تحت عنوان (المشروع: حي ضخم لليهود في شرقي القدس) - انفردت صحيفة (معاريف) بنشر نبأ في صدر صفحتها الاولى اليوم (الاربعاء) مفاده ان مشروعا لبناء ما لا يقلّ عن 14 ألف وحدة سكنية في منطقة قرية الولجة الكائنة في جنوب شرق القدس سيطرح خلال الاسابيع القليلة القادمة على مائدة مكتب التنظيم اللوائي في وزارة الداخلية وسلطات التنظيم والتخطيط في بلدية العاصمة للمصاقة عليه .
وتقول (معاريف) نقلا عن الصحفي المخضرم شالوم يروشلمي ان الحديث يدور عن اكبر مشروع بناء من نوعه في شرقي القدس منذ اقامة الاحياء العملاقة غيلو وبسغات زئيف وهار حوما (جبل ابو غنيم). وستبلغ مساحة الحي الجديد - حسب التقديرات - 3000 دونم ومن المقرر ان تتسع لاستيعاب ما لا يقلّ عن 40 الفا من السكان اليهود.
وتضيف (معاريف) انه من المقرر ان يتجاوز الحي الجديد الحدود البلدية لمدينة القدس الى داخل مناطق يهودا والسامرة علما بأن مجموعة من المستثمرين كانت اشترت المنطقة حول قرية الولجة قبل عدة سنوات وقامت هذه المجموعة بانشاء شركة لهذا الغرض باسم (غفعات يعيل) ويرئس الشركة مئير دافيدزون الذي كان سابقا أحد رؤساء جمعية (عطيرت كوهانيم) العاملة على توطين يهود في الأحياء العربية في شرقي القدس.
وتقول الصحيفة ان هناك عقبتين تعترضان سبيل روّاد المشروع الجديد:هناك العديد من المباني الفلسطينية غير المرخصة في المنطقة المذكورة كما ان المنطقة معترفا بها كمنطقة خضراء. وكانت اللجنة اللوائية قضت في شهر شباط فبراير الماضي ببطلان مخططات البناء التي تقدم بها سكان الولجة وهدم المباني غير المرخصة في المنطقة المذكورة. واستمر الكفاح حول هذه المباني سنين علما بان جهات أمريكية وأوروبية قامت بتمويله.
وتضيف (معاريف) ان المشاركة الدولية في قضية قرية الولجة تثير ضجة كبيرة في بلدية القدس بين مؤيد ومعارض لمشروع البناء المخطط في القرية.
وقد ادعى - على ذمة (معاريف) - السياسيون الذين يرئسون الكفاح من قبل سكان القرية ضد المشروع خلال الاسبوع الاخير بأن القيمين على المشروع عرضوا عليهم صفقة: الموافقة على ابقاء المباني غير المرخصة دون هدمها مقابل تلقي مساعدة للمصادقة على مشروع البناء في لجان التنظيم والبناء. وقد نفى دافيدزون امس قيام هذه الصفقة.
