أثر الوعود بدون الرصيد والتصريحات التي بقت حبر على ورق من قبل الحكومة السابقة بشأن بناء قرية درزية جديدة آنذاك والتي تبخرت وبقت مجرد حبرا على ورق، قدم النائب أكرم حسون بالاشتراك مع أعضاء الكنيست يؤيل حسون، نوريت كورين، ميراف ميخائيلي والنائب نحمان شاي، اقتراح قانون لبناء بلدة درزية جديدة مع ضمانات حكومية وجدول عمل زمني.
تم تقديم الاقتراح لسكريترية الكنيست وقد تم قبولها وتحويلها للهيئة القضائية للبت فيها ومن ثم نقلها للمجلس الوزاري والكنيست.
وفق اقتراح القانون سيتم بناء البلدة على أراض بملكية الدولة وليس على أراض خاصة لمواطنين أو وقف معين أو اخر، كذلك يضع الاقتراح جدول زمني لتنفيذه بعد المصادقة عليه، طبعا في حال حدث ذلك.
كذلك يضيف الاقتراح أن الطائفة الدينية ستصل إلى ما يقارب ال 180 الف نسمة حتى عام 2035 ومن المستحيل المصادقة على بناء وحدات سكن في وضع القرى الخالي الذي ورغم تقدم التخطيط يصعب توسيعه وبناء بلدة عصرية كون الأراضي ذات ملكية خاصة.
كذلك جاء في الاقتراح أن على الحكومة إقامة مديرية ترعى شؤون البلدة حتى إقامتها وبناء بلدية وإجراء انتخابات لانتخاب إدارة جديدة.
النائب أكرم حسون عقب قائلا عن القضية: "في الماضي عارضت الفكرة من باب أن البلدة يجب أن تقام على أراضي دولة وليس على أراض ذات طابع خاص، أراضي وقف وغيرها، بدون شك أن الطائفة والحمدالله تتكاثر وللاسف ضائقة السكن تتفاقم لذلك قدمنا اقتراح قانون مع زملائي أعضاء الكنيست لسن قانون يلزم الحكومة تطبيقه ولنضمن عدم بقاؤه حبرا على ورق كما حدث في الماضي"!
واضاف: "الاقتراح في بدايته وسندرس كل خطوة وفق المصلحة العامة وبهاذا الصدد وفق مصلحة الطائفة الدرزية"!
اما عن السؤال وماذا عن إقامة بلدة عربية فقد قال حسون: "اؤيد الفكرة ويجب إقامتها على أراضي دولة، وضع البلدان العربية سيء ولا يمكن ابقاءه كما هو، ساتوجه لعدة جهات وأعضاء كنيست لبلورة الفكرة وتقديم اقتراح اخر"!
