بعد توجهات عديدة ولقاءات مع شخصيات بارزة ومقبولة تمثلت برئيس المجلس السابق الدكتور رمزي حلبي ورجال دين بكل ما يتعلق في قضية تعيين القضاة الدروز رأينا من المناسب تعميم هذا البيان لوضع حد للاشعات والاكاذيب والافتراءات والفساد اللذي يدسه ويتناقله البعض:
1) دور وزير الاتصالات بكل ما يتعلق في موضوع القضاة اقتصر على تمثيل الحكومة داخل اللجنة وقد انتهى دوره بعد الاعلان عن نتائج التعيين.
2) وزير الاتصالات ايوب قرا يدحض ويرفض جميع الاشاعات ويرفض اسلوب التحريض جملة وتفصيلة.
3) وزير الاتصالات عمل جاهدا لمساواة الكرمل بسائر القرى من ناحية التمثيل في المحكمة الدينية وذلك نزولا عند رغبة الشيخ الجليل الطاهر الديان ابو علي حسين والذي اكد واصر على دعم المرشحين من دالية الكرمل.
4) وزير الاتصالات عمل بشفافية وموضوعية ونهج لتغيير طريقة الانتخاب التقليدية الملتوية وطمح بالتمثيل العادل والمتساوي.
5) النهج الجديد والمتحضر لم يرق لبعض الجهات مما افشل ادخال المرشحان من دالية الكرمل، الامر الذي حتم على الوزير استعمال خبرته وحنكته الخاصة والكبيرة لانتخاب القضاة مع الاخذ بالحسبان حجم الوظيفة والرسالة التي يحملها والتي تفرض عليه قول الحقيقة داخل اللجنة وتقديم تقرير نزية دون محاباة.
6) الوزير عمل بنية صافية ولكن التنافس الشديد والصراع سببا بقدوم سحابة سوداء فوق رأس احد المرشحين مع الاخذ بالحسبان والتشديد انه ليس الهدف انما ضحية مؤامرات خارجية لتقزيم دالية الكرمل.
7) الوزير يرفض رفضا قاطعا خلط موضوع البناء غير المرخص بموضوع تعيين القضاة ويعتبر الاشاعات والافتراءات ليست الا حملة تحريض ضده شخصيا من ذات المجموعة التي ابت تعيين قضاة اثنين من الكرمل.
8) تعيين ايوب وزيرا في دولة اسرائيل اثار حفيظة وحقد وعنصرية بعض الشخصيات والجهات التي سارعت في استغلال قضية تعيين القضاة وسكب الزيت على النار لعرقلة مسيرته المنفردة الناجحة من خلال اساليب رخيصة دنيئة تحريضية على الصعيد الاعلامي المحلي والقطري وقريبا سيكون هناك توضيح وكشف عن هذه المؤامرة واسماء هذه الشخصيات.
9) الوزير يعرب اسفه جراء تصرفات تلك الجهات وينادي الجميع بالعودة الى فرض حفظ الاخوان ويده ممدودة لاصلاح ذات البين.
10) الوزير سيستمر في عمله وخدمته النزيهة لجميع مواطني الدولة وخاصة للطائفة المعروفية التي ينتمي اليها ويفتخر بها وسيعمل قصار جهده لوضعها على الخارطة واثارة جميع مشاكلها لفرض مستقبل افضل وذلك من باب المسؤولية والغيرة وبغض النظر عن المقابل.
في النهاية يؤكد الوزير انه لم ولن يقطع الامل في تخطي هذه المعضلة وتعيين القاضيين من دالية الكرمل اذا كانت هناك نوايا صافية.
