أعلن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان في مؤتمر صحافي مشترك مع السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول عقد اليوم الخميس بأن التعامل مع مستخدمي ومدخني القنب/المارخوانا سيتغير وان سياسة السجل الجنائي لن تكون بعد اليوم انما ستكون هنالك مخالفات مالية لكل من يتم ضبطه يستعمل مخدر القنب، فضمن القانون الجديد لن تكون هناك سجلات جنائية في الموضوع إنما ستكون هنالك غرامات مالية لكل من يتم ضبط بحوزته قنب حتى وزن 15 غرام، وستكون الغرامة المالية على اول ثلاث مرات يتم ضبط المدخن معه 15 غرام مارخوانا سوف يخالف غرامة مالية.
وفي أعقاب أقوال وزير الأمن الداخلي عقّب مفتش السلطة لمكافحة المخدرات والكحول في المجتمع العربي، د. وليد حداد وقال: "منذ عشرات السنين ونحن نقول أن جميع المستخدمين للمخدرات هم بحاجة لعلاج وتوجيه وليس الى ردع ومخالفات جنائية، على مر السنين طريقة الردع والزج بالسجون لمستخدم المخدرات لم تجلب نتيجة لمنع الموضوع، نحن نعتقد بأنه مع تبني النموذج البرتغالي والذي يتبنى نظرية عدم التجريم ممكن أن نصل لنتائج أفضل وتخفيف الضرر الاجتماعي في تعاطي المخدرات ولا بد من التأكيد على نقطتين أساسيتين: أنه لا زلنا نؤمن بأن المخدرات افة اجتماعية لها أبعادها ومخاطرها وأننا ما زلنا نعارض شرعنة تعاطي المخدرات."
