أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها الاربعاء الماضي 15.2.2016، تشكيل لجنة فرعية لبحث حوادث الطرق في المجتمع العربي في البلاد، وذلك بناء على مبادرة لعضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة. وكان زحالقة طرح على جدول اعمال الكنيست قضية حوادث الطرق المرعبة ونزيف الدم المتواصل في صفوف المواطنين العرب، حيث يقتل عربيان مقابل يهودي واحد بالمعدل كل عام.
وقال زحالقة في مستهل كلمته امام الهيئة العامة للكنيست: "في الشهر الأول هذا العام قتل 15 عربيًا في حوادث الطرق مقابل 6 قتلى في نفس الشهر العام المنصرم، وهذا دليل خطير على استمرار التدهور. هذه قضية حياة أو موت وواجبنا أن نفعل كل ما نستطيع لوقف النزيف المتواصل."
وأشار زحالقة الى بعض المعطيات الخطيرة، التي عرضتها سلطة الأمان على الطرق على نواب المشتركة قبل اسبوعين ومنها أنه يقتل ثلاث سائقين عرب مقابل سائق يهودي واحد وأن نسبة القتلى بين الشباب العرب من جيل 17 حتى 24 تصل عشر اضعاف الشباب اليهود، ونسبة القتلى الاطفال العرب من جيل 0 حتى 4 سنوات تصل عشرين ضعفًا مقارنة بالأطفال اليهود."
و دعا زحالقة الى تغيير جذري في السياسات المتبعة اليوم لمكافحة حوادث الطرق عند العرب مشيرًا إلى أن الميزانية المرصودة لذلك هذا العام هي 17 مليون فقط من أصل 250 مليون شاقل في ميزانية سلطة الأمان على الطرق، أي 7% فقط في حين ان نسبة حوادث الطرق عند العرب هي اكثر من الثلث. وتساءل زحالقة: "كيف تفسر سلطة الأمان على الطرق أنه من اصل 60 موظف فيها يوجد 3 عرب فقط؟ أليس هذا بحد ذاته دليل على التمييز وعلى عدم الجدية في التعامل مع كارثة حوادث الطرق في المجتمع العربي؟"
ودعا زحالقة الى تغيير مجمل سياسة مكافحة حوادث الطرق منوهًا إلى الانخفاض الكبير في مجمل عدد القتلى في البلاد، حيث وصل عام 2002 إلى 548 قتيلًا وانخفض الى 290 قتيل عام 2012, وبعدها أخذ العدد بالارتفاع كل عام ووصل الى 370 قتيل العام الماضي، وبموازاة ذلك انخفضت ميزانية سلطة الامان على الطرق الى النصف وجرى تقليص ساعات التعليم في هذا المجال ولم تقم وزارة المواصلات بحل مشكلة الشوارع والمفارق الخطيرة، رغم توفر الميزانيات لذلك.
وطالب زحالقة بتخصيص نصف ميزانية مكافحة حوادث الطرق للمجمع العربي وكذلك ضمان ان يكون نصف الموظفين في سلطة الأمان على الطرق من العرب وذلك لبدء العمل الجدّي في هذا المجال. واكد زحالقة في نهاية كلمته بأنه سيقوم بمتابعة الموضوع واستخدام كل الادوات البرلمانية والشعبية المتاحة لوقف النزيف على الطرق.
