كشف قرار المحكمة المركزية الأخير، بإصدار أوامر الهدم لبيتين في قرية يانوح، ودفع مبلغ 100 ألف شاقل ككفالة بعدم الاستمرار ببناء البيتين، عن النوايا السيئة المبيتة من قبل الدولة بحق أبناء الطائفة المعروفية، والذين صُوِّرَ لهم طوال السنوات الماضية بأنهم أصحاب أفضلية، كونهم يخدمون في صفوف الجيش تحت يافطة “حلف الدم”.

كذلك كشف القرار المذكور بصورة لا تقبل الشك أن سياسة الترضية والمداهنة التي اتبعتها “القيادات” الدرزية، الى درجة الخنوع في معظم الحالات، لم تأتِ بالخير على أبناء طائفتنا انما جاءت بالويلات والمصائب التي نشهدها بين الحين والآخر. كما أبرزت وهن وهشاشة هذه “القيادات” التي تُعتبر أذرع سلطوية هدفها تنفيذ سياسة الحكومة التعسفية والظالمة، دون أي اعتبار لتحصيل حقوق الطائفة التي يجدر أن تحصل عليها أسوة بالمواطنين اليهود.

وفي هذا المقام فان اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، تدعم ما قاله رئيس مجلس يانوح – جث المحلي، الأخ معذى حاصباني الذي أكد أمام هيئة المحكمة بأن ” الذي يجب ان يكون هنا على منصة الاتهام هم مديرية التخطيط ، وزير المالية كحلون، وزير الاسكان غلانت لكي يشرحوا هذا الاجحاف والتقاعس في تصرفهم تجاه مواطنين ابرياء “. ونضيف أنه كفى للتلاعب بنا من قبل الوزارات المختلفة، التي تتذكر الطائفة إما في تقديم العزاء أو التهاني بالمناسبات، وآن الأوان أن نواجههم بالحقائق وجها لوجه ووضعهم أمام مسؤولياتهم، والتوجه بأسلوب جديد ومغاير يرفض المساومة على حقوقنا أو التفريط بها والوقوف بحزم ووحدة لانتزاع حقوقنا العادلة والأساسية، وكما علمنا القائد التاريخي سلطان باشا الأطرش بأن ” الحق يؤخذ ولا يعطى”.

نحن في اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، نناضل بشق الانفس وبكل ما اوتينا من قوة ومصداقية أخلاقية ضد ادعاء السلطة بعدم شرعنة وقانونية البناء على أراضينا وندعي بحق ان سياسة الحكومة هي الفاقدة للشرعية والإنسانية، كذلك نطالب بتعديل القانون للإبقاء على الوضع القائم وندحض الاتهامات ضدنا بأننا نخالف القانون عندما نبني على أراضينا التي ورثناها عن الآباء والأجداد، وإن القانون هو الظالم لأنه يضرب بعرض الحائط مجمل المعايير الإنسانية خاصة وأنه يأتي في ظل سياسة حكومية عدائية تماطل في توسيع مسطحات قرانا وحل الضائقة السكنية ومشاكل البناء غير المنظم.

ونتوجه إلى أهالينا الكرام، بأن عليهم أن ينزعوا من قلوبهم مشاعر الخوف الوهمي في مواجهة السلطة، فقد أثبتت سياسة التملق والتهادن فشلها وعدم جدواها وازدراء السلطة لها، ولم يعد أمامنا سوى أسلوب الثبات والشجاعة وعدم التراجع أمام الاغراءات والوعود، وهذا يتطلب منا الوحدة أولا وعدم المساومة على حقوقنا العادلة والمشروعة، عندها نفرض احترامنا على السلطة وبهذا الأسلوب ننتزع مطالبنا ليس منّة من أحد بل حقا معترفا به شرعا وقانونا.

اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن

12 أيلول 2017