عقد رؤساء السلطات المحلية جلسة طارئة لبحث الخطوات لوقف إقتراح قانون دفع مقابل مادي لأعضاء السلطات المحلية،حيث وصل هذا الإقتراح لمراحل متقدمة في التشريع بالكنيست.واشار رؤساء السلطات أنه هناك إقتراحات قوانين في الكنيست من شأنها المس بميزانيات السلطات المحلية على الأقل بحوالي 120 مليون شيكل وذلك على حساب ميزانيات وخدمات التعليم،الثقافة،الرفاه والأمن المقدمة للمواطنين.وفي حال تمت المصادقة على إقتراحات القوانين هذه ستخصص السلطات من ميزانيتها لصالح دفع مقابل مادي لأعضاء السلطات المحلية الذين عملوا يومنا هذا تطوعًا،ورفع نسبة ضريبة الأرنونا لتغطية هذه المصاريف.وبحسب اقتراح القانون ان اعضاء المجلس سيحظون بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي شرائح في المجتمع منهم ذوي الإحتياجات الخاصة وعائلات أحادية الوالدين لا يحظون بهذا الإعفاء.
وفي أعقاب المس المتوقع بميزانية السلطات المحلية المقدرة بمئات آلاف الشواقل لكل سلطة،أرسل 72 رئيس سلطة محلية واقليمية من بينهم حاييم بيباس رئيس مركز الحكم المحلي،رون خولدائي رئيس بلدية تل ابيب يافا،روبيك دانيلوفيتش رئيس بلدية بئر السبع،بيني بيطون رئيس بلديات ديمونا،رسالة لوزيري المالية والداخلية ومطالبتهما بالعمل لوقف عملية تشريع هذا القانون الذي له تبعات كارثية على الحكم المحلي.وقال حاييم بيباس رئيس مركز الحكم المحلي:إقتراحات القوانين هذه تمس بميزانيات السلطات المحلية وستأتي على حساب ميزانيات التعليم والرفاه.لن نمنح اليد لصفقات سياسية لأقلية من أعضاء الكنيست الذين يريدون تحقيق مكاسب سياسية وإدارة إنتخابات تمهيدية في أحزابهم على حساب التعليم والرفاه لمواطنينا".
