أقيمت بالأمس جلسة خاصة في لجنة الداخلية بخصوص تنفيذ توصيات المستشار القضائي كمينتس بخصوص البناء غير المرخص في الوسط العربي حيث يحث المستشار كمينيتس السلطات بصرامة تنفيذ القانون وإصدار أوامر الهدم.
من ناحيته هاجم النائب حسون المستشار القضائي معللا أن توصياته غير عادلة ومجحفة بحق أبناء الأقليات والقرى العربية والدرزية.
واضاف: "لن نصدقكم في قضايا التنظيم وليس لديكم حق في تطبيق قوانين الدولة على قرانا ما دمنا غير متساوين، نحن ندفع الثمن مرات عديدة، اولا لا نحصل على قطع أرض من أراضي الدولة وثانيا يقدم شبابنا للمحاكم ومن ثم تقدم ضدهم لأصحاب اتهام".
واستمر قائلا: "انتم تتدخلون في قرارات المحاكم بصورة واضحة وغير عادلة، عليكم إعطاء مشروع التخطيط الذي يدعمه وزير المالية الوقت الكافي لتسوية جميع البناء في الوسط الدرزي والعربي، وزارة المالية تستثمر ملايين الشواقل لحل مشاكل البناء الذي لا نعتبره مخالف للقانون إنما حق طبيعي في التوسع الطبيعي وعلى أراض في ملكيتنا".
وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد درزيات أو عربي يرغب بأن يصبح مخالف قانون إنما هناك واقع يحتم عليه، توصيات كامنيتس ليست إلا عنصرية واكبر دليل على ذلك أن هناك يد تحركه هو إجراء جلسة لتسوية البناء في المستوطنات في نفس الزمان والمكان الذي تجري بها جلسة لتثبيت توصيات كمينتس الجائرة".
