في أعقاب التساؤلات والتوجهات حول موضوع تجميد أوامر الهدم في الوسطين العربي والدرزي لفترة عامين والذي يقوده النائب اكرم حسون، اكد وزير المالية موشيه كاحلون في تصريح له أن هناك قرار واضح بإيقاف جميع أوامر الهدم لمدة عامين وان القرار متفق عليه مع رئيس الحكومة كما نشر، وايضا أكد الوزير أن على رؤساء المجالس والبلديات الشروع في التخطيط كل في بلده لتسوية جميع المباني غير المرخصة وغير القانونية لإزالة خطر أوامر الهدم.
أيضا قال الوزير كاحلون أن الهدف من هذا القرار جاء ليخدم الضعفاء في الوسط العربي كما يفعل في سائر شرائح المجتمع.
كذلك صرح كاحلون أن مديرية التخطيط ستتجول في كل بلد وبلد للإشراف على التخطيط وإيجاد حلول للمشاكل العالقة.
كذلك أكد كاحلون أن القرار ساري المفعول على الأراضي ذات الملكية الخاصة وليس على أراضي الدولة اي من قام بالاستيلاء على أراض دولة والبناء عليها أو من يقوم بالبناء خارج الخطوط الزرقاء الجديدة فسيأخذ القانون مجراه.
بدوره شكر وزير المالية النائب اكرم حسون الذي عمل الليل قبل النهار من أجل إيجاد حل فعلي لأوامر الهدم مشيرا أن حسون يتلقى الدعم المطلق من وزارة المالية والحكومة اتجاه الوسط العربي على جميع شرائحه.
النائب حسون قال: "هناك قرار نهائي ومطلق كما قلت سابقا وذلك بعد شاق ومتعب، للأسف هناك جهات سياسية حاولت العبث في هذا الإنجاز التاريخي خوفا على مكانها في الوسط العربي، نعي اللعبة السياسية جيدا ونقرأ بين السطور وما خلف التصريحات وندرك تخوف بعض أعضاء الكنيست، هذا لا يعنينا البتة، يعنينا فقط الإنجاز وحقوق كل مواطن عربي وابن الأقليات في البلاد وانا على استعداد ان اسخر شتى الوسائل لتحصيل حقوقية كاملة"!
وأضاف: "اشكر الوزير كاحلون على الثقة ولولاه ولولا الإرادة المشتركة..لما استطعنا إيقاف أوامر الهدم"!
