محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لعرب الداخل،دعا إلى إلغاء سلطة توطين البدو حيث قال: "لا مكان لها"!

دعا حوالي 1000 متظاهر الوزير المسئول، أوري أريئل إلى إلغاء سلطة توطين البدو، وفصل مديرها العام، يائير معيان وتوقيف أعمال هدم البيوت فوراً. 

وقد شارك في هذه المظاهرة كل من أعضاء الكنيست، طلب أبو عرار، دوف حنين، يوسف جبارين، جمعة الزبارقه، مسعود غنايم، عايدة توما سليمان وعبد الحكيم حاج يحيى.

كما وشارك فيها كل من رئيس بلدية رهط طلال القريناوي، رئيس مجلس حورا المحلي، الدكتور محمد النباري، رئيس المجلس الاقليمي القسوم، جابر أبوكف، رئيس المجلس الإقليمي نيفه مدبار، إبراهيم الهواشلة، رئيس مجلس كسيفه المحلي، سالم أبو ربيعة.

هذا وقد ردد المتظاهرون من خلال اللفات التي رفعوها: "اسمع اسمع يا معيان نحن هون في الميدان" "نعم للاعتراف ولا للهدم والاقتلاع" "هدم البيوت – ابرتهايد" "هدم بيةت المواطنين جرائم ضد المواطنين"

محمد بركة،رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد دعا إلى تفكيك سلطة توطين البدو: هذه ليست سلطة توطين بل سلطة لتهجير البدو وتشريدهم من أرضهم. المشكلة ليس مديرها العام يائير معيان، بل هي المشكلة حيث يجب إلغائها بالكامل فلا مكان لوجودها. نحن هنا اليوم لكي نحمي الأرض، البيت والوجود. فالصراح في النقب يعتبر صراحا في غاية الأهمية بالنسبة للجماهير العربية. لأننا لا نحمي الحجر بل نحمي البيت الذي يعتبر مأواى للإنسان." 

بينما دعا عضو الكنيست طلب أبو عرار إلى مقاطعة سلطة توطين البدو: "بالأمس قامت رجفيم بالتهجم علينا. فلوكانت رجغيم عربا وقالوا ما قالوه على اليهةدلتم اتهامهم بالارهاب لكنهم ما داموا يخدموا الدولة يحق لهم التحريض ضد العرب. المشكلة ليس رئيس السلطة معيان بل المشكلة من يقف وراء معيان وكذلك من يتعاون مع هؤلاء الناس. فلا يجوز استقبالهم بالترحاب في بيوتنا وإكرامهم بذبح الذبائح لهم. في كافة أرجاء البلاد يتعامل الناس مع سلطات الدولة مباشرة وليس مع سلطة معينة. نحن نطالب جميع رؤساء السلطات المحلية البدء بالعمل على طرد هذه السلطة فورا"

أما رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي فقد أعلن باسم رؤساء السلطات المحلية في النقب الى عدم التعاون مع مشروع اقتلاع القرى:" لا فرق بين القرى المعترف بها وبين القرى غير المعترف بها. حيث يجري في عروقنا نفس الدم وهدفنا نفس الهدف ولن يتمكن أحد من التفريق بيننا. قرارنا بصفتنا رؤساء سلطات محلية يتمثل في عدم ضم أي قرية غير معترف بها إلى بلداتنا. فهذا ما حصل بالنسبة لقرية الزرنوق التي كانت مرشحة للانتقال لرهط لكننا رفضنا. فلن نقبل بنقل الزرنوق ليتم بناء عومريم على انقاضها. فهذه سلطة لتهجير للبدو. نحن نريد سلطة للتوطين وليس حكما عسكريا."

في حين طالب إبراهيم الحسنات، رئيس جمعية "كفى" إلى إلغاء سلطة توطين البدو: لا يعقل أن تقوم الدولة بإدارتنا كالبهائم بواسطة وزارة الزراعة. أطالب رؤساء السلطات المحلية بمقاطعة يائير معيان، ويا حبذا لو  فعلوا ذلك فورا"!

هذا وقال النائب جمال زحالقة: "أقترح على معيان أن يلتقي برافر فمخطط برافر قمنا بإسقاطه  وسنسقط مخطط معيان أيضا. فالطريق إلى إفشال هذه المخططات واضحة حيث تتمثل أولا في الالتصاق بالأرض والقرى وثانيا في عدم التعاون مع معيان. فهذه الأرض أرضنا ونحميها باعتبارها أرضنا."

بالإضافة لذلك قال النائب دوف حنين: "الصوت الذي انطلق من النقب هو صوت جماهير قامت على أقدامها منتصبة القامة ملئها الشجاعة لتقول للسلطات:"لن نوافق على أن تدوسونا، فنحن نطالب بالمساواة وليس بأقل من ذلك. مستقبل النقب مرهون بوجود المساواة والعدل هنا للجميع. فالصراع ليس على النقب فقط بل على أراضي البلاد كلها، ليس على بيوتكم أنتم بل على بيوتنا جميعا. فإن لم يكن لكم بيتا لن يكن لنا بيتا أيضا. فنحن سنناضل من أجل هذا البيت لكي يتوفر مكانا للجميع"

عضوة الكنيست عايدة توما سليمان: "نحن لا نعترف بما يسمى سلطة تطوير وتوطين البدو. فلا داعي لأي سلطة منفصلة لتحكم العرب البدو فهم مواطنون متساوون وكهذا يجب التعامل معهم. من هنا فقد حان الوقت لوقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي"

رائد أبو القيعان، الناطق باسم قرية أم الحيران: "لن يعينهم أي شيء. لا قتل ولا اعتقالات ولا هدم. فكل هذا لن يزحزح أهالي أم الحيران عن هدفهم. فما دام لا اعتراف بقرانا فلا داعي للحديث عن التطوير. فلم يكن تطوير على حساب الاعتراف فأنا أدعو للقيام بنضال مشترك بين اليهود والعرب لكي يتم التوصل للمساواة داخل هذه الدولة والحفاظ عليها".

الحاخام اريك اشرمان من جمعية حاكال لحقوق الإنسان:" في هذه الأيام من شهر أب عندما يتم التفكير في خراب الهيكل القومي، يجب علينا أن ندرك ألم كل إنسان يتم هدم بيته. مما يتوجب التعلم من التاريخ وليس تكرار ما فعله التاريخ"

الدكتورة ياعيل رعنان، عضوة قيادة في حركة " عومديم يباحد": "على مدار 69 سنة التي ترفض الدولة خلالها الاعتراف بحقوق البدو للعيش في قراهم على أراضيهم وحسب ثقافتهم. فبدلا من ذلك تنتج المعاناة. فلأجل تحقيق هذه السياسة ترسل الدولة آلات الهدم لتهدم هذه القرى  وسحق البيوت. كفى لهذه السياسة ويجب الاعتراف فورا بجميع هذه القرى. فنحن يهودا وعربا نريد العيش سويا كشراء متساوين بالتمام داخل هذا الحيز".

حيا نوح، المديرة التنفيذيه لمنتدى التعايش في النقب: "على الدولة التوقف فورا عن سياسة هدم البيوت. فهذه زعرنة تحت غطاء القانون تبقي حوالي 1000 عائلة في النقب بلا حل سكن لائق. فالحلول المفروضة فرضا أثبتت نفسها فرة تلو الأخرى كحلول غير مجدية فلذلك لا مجال أمام الحكومة إلا للاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب"

لمزيد من التفاصيل:

اشرات بن شمعون، اوشر تكشورت، العلاقات العامة شتيل , 0522631444

عطية الاعسم، رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها, 0505702064