤ - 433 بالتحقيق مع عضو كنيست"، النائب باسل غطاس، "وذلك تحت طائلة التحذير وشبهات تنفيذة جرائم مختلفة تضمنت : التزييف والحصول على غرض نصبا واحتيالا و تبييض اموال وتقديم سجلات رسمية كاذبة وكل ذلك بنطاق التحقيقات بشبهات نصب واحتيال وبالذات ضد مراقب الدولة العام  وبخصوص مبالغ من الاموال التي كان قد تم استلامها بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومول الحزب بواسطتها نشاطاته". وفقا لبيان الشرطة.
 تابع البيان:"اضف،  يشار الى انة تم التحقيق مع عضو الكنيست بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة 
هذا وتشارك في التحقيقات جنبا الى الشرطة ممثلين عن هيئة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وترافقها نيابة الدولة العامة - قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية". بحسب ما جاء في البيان. 

غطاس: التحقيق اليوم يثبت ان الملف ملاحقة سياسية 
قال النائب باسل غطاس تعقيبًا على التحقيق معه اليوم في ملف تمويل وادارة الانتخابات لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (والذي كان قد حقق واعتقل خلاله اكثر من 60 ناشطا منهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح واعضاء الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي) ان "هذا التحقيق في هذا التوقيت بالذات، يثبت ان الملف هو ملف ملاحقة سياسية ضد التجمع وقياداته بهدف تشويه صورة وسمعة الحزب ليس الا".
 واضاف ان "دعوته للتحقيق بعد انتهاء التحقيقات في الملف وبعد مرور ثلاثة اشهر تهدف الى خلق اجواء ترهيبية ضده في محاولة اخرى للتأثير على سير الملف وخلط الأوراق وهو نهج مستمر للشرطة في تعاملها عبر التسريبات للعلام وبث الاكاذيب والمعلومات المضللة".