تشكّلُ أوامرُ هدم أربعة منازل لأربعة من أخوتنا من سكان المغار، والإعلان عن موعد قريب لتنفيذ الأوامر، حسبما نشرت وسائل الإعلام، منحًى جديدًا وخطيرًا جدًّا في سياسة سلطات التنظيم، ومن خلفها الحكومة، في التّعامل معنا ومع حقوقنا الأساس في العيش بكرامة على أرضنا. لكنّ هذا المنحى وهذه السّياسة ليسا مفاجِئَيْن، في ضوء ما نشرته وسائل الإعلام عن مساعي وزيرة القضاء ووزير الماليّة قبل شهور لتشديد القبضة علينا ومنح سلطات التنظيم صلاحيّات واسعة ورفع سقف الغرامات والعقوبات وفقًا لهذه الصلاحيّات، وكذلك في ضوء الحرب التي تشنّها سلطات التنظيم في الوسط العربي، وليس أقلّها ما حدث اليوم (18.1.2017) في قرية أم الحيران في النقب (التي يهدمون بيوتها لبناء مستوطنة يهودية) وقبلئذْ في قرية قلنسوة وهدم المنزل في قرية حرفيش. كلُّ ذلك، على خلفية حملة الدّفاع المستميتة التي تديرها الحكومة ووزراؤها عن المستوطنين في "عمونا"، مع الفارق الشّاسع بين من يبني على أرضه لانعدام البدائل وبهدف العيش بكرامة، وبين من يبنى على أرض نهبها من العرب، تحت أنظار الحكومة وأذرعها.

قبل شهور، نشرنا دعوة إلى الجمهور عمومًا، تحت العنوان نفسه (دعونا نعيش على أرضنا بكرامة)، لكنّ التّجاوب كان هزيلًا. وقد حذّرنا، وها نحن نعود ونحذّر، بأنّ السُّكوت على هدم بيت واحد يعني إعطاء الضَّوء الأخضر للسُّلطات للمضيّ في غِيِّها وفي تصعيد الإجراءات وصولًا إلى الهدم والبطش، سواء في القرى العربية عمومًا أو في القرى الدّرزية بوجه خاص. ولهذا نعود وندعو الجمهور، وقيادته بكلّ أطيافها، إلى عدم الاستكانة وعدم السّلوك حسبَ حِكمة "أّكِلت يوم أُكِلَ الثّورُ الأبلقُ" في كتاب "كليلة ودمنة" الشّهير. ذلك أنّه حين يتعرّض ابنُ بلدك لهجوم من حيوان مفترس، عليك أن تقفَ إلى جانبه وليس أن تقول: "الأمر لا يعنيني"، لأنّه سرعان ما سيجوع الحيوان المفترس فتصير أنت الضّحيّة ولا تجد من يقف إلى صفّك.

يجوز أنّ الهجمة الشّرسة الرّاهنة تأثَّرت بالضّائقة التي يعيشها رئيس الحكومة، ولكنّ الأصحّ هو رؤيتها من منظور أوسع. فمبادرة وزيرة القضاء ووزير الماليّة  الحاليّين، بتصعيد الحملة على مرتكبي مخالفات البناء، جاءت قبل عميلة التحقيق مع رئيس الحكومة. ومساعي السّيطرة على الأراضي لصالح الدّولة (والسّكّان  اليهود)، على حساب غير اليهود، لم تتوقّف منذ قيام الدّولة، بحيث أصبح السكان غير اليهود يملكون فقط حوالي ثلاثة بالمائة من الأراضي في البلاد فيما هم يشكّلون حوالي 20% من سكّانها، وتبلغ الكثافة السّكّانيّة في الوسط العربي (أو غير اليهودي) ستّة أضعاف الكثافة في الوسط اليهودي، هذا ناهيك عن المماطلة في المصادقة على خرائط هيلكية (هزيلة أصلًا) والمصادقة على خرائط تفصيليّة (مثل المخططات حسب طريقة التوحيد والإفراز، (وبالعبرية איחוד וחלוקה).  كلّ  ذلك على أساس سلسلة من القوانين والإجراءات والحملات التي تمّ بموجبها تقليص مناطق نفوذ الوسط العربي (إلى أقل من الخُمس) وخنقه و"تهريب" أراضي الدولة من مناطق نفوذ الوسط غير اليهودي لمنع منحها للأزواج العربية الشّابّة والسلطات المحلية غير اليهودية والإعلان عن مناطق شاسعة "محميات طبيعية" وقبل ذلك "مناطق عسكرية" وغير  ذلك الكثير الكثير.وهي معطيات جزئيّة تعترف بها أوساطٌ رسميّة وأكاديميّة.

نقول ذلك لنوضح أمرين:

الأوّل، أنّ معالجة الأزمة يحتّم البحث عن جذورها الأساس وخلفيّاتها، بدون إهمال الظرف الحالي الذي مهّد لسياسة التّصعيد التي نشهدها. وهذا يُحتّم، بالتّالي، الإيعاز لأولي الأمر بدراسة الموضوع بالتفصيل، وتزويد المعطيات للقيادات وتعميمها على الجمهور، ونقل الأبحاث إلى كل الجهات المعنية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير OECD، وجهات دولية أخرى ومنظمات حقوقية وأوساط صحفية في إسرائيل. ويجب أن نتذكّر، في  هذا السّياق، أنّ الرأي العام في إسرائيل يعتقد بغالبيته أنّنا مجرمون، نمارس مخالفات البناء هكذا، بدون أن يدرك أنّ القسم الأكبر من مخالفي البناء في الوسط العربي، بما في ذلك في المغار، يقومون بذلك بعد أن أغلقت سياسة الحكومة كلّ الجهات أمامهم. وكذلك، نحتاج إلى مسح شامل للأزمة أيضًا لتشكّل أساسًا لوضع استراتيجيّة نشتقُّ منها النشاطات والفعاليات والخطوات  التّكتيكية، بما في ذلك إزاء سلطات التنظيم والمحاكم.

الأمر الثّاني، لكي نبيّن أنَّ سياسة الخنق والتضييق وحرمان جمهورنا من مناطق للبناء وحرمان السلطات المحلية من مساحات للتطوير، ليست وليدة يوم أمس، وإنّما هي سياسة موجودة في صميم الحكومات المتعاقبة، وتشهد الآن تصعيدًا خطيرًا ما نزال في أوّله.

لقد سعَت الحكومة، قبل سنوات، إلى الانضمام لمنظمة التّطوير OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), (منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير) الأوروبية، وكان على الحكومة أنْ تلبّيَ جُملة من الشّروط لقبولها في هذه  المنظمة، منها تقليص الفجوات بين مجموعات مختلفة من السّكّان. فأقامت منظّماتٍ وسلطاتْ تحت عناوين برّاقة، مثل: "سلطة تطوير الوسط العربي اقتصاديًّا" وشكّلت "لجنة المئة يوم" التي أنيطت بها مهمّة وضع تصوّر تفصيلي لحلّ أزمة السّكن والتّطوير في الوسط العربي وأزمة البناء غير المرخّص. وبعد أن قُبِلت إسرائيل في المنظمة المذكورة (التي تشارك فيها الدول الأوروبية الغنية وتستفيد منها الدول الأعضاء)، فقد انقلبت الأمور رأسًا على عقب، فلم تنجح الحكومة في تطوير الوسط العربي اقتصاديًا (ويبدو أنها لم تكن لديها النيّة في ذلك) وتحوّلت توصيات لجنة المئة يوم إلى حبر على ورق ليس إلّا، فيما بادرت إلى، ثمّ باشرت في، عمليّات تصعيد، منها أوامر الهدم في المغار وعمليات الهدم قبلئذ في قلنسوة وحرفيش وما حصل اليوم في قرية أم الحيران.

نسوق كلّ هذا باعتباره خطوطًا عريضة لسياسة التّضييق التي مارستها وتمارسها حكومات إسرائيل المتعاقبة في هذا المجال، ولنلقي الضّوء على الخلفيات الحقيقية للحملة الرّاهنة التي ما تزال في بدايتها. ونرفق لهذه المقالة المختصرة دراسة أوّليّة كنت قد  قمت بكتابتها، باللغة العبرية، ليطّلع عليها من يرغب في ذلك من الجمهور.

إنّ سياسة التّصعيد الرّاهنة لا تقتصر على أوامر هدم البيوت وتنفيذ الهدم، برفقة قوّات كبيرة من الشرطة، وإنّما تشمل رفع سقف العقوبات في المحاكم وفرض غرامات هائلة على الذين يقومون بالبناء بدون ترخيص. ومن معرفتي الشّخصيّة، من مداولات مع عناصر في النيابة العامّة، هنالك مخطّطٌ لشنّ حملة واسعة النّطاق على أهل المغار، تشمل تقديم مئات لوائح اتهام والمطالبة بفرض عقوبات وغرامات باهظة جدًّا على "المخالفين"، ولا شكّ في  أنّ الحملة ستطال جميع القرى والمدن غير اليهودية. هذا في وقت تشهد فيه قرارات المحاكم رفعًا لسقف العقوبات والغرامات بشكل كبير (خصوصًا في ضوء قرارات المحكمة العليا بهذا الخصوص).

من المهم أن نوضح أنّنا لسنا، ولم نكن يومًا، من أنصار الفوضى والبناء غير المرخّص وفرض الأمر الواقع والبناء على المناطق المخصصة للمصالح العامة، ولكنّنا في  الوقت نفسه طالبنا ونطالب اليوم أكثر من ذي قبل بأن ترفع السلطات يدها عن أهلنا، وتسرّع المصادقة على الخرائط الهيكلية والخرائط التفصيلية، وأن توقف كل الإجراءات ضد جميع المواطنين إلى حين تصادق على  خرائط التوسيع وتخرجنا جميعا من الأزمة الخانقة التي سبّبتها بنفسها.

بناء عليه، فيما يلي اقتراحاتنا الأوّلية:

1. أن  تعمل القيادات، الدينية والدنيوية، على تنظيم حملة سريعة وبدون تأتأة، للوقوف ضد أوامر الهدم وسائر الإجراءات الجنائية، وصولًا إلى تجميدها وإلغائها نهائيًّا. فكلّ الجلسات مع أوساط في النّيابة وفي الحكومة، والتّصريحات المعسولة التي تمخّضت عنها مؤخّرًا، لن ينتج عنها سوى التّصعيد ضدّنا، وقد آن الأوان أن لا نصدّق بعد اليوم هذه الوعود التي ثبت أنّ أصحابها أخلف من عرقوب.
2. حملة كهذه تحتاج إلى مستشارين مهنيّين، يزوّدون قادة  الحملة بالمعلومات لكي يجابهوا أكاذيب السّلطة وليكشفوا للرأي العام، هنا وفي الخارج، أنّ المسؤول الأساس لظاهرة البناء غير المرخّص هي السلطة، التي تمارس التضييق والخنق وإجهاض الخرائط والمخططات.
3. كذلك، تحتاج هذه الحملة شجاعة، وسرعة في التحرّك، وليس الاستجداء، وتجنيد الجمهور عمومًا للوقوف صفًّا واحدًا، وصولًا إلى تنظيم نشاطات احتجاجية مختلفة بمشاركة جماهيرية، ليس أقلّها المظاهرات، بناء على عملية تجنيد  منظمة ومهنية للجمهور، سواء بالإعلام أو بغير  الإعلام.

علينا أن نتذكّر أنّ تمكين السلطات من هدم حجر واحد في المغار، وفي غير  المغار، سيشكل بداية لعميلات تصعيد أخرى، ممّا يحتّم علينا جميعا أن نوحّد صفوفنا وأن تدرك السلطات أنّ جرّافاتها ستضطرّ للمرور فوق أجسادنا قبل أن ترتكب عمليات  هدم. كذلك يجب أن نتذكّر أنّ سياسة تقبيل الأيدي والتزلّف والرّكون للوعود البرّاقة قد أفلسَت، وبالتّالي علينا أن نبدأ بحملتنا لصدّ الهجمة الراهنة، سواء أوامر الهدم أو تقديم لوائح الاتهام، وصولًا إلى إرغام السُّلطات على توفير حلول عملية، بدون مماطلات، تخرجنا من الأزمة نهائيًا.

فكلّ ما نريد هو أن نعيش على أرضنا بكرامة, ولن نقبل بأقلّ من ذلك.

(مرفق: دراسة أولية لي عن قضية سياسة الخنق على الوسط غير  اليهودي وسياسة هدم  المنازل).

__________________________________

על צמצום מרחב הקרקע של הערבים בישראל
 (הרהורים בדבר הפקעות, צמצום שטחי שיפוט, אפליה בתכנון, והבנייה בלתי חוקית)

(מאת: פריד גאנם)

תוכן עניינים:

1. הסוגיה העומדת לדיון עמ' 1
2. נתוני בסיס עמ' 2
3. מחלוקות רבות עמ' 3
4. הכרה במציאות, האמנם? עמ' 3
5. עמדת השלטון עמ' 4
6. מניעים, סיבות ופתרונות עמ' 5
7. סיכום כללי ומסקנות עמ' 8
8. רשימת הערות שוליים
9. רשימה ביבליוגרפית
100. נספחים

1. הסוגיה העומדת לדיון: אין ספק שסוגיית מעמדם של ה"לא-יהודים" בישראל(1), בהשוואה למעמד הרוב היהודי, והמתחים הנובעים מכך ו/או המזינים מתחים אלה, מהווה חוליה אחת בתוך שרשרת אורכה וסבוכה של מתחים הפוקדים את המדינה; החל משאלת החילוניות-חרדיות-דתיות, עובר בשאלת "השד העדתי" (אשכנזים מול מזרחיים) וניתן להוסיף (לבנים-שחורים; אתיופים), המצב הביטחוני הנובע בין היתר ממיקום ישראל בתוך "ים של מדינות עוינות", בעיות הכיבוש, שאלות חלוקת העושר בין היהודים לבין עצמם (השאלה המעמדית), וכלה בשאלה המעוגנת במסמכי ייסוד המדינה (מגילת העצמאות), והגדרתה כמדינה יהודית דמוקרטית והבטחה לקיים שוויון לכלל תושביה. על רקע זה, רוב החוקרים וההוגים, רואים בישראל מדינה ייחודית, במובן ריבוי המתחים בין שכבות שונות של אוכלוסיותיה. ביטאו מצב דברים זה, באופן ציורי ואולי מעט מוקצן, ידידיה צ' שטרן ובנימין פורת: 
 "החברה הישראלית שברירית למראה, מלוּוה בתחושה עצמית מתמדת של קיום התלוי על בלימה, חרדתו של העומד על שפת התהום."(2)
ובמקום אחר, תואר מצב הדברים בישראל כלהלן:
 "החיים הישראליים מתנהלים כברכבת הרים המטפסת לשיאים ונופלת מהם בחדות. החיים כאן נתפסים כחוויית גבול - לכאורה קיומנו נע בין סף של חידלון ("האחרון יכבה את האור") ובין קיום נצחי ("ראשית צמיחת גאולתנו").....החברה הישראלית ...חברה שטרם החלימה ממחלות הילדות, וכבר תוקפים אותה מכאובי הזִקנה".(3)
 מדובר, אם כן, בשורה ארוכה של נושאים, שדיון בכל אחד מהם, אפילו תמציתי ביותר, מצריך מספר כרכים. אנו נתמקד בנייר זה בפן אחד בלבד (משטר ההפקעות והקצאת הקרקעות לתושבים הערביים) של סוגיה אחת בלבד (מעמד הערבים בישראל) מתוך שרשרת הסוגיות הנ"ל. במלים אחרות, נדון כאן ואך ורק בשאלת הפקעת האדמות מהערבים, במדיניות ההפליה בהקצאת קרקעות מדינה ליישוב הערבי, והשאלה הנגזרת:הבניה הבלתי חוקית.
 תחילה נציג, ככל שניתן, נתוני בסיס מוסכמים על מרבית החוקרים והמשקיפים ואף גורמי שלטון, דבר המהווה מלאכה לא פשוטה, לאור המחלוקות אף על עובדות גרידא. אח"כ, נתחקה אחר הסיבות והגורמים והמניעים למצב הדברים הקיים, תוך הצגה תמציתית של דעות רווחות והצגת דעות חלופיות, ולבסוף נסכם את מסקנותינו תוך ניסיון לצפות פני העתיד בסוגיה האמורה לרבות הצעת פתרונות אפשריים.
 לצורך לימוד הנושא, נעזרנו בשורה של ספרים, מחקרים ופרסומים, שהוזכרו בהערות השוליים (הממוספרים בתוך הטקסט) ואחר כך ברשימה הביבליוגרפית. פרסומים אלה הינם חלק מזרעי מפרסומים שונים בנשוא דיוננו. כן, צירפנו מספר נספחים, כשרובם מצויים באתרי אינטרנט שונים.
22. נתוני בסיס: כמו כל סוגיה פוליטית-חברתית-מדינתית, הסוגיה הנ"ל חובקת מספר רב של גורמים ושאלות, החל בגורמים הלכתיים והיסטוריים, עובר בשאלות מדינתיות ו/או פוליטיות ו/או אידיאולוגיות ו/או סוציולוגיות, וכלה בגורמים כלכליים או ביטחוניים, שסביב כל אחד ואחת מהם מתנהל ויכוח נוקב ונשמעות השקפות שונות ולעיתים אף סותרות. מצער שגם סביב עובדות מובהקות קיימות מחלוקות. אולם, נראה שרוב גורמי השלטון ורוב החוקרים מכירים בחלק מהעובדות והנתונים הרשמיים, כולל אלה המפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובין היתר כי:
א. האוכלוסייה הערבית בישראל  (היישובים הערביים ייקראו להלן: "היישוב הערבי" ואילו היישובים היהודיים ייקראו להלן: "היישוב היהודיה") מהווה כ- 20%(4) מסך כל תושבי המדינה(5),
ב. קרוב ל 96.6%% מאדמות המדינה כיום הינם בבעלות יהודית (מוסדות המדינה), מהם כ 93% בידי המדינה (לעומת 4% ערב קום המדינה), לעומת כ 2.5% בלבד בבעלות של תושבים ערביים,
ג. שטחי השיפוט של היישוב הערבי מהווה כ 3.4%% בלבד מסך כל שטחי המדינה (דהיינו כששית מגודל האוכלוסייה היחסי),
 ד. הצפיפות ביישוב הערבי בארץ הינה פי ששה לערך מהצפיפות ביישוב היהודי (ביישוב הערבי 658 מ"ר לנפש, לעומת 3,855 מ"ר לנפש ביישוב היהודי),
ה. אזורי התעשייה המוקצים ליישוב היהודי הינם באופן יחסי 4.77 מונים מהשטחים המוקצים ליישוב הערבי.
ו. מאז קום המדינה, לא הוקם אף יישוב ערבי חדש, וזאת לעומת הקמת יותר מ 7000 יישובים יהודיים (כאשר עשרות יישובים ערביים אינם מוכרים ע"י מוסדות המדינה, עם כל ההשלכות הנובעות מכך). החריג הוא הקמת עיר ומספר יישובים קהילתיים בנגב לאוכלוסייה הבדווית, והניסיונות הקים יישובים קהילתיים חדשים נוספים. אולם, הקמת יישובים אלה עוררה ביקורת נוקבת, ולפיה אין כאן מדובר בשאיפה למצוא פתרונות דיור/פיתוח לבדווים בנגב, אלא להיפך: המטרה היא להשתלט על אדמות המשמשים את האוכלוסייה הבדווית הפזורה במאות פזורות/יישובים קטנים, וקיבוצם ביישובים שאינם תואמים את אורח אדמות המרעה ו"סילוק" עשרות פזורות בדוויות מעל פני שטחי הנגב(6). (מצ"ב פרסום נתונים, ע"י רג'א ח'ורי, מסומן נספח א')
ז. האוכלוסייה הערבית גדלה, מאז קום המדינה, בשיעור של כ 700%%. על אף זאת, כמעט ולא התווספו שטחים לשיפוטו של היישוב הערבי.
 ח. תוכניות המתאר במגזר הערבי לא קודמו במשך עשרות שנים, וחלק שאושר (כשליש) סובל מכשלים שונים, הן ביורוקראטיים והן אי התאמתם ליישובים והן התנאתם בתנאי סף (כמו הצורך במערכות ביוב יישוביות) – תנאים שאינם מתקיימים עקב הפלייה מצד השלטון במימון הקמת פרויקטים כאלה ועוניו של היישוב הערבי.
 ט. בנוסף, קיימת מעין תמימות דעים כי האוכלוסייה הערבית, להבדיל מהאוכלוסייה היהודית, נתקלת במחסומים רבים המונעים ממנה ניידות באשר לדיור, כולל מגורים ביישוב היהודי, ובין היתר עקב חסמים משפטיים (כמו חוק ועדות קבלה, החוסם את הדרך בפני ערבים להתגורר ביישובים יהודיים) (7) ו/או מכרזים להחכרת קרקע של מנהל קרקעי ישראל, המאפשרים השתתפות ליהודים בלבד(8) (מצ"ב פרסום בעניין, נספח ב').
33. מחלוקות רבות: חשוב לציין כבר עתה, שעל אף ההכרה במצוקה הכללית של האוכלוסייה הערבית בישראל, בכל הקשור למרחבים בקרקע ו/או שטחי השיפוט ו/או הקצאת קרקע למגורים ו/או פיתוח ו/או תכנון, קיימות דעות החולקות אף על נתונים עובדתיים. מחלוקות קוטביות יותר הינן סביב השאלה מי אחראי למצב דברים זה. קיימות, כאמור, מחלוקות אף סביב עובדות מובהקות, שנראות לעיתים בלתי מעורערות. ראה, לדוגמא, מחקרו של פרופ. חיים זנדברג "מקרקעי ישראל – ציונות ופוסט ציונות", שכופר בטענות הנראות בלתי מעורערות ולפיהן המדינה הפקיעה מיליוני דונמים מהערבים בישראל, והוא מעמיד את המספר על כ 120,000 דונם בלבד.(9) כמו בכל סוגיה בעלת צביון והשלכות פוליטיים, גם סוגיה זו הייתה ועודנה נתונה לפולמוסים ומחלוקות, לרבות עובדות סותרות או התעלמות מעובדות בסיס ועקיפתן.
4. הכרה במציאות, האומנם? נראה כי עד התפרצות יום האדמה, ב 30 מרץ 19766, מדיניות ההשתלטות על אדמות הערבים, בשיטות שונות, בעיקר הפקעה תחת הכותרת "צרכי הציבור" ותחת כותרות אחרות, נמשכה על מי מנוחות, או ללא קול זעקה. יום האדמה ב 1976 שינה את הנרטיב. השתלטות המדינה על קרקעות ערביות נעשה במגוון שיטות, ועל בסיס מקורות משפטיים שונים.(10) עם קום המדינה, ומשנעקרו/שסולקו/ברחו (לא נדון במינוח המתאים כאן), החלה המדינה להשתמש בכלי "ההפקעה". לפני קום המדינה, השתמשה התנועה הציונית בדרכים אחרות לרבות רכישה מפרטים ומעין פיאודלים ערביים. כך או כך, לאחר פרוץ יום האדמה ב 1976, השתנו השיטות של השתלטות על הקרקעות שהיו בשליטת האוכלוסייה הערבית, והשלטון השתמש ביתר שאת בהצדקות חדשות וישנות, כמו "שטחים צבאיים", "פארקים לאומיים", "הפקעה לצורכי הקמת תשתיות תחבורתיות ראשיות", "שמורות טבע" וכיוצ"ב.(11) (רצ"ב סיכום הפרק הרלוונטי מספרו של פרופ. קרצ'מר, מסומן כנספח ג')
 נראה כי המימסד מכיר בנתונים אלה, לכאורה לפחות, אולם הוא עוקף אותם ומעדיף לדבר על מצוקות הדיור והפיתוח במגזר הערבי, ללא סקירת השורשים למצוקות אלה, או תוך הטחת האשמה לעיתים בתושבים הערביים והרשויות הערבות, מעין "האשמת העני בעוניו" כפי שכינתה זאת מ. ארלוזורוב ברשימתה תחת הכותרת "הערבים בונים לא חוקי, בעיקר אין להם ברירה" (רצ"ב הרשימה כנספח ד')(12). בעקבות אירועי שנת 2000, בחנה ועדת אור(13) את מעמדם של הערבים בישראל, הצביעה על אפליה ארוכת שנים לרבות בכל הקשור למדיניות התכנון והפקעת קרקעות, הצביעה על חלק משורשי המצוקה של הערבים, ובין היתר היותם מיעוט יליד הארץ, הנתון תחת הגמוניה של הרוב היהודי. ועדת אור סקרה שורה של אמרות מצד צמרת השלטון, עוד לפני אירועי 2000, ולפיהם קיימת הכרה ומודעות למעמדם הנחות של הערבים בישראל. הדרג הפוליטי מכיר, בחצי פה, בצורך בסגירת פערים בין היישוב היהודי לבין היישוב הערבי, לרבות באשר להבטחת אזורים לבניית בתי מגורים ופיתוח היישוב. אולם, ההכרה הרשמית בנתונים האמורים איננה מלאה, הינה צולעת, מתעלמת לרוב משורשי הבעיה, ולעיתים נראה כי היא הכרה זו הינה לצרכים תועלתניים של הממסד, כמו למשל הצורך בסגירת פערים בין שכבות שונות במדינה, לצורך הצטרפות מדינה ישראל למדינות ה OECD, או במקרה הטוב, הדברים נעשים מעט מדי ומאוחר מדי. ראה בעניין ה OECD להלן.
 לעיתים נשמעות דעות הפוכות ומבוססות על הפרזות חסרות שחר, כמו למשל שהערבים בישראל הינם פורעי חוק, מקימים עשרות אלפי מבנים ללא היתר, לרבות על קרקע של המדינה. סקירה מאלפת בעניין זה אנו מוצאים באתר ויקיפידיה, תחת הכותרת: "בנייה בלתי חוקית בישראל" הכולל נתונים חסרי שחר ואף מנוגדים לנתונים הרשמיים מטעם מוסדות המדינה. לפי פרסום זה, כ 100,000 מבנים בישראל הינם בלתי חוקיים, רובם ככולם במגזר הערבי(14) (רצ"ב הפרסום כנספח ה'). באותו פרסום נטען כי בנגב ישנם כ 2,000 פזורות של הבדווים בנגב, המונים יחדיו כששית מאוכלוסיית תל-אביב, כי הבדווים השתלטו על שטחים שהם 12 מונים משטח תל-אביב. כן, לדוגמא, נטען כי כ 70% מהמבנים שבנו הדרוזים בהר הכרמל הינם מבנים בלתי חוקיים (כ 4,100 מבנים). זוהי דוגמא אחת, מיני רבות, לכך שקיימות דעות מנוגדות לחלוטין ואף נשענות על נתונים עובדתיים סותרים: מצד אחד, דעה לפיה שלילת אדמות מהערבים ומיישוביהם נעשתה באופן שיטתי, על רקע אפליה נגדם, ממניעים פוליטיים ואידיאולוגיים ואחרים, וגרמה לחנק של האוכלוסייה הערבית בכל הקשור לבניית בתי מגורים ופיתוח היישובים, ובכך גרמה לתופעה של בנייה בלתי חוקית(15), ומנגד דעה לפיה האוכלוסייה הערבית היא הגורם המרכזי להפרת חוקי התכנון והבנייה, ע"י בנייה בלתי חוקית, ואף אחראית לגזל שטחים של המדינה, כביכול.
55. עמדת השלטון: לאחרונה, פורסמה בעיתונות ידיעה, לפיה שרי האוצר והמשפטים גיבשו הצעה לפיה יינתנו סמכויות נרחבות לגורמי התכנון, ללחימה בתופעה של בנייה בלתי חוקית, ובין היתר יוסמכו גורמים אלה לקנוס עבריינים בסכומים גבוהים במיוחד (עד 220,000 ₪), תוארך תקופה המאסר בפועל עד 3 שנים. לא היה מפתיע, שהאוכלוסייה הערבית ומנהיגיה, ראו בכך המשך נידוים והעמקת הקיפוח נגדם, בייחוד לאור העבודה שחלק נכבד מהבנייה הבלתי חוקית הינה במגזר הערבי והאכיפה מבוצעת נגד ערבים לרוב. רצ"ב פרסום הידיעה על המלצות שני השרים, שפורסם בנוסח זהה באתרים שונים מסומן כנספח ו'.
 מנגד, נשמעים בתוך הממשלה, לעיתים, קולות הקוראים לפתרון מצוקות הדיור במגזר הערבי, לרבות על-ידי זירוז אישור תוכניות מתאר, וכן מוגשות הצעות שונות, לרבות עידוד בנייה רוויה, דהיינו ריבוי דירות מגורים על שטחים מצומצמים. ראה לדוגמא דו"ח צוות רב משתתפים, בהנחיית הממשלה, שנקראה צוות ה- 120 ימים, מצ"ב במלואו מסומן ז'. זוהי מגמה שנסקרו פרטיה ע"י ועדת אור, הנמשכת יותר משני עשוריםם, כאשר נראה שהמציאות מחמירה ומתפתחת בכיוון הפוך. שכן, ללא גיבוש תוכנית ממשלתית כוללת שתעמיד תקציבים משמעותיים, תיקוני חקיקה, שינויים כפי שהציעה ועדת ה 120 ימים, וכל עוד לא תתבצע התחקות מעמיקה אחר שורשי המצוקה, כל עוד נמשך מצב הדברים הנוכחי - נראה שהצהרות גורמי ממשלה הינן חסרת תוחלת באופק הנראה לעין, או הינן תוכניות לשיכוך כאבים, והדבר המעלה חשש שסוגיה זו עלולה להחמיר עוד יותר, וכאמור במקרה הטוב, מדובר במעט מדי ומאוחר מדי.
 נוסיף, בהקשר זה, כי באזורים בהם ריכוזים גדולים של האוכלוסייה הערבית, כמו בגליל והמשולש, הוקמו עשרות רבות של מאחזים ו/או מצפים, בהם מתגוררים יהודים בלבד והם סובבים את היישובים הערביים. שטחים נרחבים ביותר, כולל קרקעות שהם בבעלות של תושבי היישובים הערביים, נכללו במסגרת שטחי שיפוט של מועצות אזוריות (להלן:מ.א.), המאגדות בתוכן מצפים ויישובים יהודיים קטנים, ולעיתים אף כפרים ערביים/דרוזיים קטנים (כמו הכפר הדרוזי עין-אסד המאוגד במסגרת המ.א. מרום הגליל) וחלק נכבד מאדמות שבבעלות התושבים הערביים.
 צמצום שטחי השיפוט של היישוב הערבי, עד כדי ששית ואף פחות מתוך שטחי השיפוט שהיו להם בתקופה לפני קום המדינה, נראה כאקט בלתי הפיך. שכן, תוספת שטח כלשהו והכללתו בשטחי השיפוט של יישוב ערבי כלשהו, הינו מלאכה מפרכת, ארוכת שנים, ולבסוף הבקשה מובאת בפני ועדת גבולות המייעצת למשרד הפנים. ועדות הגבולות, שהרכבן איננו כולל לרוב חברים ערביים, לרוב דוחה בקשות כאלה. אף אם באופן יוצא מהכלל, נענית ועדת גבולות לבקשה כלשהי, באופן מלא או חלקי, הרי שר הפנים הינו הסמכות העליונה, שיכולה לאשר או לסרב לאשר המלצת ועדת הגבולות, או לדחות מתן החלטה למשך שנים. לאור זאת, נראה כי במצב הדברים הנוכחי, הסיכוי להגדיל שטחי שיפוט של יישובים ערביים הינו כמעט אפסי. כל זאת, מבלי להתעלם מהמלצות ועדת ה 120 ימים הנ"ל, להקים ועדת גבולות על מנת לקדם במהרה תוכניות לפיתוח היישובים הערביים. שכן, המלצות אלה הינן בגדר המלצות, והדרך בין המלצה לבין ביצוע היא דרך ארוכה, רווית מכשולים ומוקשים. חריג לכך, המעיד דווקא על הכלל ההפוך, הוא דרך הייסורים שעבר כפר עילבון בשנים האחרונות. אולם, כאמור, זהו חריג המעיד כי הכלל הוא היפוכו של דבר.(16) רצ"ב הודעת המדינה, שהסכימה לבקשת מ.מ. עיילבון, בסופו של יום, נספח ח'. לא נעלמו מעינינו המלצות ועדת ה 120 ימים, אולם כאמור המלצות אלה הינן המלצות, אף שלדעתנו אינן מספקות.
66. מניעים, סיבות ופתרונות: נגענו לעיל במספר גורמים, שחוקרים וגורמים שונים טוענים שהם הגורמים בבסיס המדיניות של גזילת הקרקעות מהתושבים ומהיישובים הערביים, ומדיניות השלטון ומוסדותיו שלא להקצות קרקעות ליישובים הערביים. נמנה להלן תיאוריות שונות, חלקן חופפות, ונציע ניתוח הן לגורמים/מניעים העומדים בבסיס המדיניות האמורה והן פתרונות אפשריים.
 א. הלכה, ציונות וגאולת קרקעות: קיימת מעין תמימות דעים, שהציונות ולמשך זמן רב לפני קום המדינה, דגלה בגאולת קרקע של "ארץ ישראל" לטובת "העם היהודי", וכי תנועה זו ממשיכה לדגול בכך. ראה ספרו של פרופ. דוד קרצ'מר הנ"ל, ומאמרו של פרופ. יפתחאל האמור. כן ראה ספרו המקיף של פרופ. יצחק רייטר(17), וכן התיאור המובא במבוא לדו"ח ועדת אור האמורה. כן, ראה מאמרו של יאיר בוימל, המתייחס למדיניות גזילת קרקעות של הערבים בשנים 1948-1968, השיטות שננקטו, והמניעים לכך.(18)נוסיף לכך שמינהל מקרקעי ישראל הוא היורש של הקרן הקיימת לישראל, שמשימתה העיקרית הייתה רכישת קרקעות של הארץ והעברתם לידיים יהודיות, מתוך מניעים מדינתיים ובעיקר פינוי הקרקע לקליטת עלייה יהודית. כן, נשוב ונזכיר את בג"ץ 2008/12 הנ"ל. מיוחס לשר הפנים דאז, שהוא מעולם לא הסכים להעברת קרקע כלשהי לידיים ערביות (יישובים ערביים), בנימוק שהוא מצווה לנהוג כך על-פי ההלכה. בנוסף, נזכיר את הסתירה המעוררת פולמוס לוהט, עד עצם היום, בהגדרת המדינה במסגרת מגילת העצמאות: "מדינה יהודית דמוקרטית". רכיב היהדות בהגדרה מהווה בסיס להעדפה יהודית, על פני לא יהודים, לרבות בכל הקשור לשליטה בקרקע. ראה דו"ח ועדת אור.
 ב. הגמוניה של הרוב: אין ספק שהיהודים, בתור רוב במדינה מאז קומה, הם השולטים במוסדות המדינה, החל בממשלה ובכנסת ובתי המשפט וכלה במועצות האזוריות. מצב דברים זה מהווה בסיס להגמוניה טוטאלית של הרוב היהודי, על המיעוט הערבי, וזאת ביטאה היטב ועדת אור. מכוח הגמוניה זו, מצב הערבים בישראל בכל הקשור למשטר הקרקע והשליטה בה ובפיתוח יישובים, נתון לרצון מוסדות השלטון והרוב היהודי.
 ג. זרות: חלק מהחוקרים תיארו את יחסי ערבים – יהודים במושגים של זרות. כאן המקום להזכיר שכ 40% מהאוכלוסייה הערבית בישראל הינם עקורים מכפריהם, בהם הם התגוררו וחיו עד 1948, וכיום רובם ככולם מתגוררים ביישובים ערביים בעיקר אלה הקרובים ליישובים מהם נעקרו. ראה לעניין זה, למשל, ספרו של פרופ. סמי סמוחה הנ"ל (הערת ביבליוגרפית מס' 10). נוסיף כי זרות הינו דו סטרית. הערבים, בהרגישם כי אינם חלק אינטגראלי מהמדינה בעלת הרוב היהודי ומהממשל בעל הצביון היהודי, ממשיכים להרגיש זרות, והם עלולים להעמיק הרגשה זו ככל שהסיגריגציה (הפרדה) בינם ובין הרוב היהודי ו/או מוסדות השלטון תלך ותעמיק. להרגשה זו, המבוססת על המציאות בכללותה, ישנן השלכות מעשיות, שעלולות להזין הפרדה זו ביתר שאת. לדעתנו, הרגשת הזרות הינה דו-סטרית, דהיינו גם מצד היהודים כלפי הערבים, וזאת על רקע הסכסוך הלאומי, האפליה, אורח החיים השונה וכיוצ"ב. 
 ד. ניכור: אחרים מתארים את היחסים ערבים –יהודים כיחסים של ניכור הדדי. ניכור הוא הרגשת היעדר השתייכות, הן במישור המעשי והן במישור הנפשי ו/או חברתי. מחקרים רבים נערכו לבחינת שאלות הקשורות ביחסי ערבים ליהודים וההיפך. אמנם, לפי מחקרים אלה, קיימת כמיהה בקרב חלק נכבד מהערבים בישראל להשתלב במדינה, ונטייה צרה בהרבה בקרב יהודים לשלב את הערבים בחיי המדינה, ואולם תוצאות המחקרים יכולים להטעות. שכן, הרגשת הניכור יכולה להתחזק או להיחלש לפי נסיבות מדינתיות ואחרות (מלחמה וכיוצ"ב), וצריכה להיות הבחנה ברורה בין כמיהה להשתלב/להיפרד, לבין הבעת הרגשה כלפי המציאות הקיימת (המצוי מול הרצוי). כך או כך, רבים רואים ביחסים ערבים-יהודים כמאופיינים בניכור, דבר שמסביר חלקית את האפליה נגד ערבים בכלל ובקשר למשטר הקרקעות.
 ה. גורמים כלכליים מול גורמים לא רציונליים: מדינת ישראל השקיעה מאמצים מרובים, כדי להצטרף לארגון OECD היוקרתי הנקרא "הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח אזורי" -Organization for Economic Cooperation and Development - בו חברות כ 35 מדינות מתועשות ועשירות, בעיקר באירופה. עובר לצירוף ישראל לארגון זה, היה עליה לפעול לצמצום פערים בין שכבות שונות בתוך האוכלוסייה שלה, לרבות בתחום התעסוקה. במסגרת פעולותיה של המדינה לצמצום פערים, היא יזמה שורה של פרויקטים להעלאת תרומתם של הערבים בישראל בתל"ג, דבר שכלל פרויקטים ליצירת מקומות עבודה לערבים, שילובם במוסדות שונים. הדבר היה אמור להעלות את רמת ההכנסות הממוצע של הערבים בישראל, ובדרך עקיפין גם לשפר את רמת השירותים בתחומים שונים, כך נטען ע"י גורמי הממשלה, בנימוק שתרומה תעסוקתית גבוהה יותר של הערבים בישראל תביא להגדלת התל"ג, ומכך ייהנו יהודים כערבים, דהיינו מצב של זכייה כפולה (win-win situation). אין זה ודאי שהייתה התקדמות של ממש בתחום זה, ובסופו של יום מדינת ישראל התקבלה כחבר בארגון ה OECD. נתמקד כאן בנימוק "הזכייה הכפולה". ראשית, בפרויקט ההצטרפות לארגון הנ"ל, לא הייתה התייחסות אמית, מעמיקה, לשאלת המצוקה הקשה ממנה סובלת האוכלוסייה הערבית בכל הקשור לדיור, פיתוח אזורי תעשייה, הרחבת שטחי השיפוט וכיוצ"ב. יוזמות של הממשלה בתחום זה היו מזעריות, לרבות קישוטים, עם לא מעט תניות שרוקנו תוכניות בתחום מכל תוכן אמתי. ראה דיון לעיל בהמלצות ועדת אור וועדת ה- 120 ימים. השאלה הנוגעת לנו היא: האם באמת מה שמועיל לחלק מהאוכלוסייה (הערבים במקרה זה), וגורם להתפתחותה, הינו מצב של זכייה כפולה, דהיינו מועיל לכלל אזרחי המדינה? לא מעטים טוענים שכן, וכי חשיבה כלכלית טהורה, של רווח והעלאת רמת החיים, מחייבת חשיבה מחודשת של מדיניות הממשלה כלפי הערבים בישראל ושינוי מעמיק ביחס כלפיה. ניתן להקיש מכך לעניין מדיניות הממשלה באשר לשאלת הקרקעות, ולטעון כי הפסקת מדיניות ההשתלטות על הקרקעות של הערבים, הקצאת שטחים נרחבים לצורך פיתוח היישובים כולל אזורי התעשייה, והרחבת השטחים שבשיפוט יישובים אלה, תועיל לכלל האוכלוסייה וירוויחו ממנה גם היהודים. מכך נגזר טיעון, לפיו קיימים מניעים לא רציונאליים, הלכתיים ו/או אידיאולוגיים ו/או פוליטיים, המסכלים מדיניות כלכלית רציונאלית ומועילה.
 ו. מדיניות הריסת הבתים במגזר הערבי קשורה קשר הדוק לשאלת המדיניות באשר לקרקע. יש כאלה הטוענים כי הבנייה הבלתי חוקית במגזר הערבי, כולה או רובה, הינה באשמת מדיניות רבת שנים של הממשלה, לרבות השתהות באישור תוכניות מתאר או אישורן כשהן כבר לא מעודכנות ו/או לא רלוונטיות ו/או שסובלות מליקויים קשים ו/או מדיניות החנק שמנעה מהיישובים הערביים התפתחות ו/או סיפוח אדמותיהן לשטחי שיפוט של מועצות אזוריות. לדעתי, לגיטימי מאד להעלות טיעון זה, שיש בו כדי לנמק את תופעת "עבריינות הבנייה" במגזר הערבי (אין אנו מתעלמים מסיכול תוכניות פיתוח בתוך היישובים הערביים ע"י התושבים הערביים בעצמם, אולם זהו עניין אחר שלא נדון בו).
 ובחזרה לתופעת ריבוי הבנייה הבלתי חוקית. גורמים לא מעטים במוסדות רשמיים במדינה, ולא מעט חוקרים, כפי שהזכרנו לעיל, מאשימים את האוכלוסייה הערבית בכך שהיא פורעת חוק, ואף גולשת למקרקעין של המדינה, אחראית לרוב הבנייה הבלתי חוקית במדינה, והכול תוך הפרזות מכוונות ו/או ללא בחינת הגורמים האמורים לעיל. שני שרי הממשלה הנוכחית מגבשים הצעה, לפיה יוחמרו העונשים ויזורזו ההליכים נגד עברייני בנייה, משמע שהצעה זו מכוונת בעיקר נגד ערבים, כאשר צווי הריסה שמוציא בית המשפט, מבוצעים נגד תושבים ערביים (חלקם) ולא נגד יהודים. ראה רשימה ביבליוגרפית, מס' 12.
ז. מדיניות החמרת העונשים, לדעתי,  לא זו בלבד שתעכיר עוד יותר את היחסים בין הרוב היהודי והשלטון, מצד אחד, ובין המיעוט הערבי, מצד שני, אלא יש בה כדי להעמיק את הניכור והזרות בין שני הצדדים, ובסופו של דבר לגרום לעוינות יתרה, וייתכן להפסדים כלכליים בניגוד לנוסחת הזכייה הכפולה. מדיניות רציונאלית, נטולת הפלייה ו/או דעות קדומות ו/או שיקולים דתיים (הלכתיים) ו/או נטולת שיקולים אידיאולוגיים, מחייבת בחינה מחודשת, מעמיקה, של התופעה, ומתן פתרון בצורת הקצאת קרקעות ליישובים הערביים, שיש בהם כדי להביא לפיתוח תעשייתי וכלכלי, וכן לפתרון כולל של מצוקות הדיור.
77. סיכום כללי ומסקנות: סקרנו לעיל את שורשי המצוקה ממנה סובלת האוכלוסייה הערבית בישראל, בתחום הפיתוח וההתפתחות במרחב, ובעיקר המחסור בדיור, בפיתוח אזורי תעשייה ופיתוח תשתיות קהילתיות, וכן נגענו בשאלת הבנייה הלא חוקית, הנובעת בעיקר מהמצוקה האמורה. סוגיה זו הינה חוליה בשרשרת מתחים המאפיינים את מדינת ישראל.
 במסגרת זו, סקרנו שיטות שונות בהן נקטה מדינת ישראל, מאז קום המדינה ולפני זאת, תוך הפנייה לספרים ומאמרים בעניין, כשכל אחד מהם משליך אור פרטני על רכיבי הסוגיה. כן, סקרנו נתונים בסיסיים המעידים על מצוקה קשה, ואף נגענו במחקרים ופרסומים, שמטרתם להפריך נתונים בסיסיים אלה. כן, התייחסנו לשאלה אם השלטון, על מוסדותיו, מכיר במציאות האמורה ועד איזה מידה, תוך בחינת קביעות והמלצות של ועדות רשמיות, כמו ועדת אור וועדת ה- 120 ימים.
 מסקנתו היא שקיימת מצוקה קשה, והיא צפויה להחריף, וזאת בעיקר עקב השתלמות המדינה באופן שיטתי על הקרקעות שהיו בחזקת הערבים בישראל, יחידים ורשויות. לצורך מציאת פתרונות יסודיים למצוקה האמורה, התייחסנו למניעים האמתיים מאחורי מדיניות מוסדות המדינה, והגורמים שהביאו למציאות העכשווית, והצענו מספר פתרונות, חלקם חופפים את ההמלצות האמורות שהצבענו עליהן. ואולם, פתרונות יסודיים וממצים מחייבים: א. הכרה מפורשת בגורמים שהביאו למצב הנוכחי. שכן, ללא הכרה בגורם היוצר, לא ניתן להתמודד באופן מלא וממצה בבעיה. ב. הכרה מלאה בצורך בשינוי המציאות, דבר שישמש אקלים נאות לתרגום הרצון למעש. ג. שינויי חקיקה ושינויי מדיניות מרחיקות לכת, לרבות הקצאת משאבים וכספים לביצוע התוכניות, ד. והעיקר, הפסקת המדיניות הקודמת, וביטול המדיניות של "מעט מדי ומאוחר מדי,המאפיינת את פעולות הממשלה בכל הקשור לסגירת פערים בין כלל האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית. נראה לנו, למרות רצונות טובים של גורמים מסוימים, כי המצב עלול להחמיר עוד יותר, אם לא תהיה התנערות מקיפה מדפוסי מדיניות וחשיבה הנוגעת לחנק האזרחים הערבים, וכיבוד מלא, ללא סייגים, של ערך השוויון שהובטח במגיעת העצמאות, כשעד כה "ערך" יהדות המדינה גברה על הערכים הדמוקרטיים וערכי השוויון.

הערות שוליים
(1)  אנו נתייחס, בנייר זה, למגזר הערבי בלבד, ולא נתייחס למיעוטים קטנים, כמו בהאים, צ'רקסים וכיוצ"ב. ערבים בישראל, כולל מוסלמים (לרבות בדווים), נוצרים ודרוזים, על אף הניסיונות להוציא את הדרוזים מכלל האוכלוסייה הערבית.
(22) "מסע אל האחווה", עריכת ידידיה צ. שטרן ובנימין פורת, באתר "המכון הישראלי לדמוקרטיה", 2014, עמ' 7.
(3) "מולדת יחפה", עריכת אבי שגיא וידידיה צ. שטרן, הוצאות עם עובד, 2011, עמ'  12-13.
(4) האוכלוסייה הערבית מונה כ 20%% מסך כל תושבי המדינה, ואולם אחוז זה נתן לשינויים קלים, ותלוי למה הכוונה בדיבור "האוכלוסייה הערבית". יש כאלה שמוציאים את הדרוזים מתוך "האוכלוסייה הערבית" ויש כאלה שמכלילים אותם בחישוב. כך כל כך, מדובר בדובר בכ 20% מסך כל האוכלוסייה של מדינת ישראל, בגבולותיה מלפני 1967.
(55) יובהר, כי בדברנו על שטחי ו/או תושבי מדינת ישראל, אנו מתייחסים לשטח עובר למלחמה בשנת 1967, בה כבשה מדינת ישראל את הגדה המערבית, חבל עזה ורמת הגולן. 
(6) נתונים אלה לקוחים ממאמרו של רג'א ח'ורי, בתור מנהל "המרכז לתכנון  אלטרנטיבי", שפורסם באתר "המכון הישראלי לדמוקרטיה". הנתונים האמורים כפופים לתנודות קלות, לאור המציאות המשתנה (מספר האוכלוסייה וכיוצ"ב נותנים, עלייה יהודית אינטנסיבית וכיוצ"ב גורמים), ואולם סדרי הגודל של הנתונים הינם יציבים.
(77) ראה, להשוואה, מאמרו של פרופ. אורן יפתחאל, "קרקעות, תכנון ואי-שוויון: חלוקת המרחב בין יהודים ורבים בישראל (נייר עמדה), שפורסם באתר "המכון הישראלי לדמוקרטיה", שם.
(8) ראה פרסום האגודה לזכויות האזרח, ופרסום מרכז התכנון האלטרנטיבי, נספח ב' מצ"ב.
(99) חיים זנדברג, "מקרקעי ישראל – ציונות ופוסט ציונות" המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, התשס"ח( )691 עמ', 226 עמ' כולל מפתחות(. ]לביקורת על הספר: אדם-חפרי וינוגרדוב "משטר המקרקעין בישראל בסבך הסכסוך היהודי-ערבי – על ספרו של חיים זנדברג, מקרקעי ישראל: ציונות ופוסט-ציונות". המשפט 22 ,38 (2003). 
(100) כן, ראה נתונים סטטיסטיים, הן בתחום זה והן בתחום אחר, בספרו של פרופ. סמי סמוחה "לא שוברים את הכלים", הוצאות אוניברסיטת חיפה, 2012, וכן ראה הספר באתר של "המכון הישראלי לדמוקרטיה".
(11) ראה מאמרו של פורפ. אורן יפתחאל האמור, ה.ש. (66) לעיל, והאבחנה בין סוגי קרקע שונים, והמקורות המשפטיים השונים להשתלמות על הקרקעות שהיו בהחזקת האוכלוסייה הערבית והיישובים הערביים.
(12) אתר עיתון THE Markr.
(133) ועדת חקירה ממלכתית לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים בחודש אוקטובר 2000, דין וחשבון - נוסח מלא. פורסמה: ירושלים, אלול התשס"ג - אוגוסט 2003. ועדת אור מונתה על ידי נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, על פי החלטה מספר 2490 של ממשלת ישראל מיום י' בחשון התשס"א (8.11.00). דו"ח הועדה המלא פורסם באתרים שונים, וניתן לאתרו בקלות לפי מנוע חיפוש גוגל.
(144) הפרסום הנ"ל כולל נותנים חסרי שחר, כאמור. ראשית, לפי נתונים רשמיים, המבנים הבלתי חוקיים ביישובים הערביים הוא כ 10,000 מבנים. בנוסף, הבנייה הבלתי חוקית ביישובים החקלאיים היהודיים, הינה רחבה ביותר כך שאין בסיס לנתן כי רוב הבנייה הבלתי חוקית מבוצעת ע"י הערבים. ראה בנדון כתבה באתר The Marker.
(155) כן, ראה ההצדקות השונות והשיטות להשתלטות על הקרקע תחילה ע"י התנועה הציונית ואחר כך ע"י מדינת ישראל, החל משנת 1949. כן, ראה סקירה של ההצדקות ו/או החקיקה (חלקה איננו בתוקף) להפקעה ו/או השתלטות על קרקעות שהיו בשליטת היישובים הערביים, במאמרים האמורים של רג'אי ח'ורי ופרפ. יפתחאל הנ"ל, המפרט את סיווגה הקרקע במישור המשפטי והדרכים להשתלמות עליהן . כן ראה סקירה בספרו של פרופ. דוד קרצ'מר: David Kretzmer, The Legal Status of the Arabs in Israel,, פרק רביעי, עמודים 49-76, וסקירה של פרק זה באתר טקסטולוגיה.
(16) המ. המ. עיילבון הגישה בקשה להוסיף 566 דומנים לשטח שיפוטה שישמשו את היישוב כאזור תעשייה. השטח ממוקם מזרחית ליישוב, מערבית לכביש הראשי עמיעד-צומת גולני. מדובר בשטח מבודד, ממערב לכביש הראשי, והצמוד לכפר עיילבון, ואין בינו ובין אדמות המדינה (שטח שיפוט של מ. אזורית גליל תחתון) רצף כלשהו. הבקשה הוגשה לפני שנים רבות, ועדת הגבולות דאז אישרה את הבקשה פה אחד, וזאת באופן חריג ביותר, ואולם שר הפנים דאז (אליהו ישי) השהה מתן תשובתו, ולאחר מכן דחה את המלצת הועדה. מ.מ. עיילבון פנתה לבג"ץ (בג"ץ 2008/12), וזה המליץ למשרד הפנים לשקול בשנית את העניין. במקום שהשר ישקול בשנית, הוא הקים ועדת גבולות חלופית, כדי לבדוק את הבקשה מחדש. ועדת הגבולות החדשה (על אף פנייה לבג"ץ מצד מ.מ. עיילבון, שראתה במינוי ועדה חדשה ניסיון לעקוף את המלצות בג"ץ) שביטלה את המלצת הועדה הקודמת, ובמקום זאת המליצה לאשר הרחבה של 6 דונמים בלבד. המפתיע בכל ההליך הוא ששר הפנים החדש מר אריה מכלוף דרעי, מתחרהו של השר הקודם אליהו ישי, אישר את המלצת הועדה הקודמת, ובעצם אישר היענות מלאה של בקשת מ.מ. עיילבון. אולם, אין באישור בקשת מ.מ. עיילבון כדי להטעות. מדובר, לפי דברי עורך הדין שייצג את מ.מ. עיילבון, בשורה של צירופי מקרים, שהביאו לבסוף לאישור הבקשה, כשהוא מביע את חששו שמדובר באירוע חריג, ללא שינוי במדיניות בעניין זה (ראיון עם עו"ד ד"ר, ראיף זריק, מיום 13.7.2016 ברדיו "קול ישראל" בערבית).
(17) פרופ. יצחק רייטר, סוגיית הקרקעות, פרסום מלא בחיפוש במנוע גוגל.
(18) יאיר בוימל, עקרונות מדיניות האפלייה נגד הערבים, 1948 – 19688, "עיונים בתקומת ישראל", כרך16 (2006), עמ' 391-413.

רשימה ביבליוגרפית

(1) "מסע אל האחווה", עריכת ידידיה צ. שטרן ובנימין פורת, באתר "המכון הישראלי לדמוקרטיה", 2014, עמ' 7.
(2) "מולדת יחפה", עריכת אבי שגיא וידידיה צ. שטרן, הוצאות עם עובד, 2011, עמ' 12-13.
(3) רג'א ח'ורי, "מדיניות הקרקעות והתכנון בישראל – אין מקום לערבים?", פורסם באתר "המכון הישראלי לדמוקרטיה" (מצ"ב כנספח).
(4) אורן יפתחאל, "קרקעות, תכנון ואי-שוויון: חלוקת המרחב בין יהודים ורבים בישראל" (נייר עמדה), פורסם באתר "המכון הישראלי לדמוקרטיה".
(5) האגודה לזכויות האזרח, פרסום מרכז התכנון האלטרנטיבי, "לבטל המדיניות המונעת מערבים להשתתף במכרזים לשיווק קרקעות קק"ל". אתר האינטרנט של האגודה לזכויות האזרחי, נספח מצ"ב.
(6) חיים זנדברג, "מקרקעי ישראל – ציונות ופוסט ציונות" המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, התשס"ח( )691 עמ', 226 עמ' כולל מפתחות(. ]לביקורת על הספר: אדם-חפרי וינוגרדוב "משטר המקרקעין בישראל בסבך הסכסוך היהודי-ערבי – על ספרו של חיים זנדברג, מקרקעי ישראל: ציונות ופוסט-ציונות". המשפט 22 ,38 (2003). 
(7) סמי סמוחה "לא שוברים את הכלים", הוצאות אוניברסיטת חיפה, 2012, וכן ראה הספר במלואו באתר של "המכון הישראלי לדמוקרטיה".
(8) מיכל ארלוזורוב, "הערבים בונים לא חוקי, בעיקר כי אין להם ברירה". אתר עיתון THE Markr.
(9) ועדת חקירה ממלכתית לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים בחודש אוקטובר 2000, דין וחשבון - נוסח מלא. פורסמה: ירושלים, אלול התשס"ג - אוגוסט 2003. ועדת אור מונתה על ידי נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, על פי החלטה מספר 2490 של ממשלת ישראל מיום י' בחשון התשס"א (8.11.00). דו"ח הועדה המלא פורסם באתרים שונים, וניתן לאתרו בקלות לפי מנוע חיפוש גוגל.
(10) דוד קרצ'מר: David Kretzmer, The Legal Status of the Arabs in Israel,, פרק רביעי, עמודים 49-76, וסקירה של פרק זה באתר טקסטולוגיה.
(16) בג"ץ 2008/12, מ. מ. עיילבון נ' משרד הפנים, רצ"ב נספח הודעת משרד הפנים.
(17) יצחק רייטר, "סוגיית הקרקעות", פרסום מלא בחיפוש במנוע גוגל.
(18) יאיר בוימל, עקרונות מדיניות האפלייה נגד הערבים, 1948 – 1968, "עיונים בתקומת ישראל", כרך 16 (2006), עמ' 391-413