عقدت اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، مساء الثلاثاء 17/4/11 اجتماعا طارئا وغاضبا في يركا، في بيت الشيخ أبو فؤاد سليم معدي، بحضور النائب الدكتور عبدالله أبو معروف ورئيس مجلس يركا المحلي، وهيب حبيش ورئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، فهمي حلبي وأعضاء اللجنة ورئيس لجنة المبادرة العربية الدرزية، غالب سيف وأعضاء اللجنة وكوكبة من المشايخ ورجالات المجتمع والسياسة.

استعرض المجتمعون آخر المستجدات فيما يخص قانون كامينتس وتبعاته، لأن هدفه الاستراتيجي منع توسيع مسطحات قرانا مستقبلا الى اكثر من 30 عاما، بعد إقرار الخط الأزرق الوهمي مما يشكل خطرا على مجرد وجودنا في هذه البلاد، والى تغيير مسار شارع رقم 6 بهدف مصادرة ما تبقى من أراضي يركا، وكذلك تصريحات النائب سموترتش العنصرية، حيث غلبت لهجة الغضب والإحباط من التعامل الحكومي مع أبناء الطائفة المعروفية وقضاياهم العادلة والمنصفة، حيث تضرب الحكومة الحالية بأي فرصة لايجاد الحلول العادلة وتتجاهل احتياجات الطائفة وأبنائها.

فهمي حلبي: اللجنة المعروفية ذراع شعبي ينقل نبض الشارع

بعد ترحيب المضيف الشيخ سليم معدي، تحدث رئيس اللجنة المعروفية، فهمي حلبي مستعرضا عمل اللجنة كونها ذراعا شعبيا ينقل نبض الشارع ويعمل بالتنسيق مع الهيئات التمثيلية الرسمية والشعبية والمراكز الحقوقية والتخطيطية العربية والمعروفية لحل مشكلة الأرض والمسكن، والتي تعتبر اليوم من أشرس المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا. وكان اعضاء اللجنة قد شاركوا في جلسات لجنة الداخلية في الكنيست حول هذا الموضوع، وأخذت اقتراحاتهم بعين الاعتبار من قبل رئيس اللجنة النائب دافيد أمسلم. ومن المعروف أن اللجنة أول من كشفت أخطار هذا القانون منذ ولادته المشؤومة، ودافعت عن أرضنا واليوم علينا الدفاع عن بيوتنا، وعقدت عدة اجتماعات في عدة قرى معروفيه لمناهضة هذا القانون، كذلك نفذ أعضاء اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض والمسكن والنائب عبدالله أبو معروف وقفة احتجاجية امام مكتب رئيس الحكومة في القدس يوم 28/02/2016 كرد فعل على تقرير المستشار القضائي للحكومة الداعي الى اتخاذ سياسة حازمة بالنسبة للبناء غير المنظم وتقديم مكتوب احتجاج لرئيس الحكومة.    

وهيب حبيش: سنتصدى لمصادرة أراضي يركا بكل السبل

من جانبه، أثنى رئيس المجلس، وهيب حبيش على عمل اللجنة المعروفية ونشاطها المكثف بموضوع الأرض والمسكن وبمواقفها المشرفة، ثم استعرض بصورة مسهبة مجمل التطورات فيما يخص شارع 6 وتغيير مساره بصورة عشوائية بهدف الابتعاد عن أراض بملكية الدولة ومصادرة أراضي الفلاحين من قرى يركا وجولس والجديدة والمكر، وقال ان اننا نعتبر أراضي هذه القرى مثل أراضي يركا وسنعمل للمحافظة عليها. وحول تسلسل احداث عقد الجلسة بخصوص مسار شارع رقم 6 قال رئيس المجلس:" علمت بانعقاد الجلسة صدفة حيث تم استدعاء كافة رؤساء المجالس في المنطقة باستثناء يركا لبحث ثلاثة مسارات لشارع رقم 6، المسار الأول يصادر 1658 دونما من أراضي يركا، المسار الثاني يصادر 911 دونما  والمسار الثالث يصادر 783 دونما من أراضي يركا. طلبت ارجاء الجلسة ولم يستجب الطلب، ثم طلبت من رئيسة الجلسة استشارة المستشار القضائي لالغاء الجلسة لعدم قانونيتها ولم توافق، مع ان الخرائط المصادق عليها تاما رقم 3 تحدد مكان تنفيذ الشارع، ولم نوافق مع انها اعترفت بصدق اقوالي، ويتضح ان القرار اتخذ من قبل الجلسة وما علينا الا قبوله. لذا لم يكن امامنا الا خيار واحد وهو ابطال الجلسة في أي طريقة".

وأضاف حبيش " موقفنا هو محاربة هذا القرار في المسارين القانوني والجماهيري، او مسار الحوار مع مسؤولين في مستوى أعلى لمتخذي القرار، ولذلك تم تحديد جلسة عمل بعد الأعياد لمحاولة الوصول الى اتفاق".

وأكد حبيش اننا مع تنفيذ مشروع شارع 6 ولكن ليس بكل ثمن، خاصة وان هنالك إمكانية لتمريره من أراضي دائرة إسرائيل وليس من أراضي الملكية الخاصة لاهالي يركا.

النائب عبد الله أبو معروف: يعملون على تحويل البلدات العربية الى غيتوهات

واستعرض النائب عبد الله أبو معروف قانون التنظيم والبناء تعديل 109 أو كما نعرفه بقانون كامينتس قائلا ان " هدفه الأساسي منع المواطنين العرب من البناء وتحويل البلدات العربية الى غيتوهات، تسريع هدم البيوت العربية بحجة البناء غير المرخص، تغريم المواطن بغرامات مالية كبيرة جدا تصل الى ضعف ثمن الأرض والبيت المقام عليها، كذلك تغريم كل من له علاقة بالبناء. هذا القانون التعسفي الظالم يحدد ويقلص من صلاحية المحاكم ويمنع المواطن من إمكانية الوصول الى المحكمة للدفاع عن نفسه. بعد نضال وعمل متواصلين في لجنة الداخلية استطعنا ان نفرض بأن يسري هذا القانون على المباني التي ستبنى بعد بداية شهر تشرين الأول من هذا العام. وقبل اتخاذ أي اجراء قانوني تجاه أي بناية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار أوضاع التنظيم والبناء في الحسبان". وأضاف النائب أبو معروف يجب علينا جميعا التنجد جماهيريا وعلى كافة الأصعدة لابطال هذا القانون ومنع تطبيقه وليبقى مهملا، فالقانون يتحفظ منه الدفاع العام في وزارة القضاء وكذلك نقابة المحامين تعارضه وهو لا يقف في امتحان محكمة العدل العليا بحسب رأي اخصائي القانون.

من قرارات اللجنة: اعتصام في مقام النبي شعيب، عليه السلام والتصدي لممثلي الحكومة

هذا، وشارك في الحديث والنقاش كافة المشاركين، حيث عبر الجميع عن استعدادهم لمناهضة هذا القانون سيئ الصيت والتصدي بأجسادهم لكل محاوله هدم في قرانا مهما كلف الامر من تضحيات. واتفق في نهاية الاجتماع على القرارات التالية:

* نصب خيمة اعتصام بمقام النبي شعيب عليه السلام وتوزيع منشور للزوار ومنع اي مسؤول حكومي من زيارة المقام، ونأمل من القيادة الروحية الانضمام الى هذا المطلب كتعبير عن استيائنا من هذا القانون المجحف.

* التوجه الى محكمة العدل العليا لإلغاء هذا القانون كونه قانونا غير قانوني بالتعاون مع مركز التخطيط البديل ومركز عدالة.

* تحيي اللجنة موقف النائبين عبدالله أبو معروف وأسامة السعدي على عملهما المهني الرفيع وحضورهما جميع جلسات لجنة الداخلية وتغيير الكثير من بنود هذا القانون الجائر.

* تحيي اللجنة الموقف المشرف لرئيس مجلس يركا المحلي، وهيب حبيش الذي تصدى بجسده لاجتماع يخص أراضي يركا دون دعوة أي ممثل عن المجلس او أهالي البلد.

* تدعو اللجنة الى وحدة جماهيرية وإقامة لجنة مشتركة مع لجنة المتابعة، لإلغاء هذا القانون والبدء باجتماعات في كافة القرى لشرح ابعاد واخطار هذا القانون. 

* تستنكر اللجنة تصريحات النائب سموترتش العنصرية، والتصدي لاعضاء جمعية ريغافيم ومنع دخولها الى قرانا.