انوه الوزير ايوب قرا ان القضية المطروحه على المحك الآن، ما هي الا مسار يتعلق فقط لا غير بإنتخاب قضاة للجهاز القضائي ليكن جهاز نظيف وصالح ويليق بالطائفة الدرزية.
ليس لها اي علاقه او تاثير بالبناء غير المرخص باي شكل.
واضاف الوزير قائلا : " اقترح لمن يحاول الاصطياد بالمياه العكره ان يصطاد بمكان آخر " واضاف انه يسير على توصية الشيخ ابو علي حسين حلبي اطال الله عمره ووفق ما يمليه عليه ضميره دوماً وابداً ، صحيح ان هناك من يحاول المس به بشتى الطرقات والاساليب وحتى غير المتاحة منها، لكن الحقائق واضحة جلياً وستتضح اكثر فاكثر مع زوال الغبار الذي يحركه بعض اصحاب المصالح الشخصية والضيقة.
الوزير قرا هو من سعى الى الوصول الى حلول وسط تحفظ ماء الوجه لجميع الاطراف الا ان من اعترض على هذه الحلول وهو من ولّد اشكالاً كنا بغنىً عنه لو قبل إحقاق الحل الوسط.
إن قُصر النظر وعدم رؤية الابعاد وما لها من تأثيرات هو الذي جلب دعوات قضائية للاسف نحنا كنت بالغنى عنها.
اما عن الدعوات القضائية فهي حق لكل من يعتبر نفسه قد ظُلم في قضية انتخاب القضاة او من يرى مساراً غير نزيها في الاختيارات. هذا احد الاسس الديمقراطية والشرعية واذا كان مسار الانتخاب نزيهاً وشريفاً فمما الخوف اذاً.
وشدد ايضاً ان ليس لديه اي موقف مُعادٍ ضد الشيخ احسان شخصياً ولا ضد غيره من المرشحين او عائلاتهم او ذويهم وإن مصلحة الطائفة المعروفية تقتضي حتماً نزاهة المرشح والمسار لإختيار افضل المرشحين وأنسبهم اذا كانت مصلحة الطائفة المعروفية التي ينتمي اليها ويعتز الوزير بها في كل مكان، تهم من يصطاد بالمياه العكرة واذا كانت تهمهم مصلحتها ومستقبلها.
وانهى الوزير كلمته بانه ليس له اية مصلحة في هذا النزاع والعكس تماما فانه يضر بنا جميعا واي اتفاق للصلح والمحبه سيكون عنوانا له.
